رئيس شعبة السجائر يكشف حل أزمة ارتفاع أسعارها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال ابراهيم امبابي ، رئيس شعبة السجائر بالغرفة التجارية ، إنه لا يمكن حل أزمة أرتفاع اسعار السجائر بنفس الطريقة ، موضحا :" أنا قولت نقلب الهرم التوزيعي عشان مش لاقين تاجر محترم مش هيخزنها ويعلي في اسعارها ".
وتابع ابراهيم امبابي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " مع الاعلامي عمرو أديب :" اناشد وزير قطاع الاعمال أن تقوم شركة الشرقية بعمل عروض تشغيل لمنصور الدولية ، متابعا :" سعر علبة السجاير الميريت وصل ل ١١٠ ومش هتلاقيها وسعرها الرسمي ٦٩ فقط ".
وأردف : فيه ٤٠ جنيه داخلين جيب التاجر ، وهناك علامات استفهام حول تعنت الشركات على قلب الهرم التوزيعي .
واستغل تجار الأزمات زيادة أسعار السجائر بعد موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، وقاموا باحتكار ورفع أسعارها مما نتج عنه زيادة كبيرة في أسعار علب السجائر وصلت سعر العلبة الواحدة الضعفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم إمبابي الإعلامي عمرو أديب أسعار السجائر ارتفاع أسعار السجائر رئيس شعبة السجائر شركة الشرقية شعبة السجائر وزير قطاع الاعمال
إقرأ أيضاً:
جهاز تنظيم الكهرباء يكشف حالات رفع العدادات عن المشتركين.. احذر زيادة الأحمال
كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الحالات التي تؤدي إلى قيام الشركة برفع العداد عن المشترك، والتي تشمل الآتي:
- قيام المستهلك بفض أو ائتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الاستهلاك.
- الحصول على الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة تسجيل الاستهلاك.
- إمداد الآخرين بالكهرباء الموردة للمشترك.
زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح- قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة.
- توصيل التيار المسجل علي العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها، أو استخدامها لأنشطة أخرى غير محددة في عقد التوريد.
- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليين.
- قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد علي توريد التغذية الكهربائية له.
- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوما من تاريخ المطالبة.