العفو الدولية: قيادية في جبهة الخلاص التونسية أمام القضاء العسكري مجددا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية "إن الناشطة السياسية التونسية شيماء عيسى ستمثل أمام المحكمة العسكرية غدا الثلاثاء، وهي تواجه اتهامات باطلة فقط فيما يتعلق بخطابها السلمي".
ودعت "العفو الدولية" في سلسلة تغريدات نشرتها على صفحتها على منصة "إكس" اليوم الأثنين، السلطات التونسية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى القيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
#تونس: الناشطة السياسية #شيماء_عيسى ستمثل أمام المحكمة العسكرية غدا. وهي تواجه اتهامات باطلة فقط فيما يتعلق بخطابها السلمي. وندعو السلطات إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليها والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. pic.twitter.com/iw6O3BrSVJ
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 13, 2023وتحاكم شيماء بتهم تشمل "الإساءة" للرئيس ونشر أخبار كاذبة، وهي اتهامات تقول العفو الدولية أنه تم توجيهها لشيماء عيسى بعد إجراء مقابلة إعلامية حول الانتخابات.
وأكد العفو الدولية أن تصريحات شيماء عيسى محمية بموجب الحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أنه في حالة إدانتها، فإنها تواجه خطر السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ولفتت الانتباه إلى أن شيماء تخضع لتحقيق آخر يتعلق بقضية "التآمر" بسبب نشاطها، حيث أمضت أكثر من 4 أشهر رهن الاحتجاز في وقت سابق من العام، وهي الآن ممنوعة من السفر والظهور في الأماكن العامة.
ودعت العفو الدولية إلى إسقاط هذه الاتهامات الموجهة لشيماء عيسى.
تخضع شيماء لتحقيق آخر يتعلق بقضية "التآمر " بسبب نشاطها. أمضت أكثر من 4 أشهر رهن الاحتجاز في وقت سابق من العام، وهي الآن ممنوعة من السفر والظهور في الأماكن العامة. نطالب السلطات بإسقاط هذه التحقيقات الآن
تحركوا الآن: https://t.co/BRJkFcS7OD
وكان القضاء التونسي، قد قرر أواخر حزيران (يونيو) الماضي، الإفراج عن عضو "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة شيماء عيسى، بعد مرور 4 أشهر على حبسها.
وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، أوقفت قوات الأمن التونسية عيسى، ضمن حملة توقيفات بدأت في 11 من الشهر ذاته.
وارتبطت التهم الموجهة لعيسى بـ"تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وأنظمة المعلومات والاتصال بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
وشملت الاعتقالات آنذاك سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد في 14 فبراير بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.
وتتمثل أبرز تلك الإجراءات بـ"إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر الاستفتاء".
وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة الخلاص، هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الناشطة التونسية محاكمة القضاء تونس قضاء محاكمة ناشطة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة جبهة الخلاص شیماء عیسى
إقرأ أيضاً:
الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجه نداء للتضامن مع الحقوقية التونسية المعتقلة بنسدرين
وجه الكاتب المغربي عبد اللطيف اللعبي نداء لدعم الحقوقية التونسية سهام بن سدرين المعتقلة في تونس، وجاء في النداء:
أوجه نداءً لتسليط الضوء على الوضع الحرج للسيدة سهام بن سدرين، إحدى الشخصيات البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس. أود أن أُعبر عن تقديري العميق لنضالها المستمر من أجل الحريات الديمقراطية، وأعلن دعمي الأخوي لها في هذا الوقت العصيب حيث تخاطر بحياتها للدفاع عن كرامتها وفضح الظلم الذي تعاني منه هي وعدد لا يُحصى من الديمقراطيين التونسيين.
وكتب اللعبي في صفحته في فيسبوك
« يوم 28 يناير 2025، قرر قاضي التحقيق تمديد احتجاز سهام بن سدرين، دون إعلامها بذلك. ومنذ اعتقالها في 1 غشت 2024، زادت عزلتها الطويلة، مع المعاناة التي تتعرض لها.
لقد تم نقل سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الرابطة بعد تدهور مفاجئ وخطير في حالتها الصحية. وقد تم نقلها على وجه السرعة صباح الأحد من سجن منوبة، حيث كانت تقضي فترة احتجازها. وحتى الآن، لم يُسمح بأي زيارات، مما يزيد من عزلتها في هذه المحنة.
تخوض سهام بن سدرين إضرابًا عن الطعام منذ 14 يناير 2025 احتجاجًا على ظروف احتجازها والظلم الذي تتعرض له. وقد ساهم هذا الإضراب الممتد بشكل كبير في تدهور حالتها الصحية بشكل سريع.
وأشار أطباء من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذين اطلعوا على ملفها الطبي في السجن، إلى أن حالتها الصحية الحالية تتطلب رعاية خاصة وعناية فورية نظرًا لضعف حالتها وتأثيرات إضرابها عن الطعام. إن الظروف المزرية للاحتجاز، إلى جانب حالتها الصحية الهشة، أدت إلى إضعاف جسمها بشكل كبير. وإن نقلها إلى قسم العناية المركزة يُعد خطوة إيجابية، لكنه لا يبدد المخاوف بشأن تدهور حالتها الحرجة.
تم نقل سهام بن سدرين إلى قسم العناية المركزة في 25 يناير 2025، وما زالت حالتها الصحية حرجة. تمنع الإدارة السجنية زوجها وأطفالها من زيارتها، مما يزيد القلق حول كيفية معاملتها وعزلها التام.
سهام بن سدرين، رمز تاريخي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس، تعيش اليوم في وضعية هشّة للغاية. فقدت الكثير من الوزن، بسبب الحرمان والضغوطات وإضرابها الطويل عن الطعام، ما يثير مخاوف جدية بشأن تدهور حالتها بشكل سريع ولا رجعة فيه إذا لم تحصل على الرعاية الصحية اللازمة على المدى الطويل. كما تسلط هذه الحالة الضوء على الآثار النفسية والجسدية الناتجة عن بيئة السجن غير الإنسانية.
إن هذا الوضع خطير للغاية ويتطلب تعبئة عاجلة لضمان حماية حقوق سهام بن سدرين الأساسية، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة لها، والإفراج عنها فورًا ودون شروط.
كلمات دلالية سهام بن سدرين عبد اللطيف اللعبي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها