مجلس النواب الليبي يقر قانونا بتجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أقر مجلس النواب الليبي الاثنين قانونا بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بإجماع أعضائه، حسبما نشرت وكالة سبوتينك.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدلله بليحق: "مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل".
وقالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة: إن "هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب، التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه".
اقرأ أيضاً
تحت ضغط شعبي.. قضاء ليبيا ينظر في الإفراج عن 4 أعضاء بـ"حماس"
وأضافت: "منذ ذلك الوقت، قام الكثير من النواب بالعمل على هذا القانون، وقُدم اليوم في جلسة مجلس النواب بنصابها الكامل للموافقة عليه ومناقشته"، وأكدت أن "الموافقة على القانون تمت بالإجماع".
وأشارت إلى أن "القانون رقم 62، لسنة 1957، لم يكن وافيا في التجريم ولم يشمل المقاطعة السياسية، بل كان يجرم التعامل الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، ولم يتطرق للسياسة والعلاقات السياسية".
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.
يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".
وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟