أعربت الجمهورية اليمنية عن ادانتها واستنكارها لاستمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على المنشآت المدنية، بما في ذلك قصفه المتعمد اليوم لمقر اللجنة القطرية لإعادة الاعمار في غزة ومكاتب وكالة الأمم المتحدة الأونروا.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها هذا الاعتداء يعد خرقا سافرا للقانون الدولي الانساني، وكافة القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت المخزي إزاء هذه الجرائم والممارسات، والعمل على وقف إطلاق النار، ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الشعب الفلسطيني.
وجددت الخارجية التأكيد ان السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، هو بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حماس: شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات التقسيم أو التهويد
الجديد برس| أكدت حركة المقاومة الإسلامية
حماس أن
الشعب الفلسطيني سيواصل الرباط والدفاع عن
المسجد الأقصى، ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم أو التهويد، مهما كلّف ذلك من تضحيات. وقالت حماس في بيان، الأربعاء: إن الاقتحام الذي نفّذه المتطرف إيتمار بن غفير، وزير ما يسمى “الأمن القومي” في
حكومة الاحتلال، صباح اليوم، برفقة مجموعات من قطعان المستوطنين لباحات المسجد
الأقصى المبارك، وبحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأداء طقوس تلمودية استفزازية فيه، يأتي في إطار سياسة عدوانية ممنهجة تستهدف تهويد المسجد الأقصى، وفرض التقسيم الزماني والمكاني بقوة السلاح. وأكدت حماس في بيان لها أن هذا الاقتحام يمثل انتهاكًا صارخًا لقدسيته ومكانته لدى الأمة الإسلامية جمعاء، وخرقًا سافرًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية، محذرة من مغبّة استمرار هذه الاعتداءات، وحمّلت
الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياتها. وشددت أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى حقًا خالصًا للمسلمين، وأيّ مساس بوضعه التاريخي والقانوني هو لعب بالنار ومقدمة لانفجار شامل تتحمّل حكومة الاحتلال وحدها تبعاته. ودعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى، وتكثيف الرباط فيه، وإفشال محاولات فرض الوقائع الاحتلالية بالقوة. وجددت مطالبتها لقادة وشعوب أمتنا العربية والإسلامية، وفي مقدمتهم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه حماية المسجد من خطر التهويد، الذي أصبحت معالمه أكثر وضوحًا في ظل حكومة المتطرفين الصهاينة، بقيادة الفاشيين نتنياهو وبن غفير، ودعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس الذين يتعرضون لمحاولات التهجير والاقتلاع، تنفيذًا لمخطط الاستفراد والتهويد ضد الأرض الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.