إطلاق الدفعة الأولى من «قيادات نافس»
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس»، والذي يعد أحد أهم المبادرات الاستراتيجية للمجلس لإعداد وتطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص والمصرفي.
أعلن إطلاق الدفعة الأولى للبرنامج، غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعدد من قيادات وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وعبرت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عن شكرها لبرنامج «نافس» على جهودهم في خلق فرص وظيفية للشباب المواطنين في القطاع الخاص، وتوفير التدريب والتوجيه المهني، بهدف تمكينهم من المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقالت معالي عهود الرومي: «يعد برنامج قيادات نافس ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء جيل جديد من القيادات الوطنية الشابة القادرة على قيادة القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي وفق رؤية مستقبلية طموحة، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة».
وأضافت معاليها: «يزود برنامج قيادات نافس شبابنا بالمهارات والكفاءات والقدرات القيادية وفقاً لمنهجية علمية مدروسة مستوحاة من النموذج الإماراتي في القيادة الحكومية، حيث يستفيد المشاركون من الخبرات المتراكمة لبرنامج قيادة حكومة الإمارات لصناعة قيادات وطنية ملهمة وقدوة يحتذي بها الشباب في القطاع الخاص».
وقال غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «يأتي إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس» ضمن النهج المستدام لحكومة دولة الإمارات في إعداد القيادات وبناء القدرات المواطنة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في الاستثمار الأمثل لكوادرنا الإماراتية وبناء مهارات قادة المستقبل، بما يمكنهم من تولي المناصب القيادية في منشآت القطاع الخاص والمصرفي بكل كفاءة واقتدار، حيث يعد البرنامج أحد أهم تطبيقات استراتيجية المجلس لتمكين الكوادر الإماراتية وتطويرها ودعمها من خلال التعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، الذي يتبنى نموذجاً تدريبياً شاملاً يعتمد على أساليب مبتكرة وفق أفضل الممارسات في مجال تنمية المهارات القيادية، من ضمنها التعلم المباشر من نخبة من الخبراء في مجال القيادة على مستوى العالم، إلى جانب مجموعة من التجارب والتدريبات العملية والزيارات الميدانية لأفضل المؤسسات داخل الدولة وخارجها».
وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن البرنامج يتكون من أكثر من 170 ساعة تدريبية تتضمن عدة أساليب مبتكرة تشمل التعلّم المباشر من خبراء قياديين على مستوى العالم، إلى جانب عدة تدريبات عملية لابتكار الحلول لمجموعة من التحديات التي تواجه المؤسسات ومختلف القطاعات في الوقت المعاصر. كما سيتمكن المتدربون من التواصل عبر الأنشطة التفاعلية واللقاءات مع القادة والجولات المعرفية للاطلاع على أفضل التجارب المطبقة في الدولة، إضافة إلى المشاريع التطويرية التي سيعمل المشاركون على تصميمها وعرضها، كمشاريع تخرج في ختام أعمال البرنامج.
وأضاف: «إن برنامج «قيادات نافس» هو ثمرة التعاون البناء بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج «قيادات حكومة الإمارات» التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث تم وضع التصور العام للبرنامج، بما يخدم الهدف الاستراتيجي لبرنامج «نافس» في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف المهارية بالقطاع الخاص، وبالموائمة مع كل من مئوية الإمارات 2071 متمثلة في التعليم المتميز، ورؤية القيادة لتطوير قوى عاملة عالية المهارة والإنتاجية».
وأشار المزروعي إلى أن الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس» تضم 24 مواطناً ومواطنة من فئة رؤساء الأقسام والمدراء والمختصين في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني، وسنتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص لبذل كل الجهود لتعزيز مستوى أدائهم وكفاءتهم لإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المتميزة في هذه القطاعات الهامة والحيوية.
التأسيس
تأسس برنامج قيادات حكومة الإمارات عام 2008، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية بكفاءات قيادية عالمية، وقد تم توسعة نطاق هذا البرنامج ليشمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2023 مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وبها تم الربط بين برنامج نافس وقيادات حكومة الإمارات لتصميم نموذج برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع أفضل المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية، وأبرز رواد الأعمال والشركات العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات برنامج قيادات حكومة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمستثمرين في قطاعات مختلفة
كتب - محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعياً الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيراً في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكداً حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعاً واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيراً إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهاً في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتاً إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعياً المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
اقرأ أيضاً:
الحكومة: سددنا 38.7 مليار دولار ديونا في عام 2024
الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمُنجمين
الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء القطاع الخاص المصري لقاء رئيس الوزراء بمستثمرينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمستثمرين في قطاعات مختلفة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 30% الرياح: جنوب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
تفكيك شبكة اجرامية للاتجار بالسيارات الفاخرة بين اسبانيا وألمانيا والخسائر تقدر ب17 مليون يورو