ولي العهد رئيس الوزراء يأمر: دفع رسوم التسجيل العقاري لمنتفعي «تسهيل»

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية مخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استثنائي التي رأس وفد مملكة البحرين إليها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهًا بما أكدت عليه القمة بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارًا استراتيجيًا والسبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي كافة مسؤولياته بإنفاذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدًا بحسن التنظيم الذي ظهرت به القمة وما وفرته المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من كل أسباب النجاح لها في سياق جهودها المتواصلة لنصرة القضية الفلسطينية ولإحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة والعالم.

كما أكد المجلس على أهمية اللقاءات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، والتي تركزت حول الوضع في غزة. بعدها أكد المجلس على أهمية حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل «تمكين» برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والتي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، وترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص. وحث المجلس الأطراف ذات العلاقة بهذه المبادرة من القطاع الخاص للتعاون مع «تمكين» لتحقيق الأهداف المرسومة لها لصالح أبناء الوطن بما في ذلك رفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، منوهًا بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في هذا الجانب. بعد ذلك وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2022-2023، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها، منوهًا بالدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في التعاون مع الأجهزة الحكومية لضمان إدارة المال العام وفق الأهداف المحددة. ثم قرر المجلس ما يلي: أولًا: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة التنسيقية حول تنظيم إجراءات تسجيل واحتساب مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين في القطاع الخاص لتكون عن طريق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بما يعزز من استدامة الصناديق التقاعدية ويحفظ حقوق جميع المساهمين بالصناديق. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مستجدات مؤشرات التنافسية ذات الأولوية. 3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول تطوير الخدمات الإسكانية تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن تتكفل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج «تسهيل» عبر البنوك الممولة. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية المرور على الطرق. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية. 6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7. مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عقارين للمنفعة العامة للتطوير العمراني. ثم أخذ المجلس علمًا من خلال التقرير المرفوع من وزير الداخلية حول نتائج المشاركة في الاجتماع (40) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بعدها استعرض المجلس مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء حول ما أنجزته هيئة الكهرباء والماء خلال فصل الصيف للعام 2023، ما أسهم في انخفاض نسبة انقطاعات الكهرباء وتقليل فترة إعادة التيار الكهربائي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية