"مشروعات النواب" تناقش الإجراءات التي اتخدتها "التنمية الصناعية" للتسهيل على المستثمرين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى اجتماعاً اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية (وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة)، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد مرعي أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية وهي وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتوطين الصناعة المصرية لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
فيما قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رقم 2067 الخاصة بتجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ثم تقوم الهيئة بدراسة ومراجعة الاشتراطات الفنية الخاصة بالطلبات المقدمة مشيرة أن الهيئة تلقت العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بالإضافة إلى طلبات المحافظات التي ترسل كشف بالأراضي الشاغرة بها، واستكملت الهيئة إجراءاتها الفنية وتقوم اللجنة بمراجعة كافة الطلبات لغلق أي ثغرات.
وكشفت رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك اقتراح على أن يتم طرح الأراضي الشاغرة الكاملة المرافق فقط، وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية خلال فترة زمنية محددة لتلقى الطلبات موضحة أن رخص البناء يتم استخراجها من الهيئة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد فقط، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من استخراج الرخص.
وأوضحت أنه تم إنشاء دورة مستندية بسيطة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار وهي الرخصة الذهبية، ولحل أي مشاكل تواجه المصنعين، وفى حالة وجود عوائق تقوم الهيئة على حالها، ويتم متابعة الشركات، ولدينا قصص نجاح لشركات كبرى بدأت بالعمل الفعلي وتقوم الهيئة على دعمه فنياً.
فيما أكد محمد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط بأنه تم حصر المناطق الصناعية والاستثمارية ولاية جميع جهات الدولة وبلغ عددها (146) قطعة معتمدة منها عدد 74 منطقة ضمن ولاية المحافظات، بخلاف هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس والشركة القومية للتشييد والتعمير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الهيئة العامة للتنمية الصناعية الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا