المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الإحتلال يُروّج أكاذيب تمهيدا لتدمير المستشفيات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، أن الجيش الصهيوني، يروج أكاذيب ويمارس التضليل والتحريض تمهيدا لتدمير المستشفيات وقتل المرضى.
وحسب بيان المكتب الحكومي، فلقد أوضح ان الفيديوهات التي عرضها الناطق باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي مليء بالأكاذيب مصنوعة بطريقة متناقضة وغير احترافية وغير منطقية.
وتظهر بشكل واضح مشاهد مُركّبة وملفقة ومضللة للرأي العام حيث يندرج هذا في إطار حملة التضليل والتحريض التي يمارسها ضد المستشفيات.
وهي محاولة فاشلة لتبرير الجرائم التي اقترفها بقصفه لمستشفيات المعمداني والشفاء والاندونيسي والرنتيسي والخدمة العامة والقدس والتركي.
وغيرها من المستشفيات التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال والنساء، وكذلك في محاولة فاشلة لتبرير قتله للمرضى والجرحى.
وقنصه للطواقم الطبية وإطلاقه للنار والقذائف على النازحين واستهدافه لسيارات الإسعاف.
وشدد المكتب الحكومي، أن ما روجه الناطق باسم جيش الاحتلال هي أكاذيب مفضوحة ورواية متناقضة.
وجزء من حربه النفسية على شعبنا الفلسطيني وأنها لا تنطلي على الرأي العام.
وبالتالي لا يمكن أن تُبرر قصفه للمستشفيات وقتله للنازحين والمرضى والطواقم الطبية على مدار أيام الحرب الوحشية المتواصلة على شعبنا الفلسطيني.
كما ان هذه الأكاذيب، تأتي في إطار حملة التحريض والتمهيد لتدمير المستشفيات فوق رؤوس المرضى والطواقم الطبية والنازحين.
وذلك في جريمة حرب جديدة تتناقض مع القانون الدولي وكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
المكتب الحكومي يحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن اي حماقة يرتكبها ضد المستشفياتوحمل المكتب الحكومي الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي حماقة يرتكبها ضد المستشفيات أو المؤسسات الصحية بشكل عام.
كما حمّله أيضاً المسؤولية عن سلامة عشرات الآلاف من طواقمنا الطبية ومرضانا وكل النازحين الآمنين في المستشفيات.
وقال ذات المصدر، انه ثبت سابقاً وبالمخططات الهندسية كذب الاحتلال عندما عرض صورا قال إنها فتحات أنفاق للمقاومة وتبيّن لاحقا أنها أماكن لتخزين المياه والوقود لأقسام المستشفى المختلفة.
كما إن عمليات التضليل وترويج الروايات الكاذبة تؤكد أن قيادة جيش الاحتلال مأزومة وتعيش حالة نفسية مريضة تحاول من خلالها إقناع العالم بجرائمها وعدوانها المتواصل.
وطالب المكتب الاعلامي الحكومي، المجتمع الدولي بوقف هذه المهزلة.
وهذه الأساليب المكشوفة ورفع الغطاء والضوء الأخضر الذي منحه لجيش الاحتلال، لارتكاب المزيد من هذه الجرائم ضد الأطفال والنساء والمدنيين.
وضد المستشفيات والمؤسسات الصحية والإغاثية المختلة، كما ونطالبهم بوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المکتب الحکومی ضد المستشفیات جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وما عليه".
وشارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية، والدكتورة نسرين عمر والدكتور مكرم رضوان، والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب و المستشار محمد شهين، والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي وأميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.
واستهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور، أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
واقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية، أن غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني، مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب ".
وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب، إلى أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ,وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية او بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم