اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن لبنان "لن ينجو" وسيتم تدميره "بالكامل" في حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل.

وفي مقابلة مع  شبكة "سي إن إن"، تحدث أنطونيو غوتيريش حول الحرب في غزة وما إذا كان يخشى التصعيد في لبنان وأماكن أخرى، فأعرب عن قلقه الشديد من احتمال حدوث ذلك، لا سيما في ظل "المستويات الخطيرة للغاية من العنف" في الضفة الغربية، و"الوضع الأكثر تعقيدا" المشوب بالتوتر بين لبنان وإسرائيل.



وقال غوتيريش: "أنا قلق جدا، وقبل كل شيء، في الضفة الغربية حيث يزداد الأمر سوءا يوما بعد يوم، ونشهد مستويات خطيرة للغاية من العنف".

وأضاف: "لكن الوضع الأكثر تعقيدا الذي نواجهه، هو، بالطبع، ما يتعلق بلبنان. لقد كنا نشطين للغاية في بذل كل ما في وسعنا مع أولئك الذين يمكن أن يكون لهم تأثير على الطرفين.. حزب الله وإسرائيل".

وأردف: "لقد تحدثت مع إيران، وطلبت منها شيئين.. الأول هو الضغط على حماس.. من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وثانيا، أن تقول لحزب الله إنه لا يمكنهم خلق وضع يغرق فيه لبنان بالكامل في هذا الصراع، لأنه إذا شن حزب الله هجوما واسع النطاق على إسرائيل، فقد يؤدي ذلك إلى خلق تأثير لا أعرفه، ولكن هناك أمرا واحدا أنا متأكد منه، وهو أن لبنان لن ينجو.. يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب تصعيد المواجهة، حيث قد يحدث هجوم واسع النطاق لحزب الله مع رد فعل إسرائيلي كبير يؤدي إلى تدمير لبنان بالكامل".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام

الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.

التغيير: وكالات

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.

واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.

يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.

وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.

ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.

وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.

وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.

وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.

ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.

“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.

كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.

“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.

وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.

إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.

الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: قلقون إزاء تصاعد العنف في سوريا ونحتفظ بوجودنا بالساحل
  • الأمم المتحدة تطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • عضو بالحزب الجمهوري عن واقعة «ماسك» و«روبيو»: الخلافات السياسية أمر طبيعي وسيتم حلها «فيديو»
  • ‎رجل مخمور ينجو بأعجوبة من موت محقق .. فيديو
  • لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
  • أمين عام الأمم المتحدة يحدد 4 أولويات لضمان الحقوق الكاملة للمرأة
  • الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
  • داعيًا للمصالحة والانتقال السياسي السلمي.. “غوتيريش” يدين أعمال العنف في سوريا
  • الأمم المتحدة تدعو العراق الى إقرار قوانين لحماية المرأة من العنف
  • بعد الاشتباكات..غوتيريش يندد بالتصعيد الدموي في سوريا