15 مليار درهم صافي دخل «طاقة» في 9 أشهر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، أداءً مالياً قوياً مدعوماً بعوائد قوية ومستقرّة من أعمالها المتعاقد عليها وطويلة الأمد في قطاع المرافق، بينما واصلت تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها للنموّ.
وبلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 15 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.5 مليار درهم، ونتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن المكاسب المحقّقة لمرّة واحدة بقيمة 10.8 مليار درهم. وبلغ صافي الدخل من دون احتساب هذه البنود المسجلّة لمرّة واحدة 5.4 مليار درهم، أي أقلّ بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز. وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية، أعلن المجلس توزيع الدفعة الثالثة من الأرباح النقدية المرحلية للعام الجاري بقيمة 0.65 فلس للسهم (بإجمالي 731 مليون درهم تقريباً)، وذلك وفقاً للسياسة الجديدة لتوزيع الأرباح.
الطاقة الإنتاجية
انطلاقاً من استراتيجيتها للنموّ 2021، تستهدف «طاقة» من خلال أهداف النمو المُحدَّثة، زيادة قدرتها الإجمالية لتوليد الكهرباء لتصل إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، مقارنة بهدفها السابق والبالغ 50 جيجاواط، وتكون مساهمة مصادر الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة توليد الكهرباء في المجموعة 65% تقريباً.
ومن المُتوقّع أن تصل القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة في «مصدر» وحدها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، أما فيما يتعلق بالقدرة الصافية لتوليد الكهرباء لدى «طاقة» فستصل إلى 50 جيجاواط بحلول عام 2030، مقارنة بـ 17 جيجاواط حالياً.
كذلك، تسعى «طاقة» لرفع طموحاتها وزيادة مستهدفاتها للنمو في مجال تحلية المياه، مع خطّة لزيادة القدرة الإنتاجية للمجموعة إلى 1300 مليون جالون من المياه يومياً. ولدعم تطوير المشاريع المستقبلية والبنية التحتية اللازمة للشبكات، تخطّط «طاقة» لاستثمار 75 مليار درهم حتى عام 2030 بهدف التوسّع بقدرات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وشبكات النقل والتوزيع في دولة الإمارات. ويتضمن هذا الاستثمار مبلغ 40 مليار درهم، الذي كانت «طاقة» التزمت سابقاً باستثماره بين عامي 2021 - 2030 بهدف توسعة شبكاتها للنقل والتوزيع في دولة الإمارات.
قيمة طويلة الأجل
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، العضو المنتدب في شركة «طاقة»: «واصلت (طاقة) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، التزامها الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وسجّلت أداءً ثابتاً بفضل الإيرادات القوية لأعمال المرافق، على الرغم من الظروف المعاكسة الناجمة عن التقلبات في أسعار السلع الأساسية والإيقاف القسري لعملياتنا التشغيلية في العراق». وأضاف: «يسعدني أننا واصلنا تنفيذ خطّة (طاقة) للنموّ من خلال تنفيذ المشاريع في قطاع النقل والتوزيع، وذلك بدعم من الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الخاضع للتنظيم، وخلال الربع الثالث من هذا العام، أنجزنا بالتعاون مع (أدنوك) صفقة بقيمة 8.3 مليار درهم (2.2 مليار دولار) لتمويل مشروع لتوريد المياه المستدامة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات شركة طاقة ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: أسعار الفضة تتراجع 13.3% وتمحو مكاسب 3 أشهر
خلال آخر جلستي تداول انخفض سعر الفضة العالمي بنسبة تجاوزت 12% لتمحو الفضة المكاسب التي تم تسجيلها منذ بداية العام، وذلك بسبب التوقعات بانخفاض النمو العالمي وبالتالي تراجع الطلب الصناعي على الفضة ولكن التوقعات الإيجابية تظل متواجدة للفضة هذا العام.
وانخفض سعر الفضة العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.3% لتسجل أدنى مستوى منذ بداية العام عند 29.1930 دولار للأونصة وتغلق تداولات الأسبوع عند 29.5885 دولار للأونصة.
خلال آخر جلستي تداول انخفض سعر الفضة العالمي بنسبة تجاوزت 12% لتمحو الفضة المكاسب التي تم تسجيلها منذ بداية العام، وذلك بسبب التوقعات بانخفاض النمو العالمي وبالتالي تراجع الطلب الصناعي على الفضة ولكن التوقعات الإيجابية تظل متواجدة للفضة هذا العام.
وانخفض سعر الفضة العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.3% لتسجل أدنى مستوى منذ بداية العام عند 29.1930 دولار للأونصة وتغلق تداولات الأسبوع عند 29.5885 دولار للأونصة.
وتقلصت مكاسب الفضة منذ بداية العام لتصبح بنسبة 2.4% فقط لتبتعد عن أعلى مستوى تم تسجيله منذ بداية العام عند 34.5880 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وهيمنت المخاوف بشأن تراجع الطلب الصناعي على الفضة على معنويات الأسواق بسبب المخاوف من الركود الذي قد ينتج عن سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من شأنها أن تضعف الطلب الصناعي على الفضة، حيث من المتوقع أنه في حال تباطؤ النشاط الاقتصادي فمن المرجح أن ينخفض الطلب على الفضة أيضًا.
عادة ما تتحرك أسعار الفضة إلى جانب الذهب لكن الاستخدامات الصناعية مثل الإلكترونيات والطاقة الكهروضوئية تمثل أكثر من نصف الطلب العالمي على الفضة والذي يقدر بنحو 700.2 مليون أونصة بحلول عام 2024 وفقًا لمعهد الفضة وهو جمعية صناعية.
تتأثر الفضة أيضا بتراجع صفقات انتقال الفضة المادية التي أثارتها تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، حيث تدفقت كميات كبيرة من الفضة إلى خزائن نيويورك كما سعت البنوك والجهات الفاعلة في السوق إلى تأمين أنفسهم من الرسوم الجمركية المحتملة. ومع ذلك فإن الفضة من السلع المعفية من رسوم ترامب الجمركية.
وقال تحليل جولد بيليون إن الزيادة بنسبة 51% منذ بداية العام في تدفقات الفضة إلى الخزائن التي تراقبها بورصة كومكس تواجه الآن خطر انعكاس جزئي، مما قد يزيد العرض في السوق الذي أضعفته بالفعل مخاوف الركود قصير الأجل.
بالرغم من هذا نجد أن توصيات المؤسسات العالمية تشير إلى استغلال فرصة هبوط أسعار الفضة للشراء، لأن المستويات المتراجعة للفضة حالياً تمثل فرصة للاستثمار التكتيكي، خاصة أنه مع استقرار الطلب الصناعي وتراجع مخاوف الرسوم الجمركية ستعود الفضة سريعاً للارتفاع خاصة مع استمرار عجز المعروض طويل الأجل.
استمرار مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة من الفضة من شأنه أن يساعد الفضة على مواكبة الذهب على المدى القريب، ما لم تتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية بسرعة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة