مريم العطية: تواصل مع «الأمم المتحدة» لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة قامت ولا تزال تقوم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة، مضيفةً: تواصلنا مع منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها من أجل وقف العدوان على سكان قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.
كما أكدت خلال كلمتها الافتتاحية بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان، أن اللجنة تضع كل إمكانياتنا في مساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، إيماناً بعالمية حقوق الإنسان وترابطها، وتمسكا بمجتمعاتٍ يسودها السلام والعدل والكرامة والتنمية، موضحةً أن هذه القيم تعد معيار الضمير الإنساني، وجزءًا أصيلاً من تعاليمنا الدينية وثقافتنا الإسلامية التي نعتز بها.
وأضافت أن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان تتزامن مع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تُنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو 2023»، الدوحة مؤكدة أن الاستضافة القطرية للمعرض؛ التي تحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عما سبقها من استضافات لفعاليات رياضية وإنسانية وثقافية وعلمية واقتصادية وبيئية، تعد إنجازاً قطرياً يُشار إليه بالبنان في كافة أنحاء المعمورة، حتى أصبح اسم «قطر» نبراساً مُضيئاً تهتدي به الشعوب.
وأكدت أن اليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتكريم شركاء اللجنة، وتوطيد صلات التعاون معهم. مضيفةً أنَّ «المحامين القطريين»، وعلى مدار 21 عاماً من عمر اللجنة الماضي، كانوا شُركاء حقيقيين لنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها.
ولفتت العطية إلى أن اللجنة مُنذ تأسيسها قبل 21 عاماً، ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي للدولة؛ بإنجازات عززت بناء دولة «سيادة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان»، مضيفةً: ساهمنا في انخراط دولة قطر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان. كما كنَّا «قوة اقتراح للعديد من التشريعات بشأن مواءمة التشريعات النافذة مع معايير حقوق الإنسان. فضلاً عن السعي المتواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا وبناء قدرات مؤسساتنا؛ من أجل توطيد تنميته المستدامة والمشاركة في صنعها، وآخرها جهود توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، وتثقيف طلبة أكاديمية الخدمة الوطنية بحقوق الإنسان، وتخصيص المنتدى الوطني الثاني لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خارطة طريق وطنية لكفالة تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الأخرين في المجتمع.
وجددت سعادتها التزام اللجنة بالنهج القائم على الحقوق في بناء الاستجابات الوطنية؛ لكل التحديات والمخاطر مؤكدة أن الغاية المُثلى كانت ولا تزال، تمكين قطر، دولةً ومجتمعاً، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان؛ بصفتها مطلباً وطنياً أولاً.
التحالف العالمي
ولفتت إلى أن ترؤس سعادتها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعكسه نظرة تقدير من المؤسسات الأعضاء إلى اللجنة، وتمتعها بالمصداقية والفعالية مع حصولها على التصنيف «أ» للمرة الثالثة على التوالي، مضيفةً أن التحالف هذه الفترة نجح في تأطير خطته الاستراتيجية خلال السنوات الثلاثة القادمة، وحصل من مجلس حقوق الإنسان في دورته (51) على قرار يعترف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المناخي. وأضافت: تقدمنا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مُراقب، حتى يتمكن أعضاء تحالفنا من طرح خبراتهم الحقوقية في مُناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار.
مذكرة تفاهم مع «المحامين»
وقعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة، على هامش فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية تتويجاً وترسيخاً لمبدأ التعاون المشترك، وسعياً لإقامة دولة القانون والعدالة والكرامة.
وقع مذكرة التفاهم من جانب جمعية المحامين السيد مبارك بن عبد لله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
الجمّالي يكرم المحامين
كرم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد مبارك بن عبد لله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعددا من المحامين ومكاتب المحاماة المتعاونة مع اللجنة، وذلك في ختام فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك عرفاناً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود وشراكة المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها.
السليطي: نثمن جهود المحامين لعون المحتاجين
أكد السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن أسمى غايات المحامين ومهنة المحاماة هو الحفاظ على الحقوق، وإعادتها لأصحابها، ودرء المفاسد متى ما أمكننا ذلك، مشيراً إلى أن ما يكون لبعض الناس حقاً يكون على بعضهم الآخر واجباً وهذا هو الحال في مهنة المحاماة. وأضاف – مخاطباً المحامين، خلال فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، یجب علینا أن نكون أهلاً للمسؤولیة التي أوكلت إلینا، وأن نبذل من وقتنا بدافع الشغف لهذه المهنة، دون البحث عن مقابل مادي، وإنما بحثاً عن الانصاف وإقامة العدل، أينما استدعى الأمر ذلك، مثمناً جهود المحامين وعطائهم.
وقدم السليطي الشكر للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان على تنظیم آلیة العمل في تقدیم خدمات المساعدة القانونیة لمن یحتاجها بحق.
إبادة جماعية
وعلى الصعيد الدولي، والحرب الدائرة، أكد السليطي أن الواقع لا یُبشر بخیر، فقد ساد قانون القوة ووهنت قوة القانون، وقال: لكننا نؤكد كقانونیین بالتزامنا بحقوق الإنسان والدفاع عنها ونؤكد بأن حقوق الإنسان لا تقتصر على جنس أو عرق أو دین فهي تشتمل على جمیع البشر.ووجه السليطي رسالة للمجتمع الدولي في خضم الحرب الجائرة، والإبادة الجماعیة، وقال إن ما نراه في واقع الأمر هذه الأیام بأن حقوق الإنسان تجري على الطرف المعتدي، والعقوبات تجري على الضحیة، فواعجباه من هذا المنطق! فقد مال میزان العدالة لدى المجتمع الدولي.
وفي ختام كلمته، ثمن السليطي دور الدول التي ما زالت تؤمن بحقوق الإنسان وتبذل الجهود للحفاظ عليها وعلى رأسها دولة قطر ومساعيها الحثیثة للحفاظ على حقوق الانسان وجهودها في الوساطة لحل النزاع ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهلنا في غزة.
د.تركي آل محمود: دعم الحق في بيئة نظيفة
قال سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، يأتي في ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن شعار هذا العام يأتي «نحو بيئة مستدامة»، فهذه الفعالية تعزز الحق في البيئة النظيفة، موضحاً أنها أحد الحقوق الأصيلة والمنبثقة من حقوق الإنسان والتي تحميها وتعززها دولة قطر، لافتاً إلى أن إقامة الفعالية في حديقة البدع يعكس اهتمام الدولة ورعايتها بالبيئة حيث تهدف إنشائها إلى إنشاء منظومة من الأماكن المستدامة والآمنة والصحية والنظيفة.
د. ثاني بن علي: تعزيز الحق في التقاضي
ثمن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشراكة الفعّالة بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المشترك لإرساء حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين.
وأضاف على هامش الفعالية التي نظمتها اللجنة بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان- أن هناك تنسيقا دائما بين الجمعية واللجنة ليتم تقديم الاستشارات المجانية بالإضافة إلى الحضور أمام المحاكم مجاناً لغير القادرين، وذلك بهدف تعزيز الحق في التقاضي والذي كفله الدستور الدائم لدولة قطر.
وأكد أن مذكرة التفاهم -التي تم توقيعها بين الجمعية واللجنة – من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين للمضي قدماً للحفاظ على حقوق الإنسان لاسيما الفئات الهشة الضعيفة، وإرساء قيم حقوق الإنسان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة قطاع غزة اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی جمعیة المحامین عبد الله دولة قطر الحق فی بن عبد إلى أن
إقرأ أيضاً:
خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان
غزة - صفا
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائم بأعمال رئيس الحركة في قطاع غزة، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، "نحن اليوم نبحث في كافة الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، ونحن لا نخشى من هذا المطالب، بل نؤكد أننا كشعب فلسطيني، نريد وبكل وضوح وقف العدوان.
وأوضح "الحية"، في كلمة مسجلة بثتها قناة الأقصى الفضائية، يوم الأربعاء، أن الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب، نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك.
وأضاف "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، فكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع، ورعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وتابع: "كما أكدت القمة العربية والإسلامية الأخيرة دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي"، وباركت الجهود المبذولة في هذا المجال. نحن، إن شاء الله، ماضون في تفعيل هذه اللجنة، لأننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تساهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة.
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، غزة ليست معزولة، فهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني، وندعو إلى تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات.
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، نحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويساهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار. نحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وأوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين القيادي في حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأنه يساهم في رفع أسعارها على المواطن".