الوطنية لحقوق الإنسان تستغرب آليات تعامل فريق الجنايات الدولية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استيائها واستغرابها من آليات التعامل التي ينتهجها فريق عمل المحكمة الجنائية الدولية الخاص بليبيا في التواصل والتعاون والعمل الانتقائي مع المؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة وغير الحكومية الليبية.
جاء ذلك في بيان للجنة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشارت خلاله إلى متابعتها باهتمام بالغ إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال تقديمه لتقرير المحكمة الـ26 حول الوضع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة بليبيا.
ونوه البيان إلى أن فريق عمل المحكمة الخاص بليبيا ينتهج نهجاً انتقائي غير بناء في التعامل مع المؤسسات الحقوقية الليبية، وهو ما لا يسهم في نجاح عمل المحكمة في الملف الليبي.
وطالبت اللجنة من المدعي العام للمحكمة بأهمية التواصل والعمل المشترك مع جميع أصحاب المصلحة من المؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في ليبيا بدون انتقائية وتهميش المؤسسات الوطنية والمحلية الفاعلة.
وشدّدت الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التزام المحكمة الجنائية والمدعي العام للمحكمة بحدود ولاية المحكمة والمهام الموكلة إليها، وطبقاً لميثاقها المنشئ للمحكمة، مؤكدة أيضاً على أن القضاء الوطني الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص الأصيل للنظر في الجرائم المرتكبة على إقليمه، وأن أي شكل من أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يأتي كدور مكمل للقضاء الليبي وليس بديلاً عنه.
وجددت اللجنة في هذا الصدد، المطالبة بأهمية الإعلان عن نتائج تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والعمل الجدي على مساعدة السلطات القضائية الليبية في ملاحقة على الفارين من العدالة المحلية.
كما جدد البيان التأكيد على قدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها، وأن تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وإنصاف الضحايا اختصاص سيادي للقضاء الليبي لا مجال للتنازل عنه.
هذا وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المحكمة الجنائية الدولية على أهمية تعزيز أطر تعاونها مع السلطات القضائيّة الليبية، والذي ما من شأنه أن يُسهم بشكلٍ كبير في دعم جهود تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا وتعزيز سيادة القانون والعدالة والإسهام في تحقيق السلام والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقاليّة في ليبيا، وبما يشكل رافداً قوي من الروافد الداعمة للقضاء الليبي في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني.
وفي ذات السياق، أكدت اللجنة على أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا.
واختتمت الوطنية لحقوق الإنسان بيانها بمطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة العمل على إعادة هيكلة دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نظراً للفشل الذريع في أداء مهام عمله، بالإضافة إلى الفساد الكبير في سياسات هذا القسم من قبل عدد من أعضائه والذي أثر سلباً على مستوى أداء هذا القسم، مما يستدعي استبعاد بعض من هؤلاء الموظفين الذين يعملون بهذا القسم منذ عقد من الزمن برغم من فشلهم في أداء مهامهم المناطة بهم، بحسب نص البيان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنايات الدولية القضاء الليبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية كريم خان المحکمة الجنائیة الدولیة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل حول "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة" بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور هاني إبراهيم عضو المجلس والدكتور محمد حسن عثمان مدير الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشاركة الدكتورة كفاية مسؤول بالإدارة.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في سياق الصحة الإنجابية والتربية السليمة لها .
وأكد إبراهيم على أن قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة ليست قضايا صحية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير خدمات صحية متكاملة تراعي الاحتياجات المختلفة للمجتمع مع ضرورة توجيه الجهود نحو تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات صحية شاملة ومتاحة.
وأشار إلى أن توفير بيئة تضمن احترام حقوق الفتيات يعزز من مشاركتهن الفعالة في المجتمع، ويقلل من مظاهر التمييز والعنف ضدهن، وأضاف الفتيات المتعلمات قادرات على قيادة التغيير، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وتقدمه.
كما استعرض إبراهيم الإطار الدولي لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية موضحا أهمية المواثيق الدولية ودورها في حماية الحقوق الإنجابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
فيما أثنى الدكتور محمد حسن عثمان على الورشة لِما تضمنت من أنشطة عملية و دراسة حالات واقعية، وأوراق عمل ساهمت في تعميق فهم المشاركين من خلال فرق العمل على إعداد خطط تنفيذية تهدف إلى نقل المعارف التي اكتسبوها، مما أتاح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار. مشددآ على أن الصحة الإنجابية تمثل قدرة الفرد على التمتع بحياة صحية وإنجابية آمنة ومسؤولة، وأن كل فرد لديه الحق في اتخاذ قرارات واعية بشأن صحته الإنجابية دون أي شكل من أشكال التمييز أو القسر.
شارك في الورشة التي أقيمت على مدار يومين حضور ٤٠ متدربا ومتدربة من المعلمين ومسؤلي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتضمنت جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية بهدف تعزيز فهم المتدربين حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية.
واخُتتمت الورشة بطرح خطط عمل من فرق العمل المشاركة، التي أظهرت التزامًا واضحًا بمخرجات الورشة وأهدافها، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين الجهات المعنية لدعم قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية