الوطنية لحقوق الإنسان تستغرب آليات تعامل فريق الجنايات الدولية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استيائها واستغرابها من آليات التعامل التي ينتهجها فريق عمل المحكمة الجنائية الدولية الخاص بليبيا في التواصل والتعاون والعمل الانتقائي مع المؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة وغير الحكومية الليبية.
جاء ذلك في بيان للجنة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشارت خلاله إلى متابعتها باهتمام بالغ إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال تقديمه لتقرير المحكمة الـ26 حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة بليبيا.
ونوه البيان إلى أن فريق عمل المحكمة الخاص بليبيا ينتهج نهجاً انتقائي غير بناء في التعامل مع المؤسسات الحقوقية الليبية، وهو ما لا يسهم في نجاح عمل المحكمة في الملف الليبي.
وطالبت اللجنة من المدعي العام للمحكمة بأهمية التواصل والعمل المشترك مع جميع أصحاب المصلحة من المؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في ليبيا بدون انتقائية وتهميش المؤسسات الوطنية والمحلية الفاعلة.
وشدّدت الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التزام المحكمة الجنائية والمدعي العام للمحكمة بحدود ولاية المحكمة والمهام الموكلة إليها، وطبقاً لميثاقها المنشئ للمحكمة، مؤكدة أيضاً على أن القضاء الوطني الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص الأصيل للنظر في الجرائم المرتكبة على إقليمه، وأن أي شكل من أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يأتي كدور مكمل للقضاء الليبي وليس بديلاً عنه.
وجددت اللجنة في هذا الصدد، المطالبة بأهمية الإعلان عن نتائج تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والعمل الجدي على مساعدة السلطات القضائية الليبية في ملاحقة على الفارين من العدالة المحلية.
كما جدد البيان التأكيد على قدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها، وأن تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وإنصاف الضحايا اختصاص سيادي للقضاء الليبي لا مجال للتنازل عنه.
هذا وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المحكمة الجنائية الدولية على أهمية تعزيز أطر تعاونها مع السلطات القضائيّة الليبية، والذي ما من شأنه أن يُسهم بشكلٍ كبير في دعم جهود تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا وتعزيز سيادة القانون والعدالة والإسهام في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقاليّة في ليبيا، وبما يشكل رافداً قوي من الروافد الداعمة للقضاء الليبي في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.
وفي ذات السياق، أكدت اللجنة على أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا.
واختتمت الوطنية لحقوق الإنسان بيانها بمطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة العمل على إعادة هيكلة دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نظراً للفشل الذريع في أداء مهام عمله، بالإضافة إلى الفساد الكبير في سياسات هذا القسم من قبل عدد من أعضائه والذي أثر سلباً على مستوى أداء هذا القسم، مما يستدعي استبعاد بعض من هؤلاء الموظفين الذين يعملون بهذا القسم منذ عقد من الزمن برغم من فشلهم في أداء مهامهم المناطة بهم، بحسب نص البيان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنايات الدولية القضاء الليبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية كريم خان المحکمة الجنائیة الدولیة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وفد من البرلمان الأوروبي يطّلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاطّلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان. وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الاستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة. وقال مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل، الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تأتي في إطار العلاقات البنّاءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزام الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزّز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأّس وفد البرلمان الأوروبي رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وهنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وأنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
وشارك في الاجتماع، لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
وزيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان