وزيرة البيئة تناقش الاستعدادات اللوجيستية للجناح الرسمي المصري المشارك في مؤتمر COP28 بالإمارات
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الإستعدادات اللوجيستية لتجهيز الجناح الرسمي المصري المشارك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من عام ٢٠٢٣، وذلك بحضور السفير حاتم العطوي مساعد وزير الخارجية والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات وزارة البيئة.
أخبار متعلقة
وزيرة البيئة لأعضاء بـ«النواب والشيوخ»: حريصون على دراسة كل شكاوى المستثمرين
وجّهت بحل مشاكل المواطنين.. وزيرة البيئة تستجيب لشكوى أهالي «المنوات» بالجيزة
وزيرة البيئة تقود فريق محميات البحر الأحمر وتتفقد شواطئ الغردقة
وزيرة البيئة تناقش آليات دعم تنفيذ مشروع إنتاج الأخشاب الـ MDF في مصر
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الإجتماع، على أهمية مؤتمر المناخ القادم COP28 في البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، وتحقيق الزخم ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور ومنها صياغة هدف عالمي للتكيف، واستكمال العمل على المبادرات التي تم اطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ومنها مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، ومبادرة المخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠ لأفريقيا، والبناء على الزخم التي حققته مصر في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي سواء في يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ COP27 وأيضا دور مصر في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بكندا والخروج باطار عمل عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠.
وناقشت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 آليات الإعداد اللوجيستي لتجهيز الجناح سواء من حيث التصميم والتجهيزات الفنية، وبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودور اتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة بعض الجهات الوطنية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبورصة المصرية.
كما تابعت وزيرة البيئة آليات مشاركة الوزارات المعنية في فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بما يتماشى مع الأيام الموضوعية للمؤتمر، وعرض قصص النجاح المصرية في مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف.
ولفتت الوزيرة إلى حرص وزارة البيئة على عرض جهود إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، خاصة بعد تغيير لغة الحوار حول البيئة خلال السنوات الأخيرة، والعمل على حل المشكلات البيئية من منظور اقتصادي يحول التحدي إلى فرصة، وجهود جمهورية مصر العربية في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات الخضراء.
مؤتمر المناخ cop28 وزيرة البيئة التغيرات المناخيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزيرة البيئة
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية تقدم رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص في 2025
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تواصل دورها الفعال في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، مع التوجه بقوة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في السوق الأفريقي.
وقال "فوزى"، إن الجمعية المصرية اللبنانية وضعت رؤية شاملة لدعم القطاع الخاص والاقتصاد المصري لعام 2025، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على تعزيز التعاون المصري اللبناني، بالتنسيق مع الدولة والأجهزة الحكومية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الدولتان.
وأشار إلى أن الجمعية تشهد تطورًا مؤسسيًا كبيرًا من خلال تنشيط اللجان النوعية، وإضافة لجان جديدة تضم نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل المالية، الزراعة، النقل، والصناعات التحويلية، لتكون بمثابة منصة تجمع الخبرات وتسهم في تقديم رؤى عملية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن مجتمع الأعمال المصري لديه عدة مطالب أساسية من الحكومة خلال 2025 لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، من بينها استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية وإصدار قوانين واضحة وثابتة، خاصة في مجالات الاستثمار والضرائب والجمارك.
وأضاف: كذلك تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وإلغاء البيروقراطية التي تعوق تأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات، بالإضافة الي دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، من خلال تقديم حوافز تمويلية وتشجيع الاعتماد على المكونات المحلية.
وأكد أن أهم مطالب القطاع الخاص من وزارة المالية، تتمثل في تطوير السياسات الضريبية والعمل على استقرار التشريعات الضريبية وتقليل التعديلات المفاجئة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الشركات، وتقديم حوافز ضريبية لدعم الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بضرورة تسريع رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، وجدولة المستحقات الضريبية بطريقة تدعم الشركات المتعثرة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية.
وأشار إلى أهمية المضي قدماً نحو السيطرة على عجز الموازنة من خلال وضع سياسات تدعم خفض الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية.
وأكد أن رؤية مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المستثمرين تعتمد على إزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، مثل تسريع إصدار التراخيص والتصاريح، وتعزيز الشفافية في السياسات الاستثمارية وإصدار قوانين ثابتة ومستقرة.
واضاف "فوزي" أن لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحتاج حوافز استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والطاقة، وتحسين تصنيف مصر في تقارير سهولة ممارسة الأعمال من خلال مبادرات استراتيجية وتطوير المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والخاصة لجذب الاستثمارات، وتسهيلات لوجستية ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل ميسر لدعم تلك المشروعات ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والدولية، وإنشاء منصات رقمية تربط بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين.
ولفت إلي ضرورة الترويج للاستثمار في الخارج من خلال إعداد حملات ترويجية مكثفة لجذب المستثمرين الدوليين واستغلال الزيارات الرسمية والبعثات التجارية لتعزيز فرص الاستثمار.
واكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والنقل وكذلك فتح أسواق جديدة للتصدير ودعم المصدرين وتقديم تسهيلات للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأسيوية.
واكد علي ضرورة توفير برامج تمويل ميسرة بأسعار فائدة منخفضة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول التعاون المصري اللبناني وأهمية السوق الأفريقي، أكد المهندس فتح الله فوزي أن التعاون المصري اللبناني يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الاقتصادية بين دولتين شقيقتين، مشيرًا إلى وجود إمكانيات كبيرة للتوسع في المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما أكد أن السوق الأفريقي يعد وجهة استراتيجية واعدة بفضل موقعه الجغرافي واحتياجاته التنموية، مما يتطلب استغلال هذا التوجه لدعم صادرات البلدين وتعزيز التعاون التجاري والاستثمار.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي