"مشروعات النواب" تناقش الإجراءات التي اتخدتها "التنمية الصناعية" للتسهيل على المستثمرين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى اجتماعاً اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية (وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة)، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد مرعي أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية وهي وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتوطين الصناعة المصرية لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
فيما قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رقم 2067 الخاصة بتجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ثم تقوم الهيئة بدراسة ومراجعة الاشتراطات الفنية الخاصة بالطلبات المقدمة مشيرة أن الهيئة تلقت العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بالإضافة إلى طلبات المحافظات التي ترسل كشف بالأراضي الشاغرة بها، واستكملت الهيئة إجراءاتها الفنية وتقوم اللجنة بمراجعة كافة الطلبات لغلق أي ثغرات.
وكشفت رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك اقتراح على أن يتم طرح الأراضي الشاغرة الكاملة المرافق فقط، وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية خلال فترة زمنية محددة لتلقى الطلبات موضحة أن رخص البناء يتم استخراجها من الهيئة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد فقط، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من استخراج الرخص.
وأوضحت أنه تم إنشاء دورة مستندية بسيطة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار وهي الرخصة الذهبية، ولحل أي مشاكل تواجه المصنعين، وفى حالة وجود عوائق تقوم الهيئة على حالها، ويتم متابعة الشركات، ولدينا قصص نجاح لشركات كبرى بدأت بالعمل الفعلي وتقوم الهيئة على دعمه فنياً.
فيما أكد محمد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط بأنه تم حصر المناطق الصناعية والاستثمارية ولاية جميع جهات الدولة وبلغ عددها (146) قطعة معتمدة منها عدد 74 منطقة ضمن ولاية المحافظات، بخلاف هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار وهيئة قناة السويس والشركة القومية للتشييد والتعمير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الهيئة العامة للتنمية الصناعية الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية