15 مليار درهم صافي دخل «طاقة» في 9 أشهر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، أداءً مالياً قوياً مدعوماً بعوائد قوية ومستقرّة من أعمالها المتعاقد عليها وطويلة الأمد في قطاع المرافق، بينما واصلت تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها للنموّ.
وبلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 15 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.5 مليار درهم، ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرّة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم. وبلغ صافي الدخل من دون احتساب هذه البنود المسجلّة لمرّة واحدة 5.4 مليار درهم، أي أقلّ بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز. وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية، أعلن المجلس توزيع الدفعة الثالثة من الأرباح النقدية المرحلية للعام الجاري بقيمة 0.65 فلس للسهم (بإجمالي 731 مليون درهم تقريباً)، وذلك وفقاً للسياسة الجديدة لتوزيع الأرباح.
الطاقة الإنتاجية
انطلاقاً من استراتيجيتها للنموّ 2021، تستهدف «طاقة» من خلال أهداف النمو المُحدَّثة، زيادة قدرتها الإجمالية لتوليد الكهرباء لتصل إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، مقارنة بهدفها السابق والبالغ 50 جيجاواط، وتكون مساهمة مصادر الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة توليد الكهرباء في المجموعة 65% تقريباً.
ومن المُتوقّع أن تصل القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة في «مصدر» وحدها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، أما فيما يتعلق بالقدرة الصافية لتوليد الكهرباء لدى «طاقة» فستصل إلى 50 جيجاواط بحلول عام 2030، مقارنة بـ 17 جيجاواط حالياً.
كذلك، تسعى «طاقة» لرفع طموحاتها وزيادة مستهدفاتها للنمو في مجال تحلية المياه، مع خطّة لزيادة القدرة الإنتاجية للمجموعة إلى 1300 مليون جالون من المياه يومياً. ولدعم تطوير المشاريع المستقبلية والبنية التحتية اللازمة للشبكات، تخطّط «طاقة» لاستثمار 75 مليار درهم حتى عام 2030 بهدف التوسّع بقدرات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وشبكات النقل والتوزيع في دولة الإمارات. ويتضمن هذا الاستثمار مبلغ 40 مليار درهم، الذي كانت «طاقة» التزمت سابقاً باستثماره بين عامي 2021 - 2030 بهدف توسعة شبكاتها للنقل والتوزيع في دولة الإمارات.
قيمة طويلة الأجل
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في شركة «طاقة»: «واصلت (طاقة) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، التزامها الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وسجّلت أداءً ثابتاً بفضل الإيرادات القوية لأعمال المرافق، على الرغم من الظروف المعاكسة الناجمة عن التقلبات في أسعار السلع الأساسية والإيقاف القسري لعملياتنا التشغيلية في العراق». وأضاف: «يسعدني أننا واصلنا تنفيذ خطّة (طاقة) للنموّ من خلال تنفيذ المشاريع في قطاع النقل والتوزيع، وذلك بدعم من الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الخاضع للتنظيم، وخلال الربع الثالث من هذا العام، أنجزنا بالتعاون مع (أدنوك) صفقة بقيمة 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار) لتمويل مشروع لتوريد المياه المستدامة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات شركة طاقة ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: نمو ملحوظ في صادرات السلع غير البترولية خلال 8 أشهر
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير، مطالبا بالعمل على زيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج.
أكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن البيانات الحكومية أكدت أن الصادرات من السلع غير البترولية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، نحو 27.2 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة تركز على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جذب استثمارات جديدةوتعكس الأرقام نمو الصادرات المصرية - وفقا للفيومي، زيادة تقدر بأكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، ما يعكس الأداء القوى للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.
تحسين منظومة التصديرأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أرقام الصادرات تشير إلى ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، متوقعا أن تشهد الصادرات المصرية طلبا متزايدا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.
وطالب بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات على رأسها المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات خلال الفترة الماضية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية