مجلس النواب يصادق بالإجماع على إحداث الهيئة العليا للصحة وإلغاء الديون المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
صادق مجلس النواب، في جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهكذا، حظي مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، في إطار قراءة ثانية، بموافقة 216 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، خلال تقديم مشروع القانون، أن الهدف من القراءة الثانية هو تجويد المشروع ومراعاة انسجام أحكامه مع النصوص التشريعية للمنظومة الصحية وخصوصيات القطاع الصحي.
وأوضح السيد آيت طالب أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، يتوخى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئات الحكامة، لاسيما الهيئة العليا للصحة.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العليا للصحة تعد شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، يعهد إليها بالمساهمة في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، فضلا عن إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي .
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه الهيئة تتمتع، كذلك، بصلاحية اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاصها، وكذا اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، مع إلزام الإدارة العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص بمد الهيئة بالمعلومات والمعطيات اللازمة للقيام بمهامها.
وخلال الجلسة ذاتها، صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، أن هذا الأخير يأتي في إطار “تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة “.
وأبرز الوزير أن الغاية الجوهرية من هذا المشروع تتمثل في “إتاحة فرصة جديدة للمعنيين به، وتمكينهم من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض “.
يذكر أنه سيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية، تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة، التي تبدأ غداً، وعلى مدار 3 أيام، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة.
ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.
فلسفة مشروع القانون تتسق مع دستور 2014وأكد مجلس النواب، في بيان رسمي اليوم، أن المشروع المقدم يعد قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تعديل قانون هيئة الشرطةكما تضمن جدول أعمال المجلس على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بجلسة غدا الأحد 3 نوفمبر.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش المجلس في جلسة يوم الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.