«القانونية» ترفع تقرير تنظيم السجل العقاري
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أمس، اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة.
وانتهت اللجنة خلال الاجتماع، من وضع تقريرها حول مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
وكان مجلس الشورى قد أحال مشروع القانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري إلى اللجنة في دور انعقاده الماضي، حيث قامت اللجنة خلال عدة اجتماعات بدراسته دراسة وافية وشاملة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى الشؤون القانونية
إقرأ أيضاً:
سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وقالت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم ".
وأضافت أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".
وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".
وأكدت اللجنة: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة".
وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال