مجلس النواب الأردني يقر بالإجماع مراجعة الاتفاقات الموقعة مع “إسرائيل”
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الجديد برس:
دعا رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للحكومة، من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع لصالح هذا القرار.
ودعا الصفدي في جلسة مجلس النواب، يوم الإثنين، اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وقال الصفدي إن المجلس سيواصل عمله عبر انتظام أسبوعي في عقد الجلسات، على أن تتقدم في بدايتها غزة على سواها من الملفات، “فمواصلة العمل وثبات مؤسسات الدولة ومواصلة عملها هو قوة لنا، وبالتالي قوة لفلسطين وشعبها الصامد”.
وأضاف: “سنقوم في المجلس بالتنسيق مع الحكومة وقواتنا المسلحة، بالعمل على زيادة أعداد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة”، داعياً في هذا الإطار لجنة فلسطين للبقاء في حالة انعقاد دائم، لتضع المجلس أولاً بأول، بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة.
وأشار إلى أن “البعض يمارس التنظير على المقاومة فيما تقوم به من خطوات، ونقول لهم: لا علاقة لكم فيما تقرره المقاومة، الزموا الصمت، فهم أصحاب الأرض والقضية، وأنتم أصحاب الخذلان، ولا يجوز للقاعد أن يُفتي للمقاوم”.
يشار إلى أن الأردن شهدت مسيرات حاشدة، قبل أيام، للمطالبة بقطع العلاقات الأردنية مع “إسرائيل”، وجدد المتظاهرون موقفهم الداعم للمقاومة مطالبين القمة العربية بالعمل على وقف الحرب على قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب تبحث مع “عيسى” مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025
الوطن|متابعات
اجتمع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش و نائب رئيس اللجنة المهدى الاعور والسادة أعضاء اللجنة عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية ، الصادق الكحيلي اليوم في مدينة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى
حيث بحث الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، بالإضافة إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025 ومتابعة الانفاق العام ، و كذلك تعديل بعض التشريعات لإصلاح السياسة المالية والتجارية وقانون الدين العام و معالجة النقص في السيولة.
الوسوم#اجتماع لجنة المالية ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي