ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية مخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استثنائي التي رأس وفد مملكة البحرين إليها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهًا بما أكدت عليه القمة بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا والسبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي كافة مسؤولياته بإنفاذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدًا بحسن التنظيم الذي ظهرت به القمة وما وفرته المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من كل أسباب النجاح لها في سياق جهودها المتواصلة لنصرة القضية الفلسطينية ولإحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة والعالم.

كما أكد المجلس على أهمية اللقاءات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، والتي تركزت حول الوضع في غزة. بعدها أكد المجلس على أهمية حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل «تمكين» برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والتي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، وترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص. وحث المجلس الأطراف ذات العلاقة بهذه المبادرة من القطاع الخاص للتعاون مع «تمكين» لتحقيق الأهداف المرسومة لها لصالح أبناء الوطن بما في ذلك رفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، منوهًا بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في هذا الجانب. بعد ذلك وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2022-2023، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، منوهًا بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في التعاون مع الأجهزة الحكومية لضمان إدارة المال العام وفق الأهداف المحددة. ثم قرر المجلس ما يلي: أولًا: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة التنسيقية حول تنظيم إجراءات تسجيل واحتساب مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين في القطاع الخاص لتكون عن طريق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بما يعزز من استدامة الصناديق التقاعدية ويحفظ حقوق جميع المساهمين بالصناديق. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مستجدات مؤشرات التنافسية ذات الأولوية. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول تطوير الخدمات الإسكانية تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن تتكفل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج «تسهيل» عبر البنوك الممولة. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المرور على الطرق. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية. 6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7. مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عقارين للمنفعة العامة للتطوير العمراني. ثم أخذ المجلس علمًا من خلال التقرير المرفوع من وزير الداخلية حول نتائج المشاركة في الاجتماع (40) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعدها استعرض المجلس مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء حول ما أنجزته هيئة الكهرباء والماء خلال فصل الصيف للعام 2023، ما أسهم في انخفاض نسبة انقطاعات الكهرباء وتقليل فترة إعادة التيار الكهربائي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مذکرة اللجنة الوزاریة للشؤون ولی العهد رئیس مجلس الوزراء صاحب السمو الملکی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ26 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة

رفع مجلس الشورى باسم معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال -على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ممثلة بـ”جود الإسكان”، بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.

وأشار معاليه إلى أن مبادرات سمو ولي العهد -أيده الله- المتواصلة والمستمرة في دعم الإسكان تمثل امتدادًا واضحًا وجليًا لنهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- في السعي الدؤوب نحو تعزيز الاستقرار للأسرة السعودية، وترجمةً جليَّةً لرؤية سموه الطموحة في بناء مجتمع حيوي ومزدهر يمتلك مقومات التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذا التبرع يعكس ما يوليه -حفظه الله- من رعاية كريمة واهتمام بالغ بتعزيز جودة الحياة للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

جاء ذلك في مستهل جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

عقب ذلك جرى استعراض جدول أعمال جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.

وأصدر مجلس الشورى خلال الجلسة قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445/1446هـ، دعا فيه إلى تمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من الوصول والحصر الشامل للخدمات والتراخيص الخاصة بقطاع الأعمال المقدمة من الجهات الحكومية؛ للتوسع في المنصة الموحدة وتحسين كفاءتها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

ودعا المجلس في قراره المركز السعودي للأعمال الاقتصادية إلى العمل على بناء خطة عمل لإستراتيجيته الرقمية، وتحديد مخرجاتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الربط مع منصة “اعتماد”، وتوفير خدماتها عبر المنصة الموحدة لقطاع الأعمال.

كما أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ، طالب فيه الجامعة بالعمل على تعزيز كفاءة منظومة القياس والتقويم، لضمان دقة مؤشرات الأداء وواقعيتها؛ بما يسهم في تطوير الأداء، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة.

وطالب المجلس في قراره الجامعة بالعمل على إعادة هيكلة برامجها الأكاديمية والبحثية، وتطويرها، بما يتناسب مع الميز النسبية للمنطقة، ويلبي احتياجات سوق العمل.

ودعا مجلس الشورى في ذات القرار الجامعة إلى العمل على تطوير معاييرها وآلياتها التي تمكنها من استقطاب الكوادر الأكاديمية المتميزة، وابتعاثها، ومتابعتها، بما يضمن عدم تعثرها، وحصولها على الدرجات العلمية المطلوبة.

وخلال الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع تعديل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/9” وتاريخ 13 / 5 / 1440هـ، المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور علي بن سعد العلي، والدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي، وذلك استنادًا للمادة “23” من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة النظر المقدمة من لجنة الثقافة والرياضة والسياح، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع تعديل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية.

ويهدف مقترح مشروع تعديل النظام إلى مواكبة المستجدات والتطورات والحراك السريع في المجال الثقافي والأدبي، واستجابةً لتوجهات وأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، والدور المأمول من مكتبة الملك فهد الوطنية كونها المرجع الرئيس في مجال الإيداع وحفظ الإنتاج الفكري الوطني.

إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، حيث دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ سعد العتيبي هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تعزيز قدراتها المهنية والتقنية في صناعة محتوى الإعلام الدولي، والوصول إلى المستهدفين به، بحيث لا تقف عند مفهوم التغطية الإعلامية العابرة، مشيرًا إلى أهمية استثمار الحضور الدولي للفعاليات والمؤتمرات في المملكة ومعالجتها إعلاميًا ونقل قصص النجاح الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي حققتها المملكة والوصول بها للعالم.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن تستثمر في تطوير المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام الجديدة، مثل البث المباشر عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لجذب جمهور الشباب.

وفي مداخلة له على التقرير السنوي للهيئة أشار عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس إلى أهمية الحاجة إلى وجود مؤشرات قياس يمكن من خلالها قياس نسب المشاهدة للقنوات التلفزيونية التابعة للهيئة على سبيل المثال قناة SBC والذي من شأنه بناء التوجه المستقبلي لتلك القنوات.

فيما أشارت عضو مجلس الشورى سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود في مداخلة لها إلى أهمية دعم البرامج التلفزيونية ذات المحتوى الإعلامي المميز والذي يساهم في تطوير المهارات الحياتية لدى الأطفال ويعكس استثمارًا في مستقبل الجيل الناشئ ومستقبل الوطن، من خلال تزويدهم بالمعرفة والقيم التي يحتاجونها لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة حيث أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية وضع الحلول لرفع معدل حضور الموظفين المقبولين في برامج الدورات التدريبية لمعهد الادارة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير معهد الإدارة العامة بالتوسع في الاتفاقيات والشراكات مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية الأكثر تميزًا، مما سيسهم ويسرع في تحقيق أهداف المعهد لتقديم تدريب عالي الجودة لموظفي القطاع الحكومي، ودعم القيادات الإدارية ليتمكنوا من إحداث التغيير.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني المركز بزيادة جهوده في التوعية بتطبيقاته الخاصة بالطقس مثل “أنواء”، والتسويق لاستخدامها لزيادة انتشارها بين المستخدمين، وتعزيز فرص تحسينها وتطويرها، ومنافسة تطبيقات الطقس العالمية، باعتبارها منتجات محلية متميزة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه للمركز الوطني لإدارة النفايات, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي المركز الوطني لإدارة النفايات بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية موحدة وتكثيف الجهود بتوعية المستهلكين حول مخاطر المنتجات الطبية على البيئة والطرق السليمة للتخلص منها مثل إعادتها للصيدليات أو المنشآت الصحية التي تتولى مسؤولية التخلص منها بشكل آمن وحسب ضوابط وأدلة فنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.

من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ المركز الوطني لإدارة النفايات بالإسراع في تفعيل الإجراءات اللازمة لحظر المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام، سواء بشكل كامل أو تدريجي.

وفي مداخلة له أشار عضو الشورى الأستاذ فضل البوعينين إلى أهمية أن يعمل المركز الوطني لإدارة النفايات على وقف إنشاء مرادم جديدة، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة وضع المرادم المتغلغلة في المدن ونشر الوعي لعملية إعادة التدوير والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز الرقابة، وإيجاد نظام فرز النفايات من المصدر، ودعم الاقتصاد الدائري.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

مقالات مشابهة

  • هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • مجلس الشورى يناقش جذب جمهور الشباب وتطوير المحتوى الإعلامي
  • مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • رفع رسوم الأراضي البيضاء إلى 10% سنويًا وتطبيقها على العقارات الشاغرة
  • وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد يوافق على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • مجلس أمناء “سكن”: التبرع الكريم لولي العهد يُجسد حرصه المستمر على دعم المبادرات الوطنية النوعية
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ26 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • رئيس الشورى: مبادرات ولي العهد تعزز استقرار الأسرة السعودية