شركات الطيران تستكمل نقل رحلاتها لمبنى المسافرين الجديد بأبوظبي اليوم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنتقل اليوم العمليات التشغيلية لشركات الطيران البالغ عددها 28 شركة إلى مبنى المسافرين الجديد «A» بمطار أبوظبي الدولي.
وتنطلق جميع رحلات «الاتحاد للطيران» اليوم من مبنى المسافرين الجديد بعد أن انطلقت رحلات مختارة لـ«الاتحاد للطيران» من المبنى الجديد في 9 من نوفمبر.
وأعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، نقل عملياتها التشغيلية إلى مبنى المسافرين «A» في مطار أبوظبي الدولي الجديد اعتباراً من اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر.
وحول انتقال عمليات شركات الطيران المحلية والدولية والتي تمت على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى، وهي في الأول من نوفمبر بانتقال نحو 16 شركة طيران، من بينها «ويز إير أبوظبي»، والطيران الهندي، وطيران بيجاسوس، وغيرها، بينما المرحلة الثانية بدأت في 9 نوفمبر، حيث انتقلت «الاتحاد للطيران» برحلات مختارة، فيما تضم المرحلة الثالثة 12 شركة طيران، من بينها بقية رحلات «الاتحاد للطيران»، و«العربية للطيران»، والطيران السعودي، و«مصر للطيران»، والملكية الأردنية، و«طيران الخليج»، و«طيران القطرية» والخطوط التركية، والطيران الفرنسي وطيران الشرق الأوسط وغيرها، والتي تنقل عملياتها اليوم.
ويعتبر مبنى المسافرين (A)، الذي انطلقت عملياته في الأول من نوفمبر، أحد أكبر محطات المطارات في العالم، وسيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية كمركز للسياحة والتبادل التجاري، وسيضاعف الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، ليكون قادراً على التعامل مع ما يقرب من 45 مليون مسافر سنوياً تقريباً، بمتوسط 11 ألف راكب في الساعة، ويبلغ حجم المبنى الجديد ثلاثة أضعاف حجم المبنى السابق، وستنطلق منه رحلات تغطي 117 وجهة حول العالم، وسيزيد عدد نطاقات الرحلات من وإلى أبوظبي، ما يعزز مكانتها وجهة للسفر والأعمال والترفيه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركات الطيران الإمارات أبوظبي مطار أبوظبي الدولي مطار أبوظبي الاتحاد للطیران مبنى المسافرین
إقرأ أيضاً:
لجنة بحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة تستكمل عملها بالوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال عمل اللجنة المتخصصة برئاسة العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، لبحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد على أراضي الدولة، والتي لم تستكمل إجراءات التقنين السابقة، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا، من أجل تحديد سبل قيمة المنفعة من استغلال هذه الأراضي، تمهيداً لاستيفاء الإجراءات القانونية لحين فتح دورة تقنين جديدة تتيح لهذه الحالات فرصة لتسوية أوضاعها بشكل نهائي وقانوني.
وتضم اللجنة كافة المختصين فى قطاعات (تفتيش مالي وإداري وأملاك الدولة ومكتب التقنين وصندوق إستصلاح الأراضي وذلك للقيام بالمعاينات الميدانية علي الطبيعه للحالات الواردة علي منظومة التقنين طبقا للقانون رقم (148) لسنة 2006 م لتقنين حالات {وضع يد أراضي زراعية} طبقا للقانون وذلك لتحديد موقف تلك الحالات الغير مستوفاة التي تم إرسالها من اللجنة العليا لتقنين أوضاع واضعي اليد بالمحافظة وإعداد محاضر المعاينة ومحاضر تدقيق الإحداثيات.
كما جرى إعداد كافة المتخللات ومظاهر ونوع الزراعات وإستيفاء كافة البيانات الخاصة بتلك الحالات وأصل كراسات الشروط وإيصالات السداد وإنهاء أعمال الرفع المساحي بأجهزة ( Gps) وتدقيق الإحداثيات ومراجعة الحدود وتحديدها علي أرض الواقع بالخرائط المساحية المرفقة بالملفات.