تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتكفل بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج «تسهيل» عبر البنوك الممولة، أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الوزارة شرعت باتخاذ إجراءات التطبيق الفعلي والفوري لتنفيذ أمر سموه، من خلال سداد رسوم التسجيل العقاري، وذلك في حدود قيمة التمويل «تسهيل» التي يحصل عليها المواطنون من البنوك الممولة، مشيرة إلى أن هذا الأمر من شأنه تعزيز المميزات والتسهيلات التي يوفرها البرنامج للمواطنين للحصول على السكن.

وأشادت الوزيرة الرميحي بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكفل الوزارة بدفع رسوم التسجيل لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات تمويل «تسهيل» من البنوك الممولة، أسوةً بالمنتفعين من تمويل «تسهيل» عن طريق بنك الإسكان، مشيرةً إلى أن الوزارة ستعمل على تخصيص ميزانية لتحمل تكاليف رسوم التسجيل العقاري كدعم إضافي للمستفيدين البرنامج، لأي غرض من الأغراض المحددة في نظام الإسكان، وذلك في حدود قيمة التمويل وبالشروط والأحكام ذاتها. وأفادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن هذا القرار سيسهم في تعظيم استفادة المواطنين من قيمة التمويلات الممنوحة لهم عبر برنامج «تسهيل»، وتنويع الخيارات أمام المواطنين للاستفادة من التمويل وفق الخيارات المتاحة من بنك الإسكان أو البنوك الممولة المشاركة في البرنامج. وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة تعزز جهود ومساعي الوزارة لصياغة حلول إسكانية مبتكرة تضمن الإسراع في وتيرة الإنجاز عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

بربع مليون درهم.. يسقط في فخ الاحتيال بسبب الاستثمار

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخصين بدفع 244 ألف درهم لآخر، بعدما استوليا على أمواله بطرق احتيالية.

وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها شخصين بدفع 274 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليهما على استثمار 234 ألف درهم في أحد المشاريع، إلا أنهما لم يلتزما بالاتفاق واستوليا على أمواله، ليكتشف وقوعه ضحية للاحتيال.
وأُدين المدعى عليهما جزائياً بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المدعي.
وأمرت المحكمة بإلزام المدانين بدفع 234 ألف درهم "المبلغ الذي استوليا عليه"، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً للمدعي، وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى.

مقالات مشابهة

  • موسكو: إجراءات شطب "طالبان" من قائمة الإرهاب مستمرة
  • الأحساء.. تدشين مشروع تحويل مسار قطار البضائع خارج النطاق العمراني
  • وزير الثقافة: إطلاق تطبيق كتاب لتعزيز الثقافة الرقمية لدى الشباب
  • غرفة المطاعم: 25% تخفيضًا على رسوم التسجيل لدى «سلامة الغذاء»
  • بربع مليون درهم.. يسقط في فخ الاحتيال بسبب الاستثمار
  • استقرار سعر النفط مع انتظار تطبيق رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك
  • المؤهلات المطلوبة لمسابقة ‎معلم مساعد لغة إنجليزية.. إجراءات التسجيل
  • تسهيل إجراءات التقنين بجميع قرى ومدن كفر الشيخ
  • «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها لـ كبار السن والمرضى
  • انهيار أرضي يعطل حركة السير بين الجبهة والحسيمة ووزارة التجهيز تتخذ إجراءات فورية