السودان يتصدر دول حوض النيل الأكثر استقبالا للصادرات المصرية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
النشرة السنوية “التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022″، أن السودان حلت فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 929.2 مليون دولار عام 2022، مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 12.4٪.
وأضافت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان كانت أسمدة، لدائن ومصنوعاتها “مواد خام لصناعة البلاستيك”، وجاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.
وجاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 524.5 مليـون دولار عــام 2022 مقابـل 110.9مليـون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 373.0٪ وكان أهم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى، وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 30.8٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن.
وإجمالا بلغ إجمالى قيمة الصادرات لدول حوض النيل 1.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 7.3٪، وبلغ إجمالى قيمة الواردات من دول حوض النيل 1.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 75.9 ٪.
وجاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 625 مليون دولار عام 2022، مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 31.5%، وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 674.1 مليون دولار عام 2022 مقابل 604.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 11.5٪.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودان حوض دول قائمة يتصدر ملیون دولار عام 2022 حوض النیل بما قیمته
إقرأ أيضاً:
4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
العُمانية: سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024م زيادة بنسبة 4.8 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م، وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م، مشكّلة ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.