أقر مجلس النواب الليبي الاثنين قانونا بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بإجماع أعضائه، حسبما نشرت وكالة سبوتينك.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدلله بليحق: "مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل".

وقالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة: إن "هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب، التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه".

اقرأ أيضاً

تحت ضغط شعبي.. قضاء ليبيا ينظر في الإفراج عن 4 أعضاء بـ"حماس"

وأضافت: "منذ ذلك الوقت، قام الكثير من النواب بالعمل على هذا القانون، وقُدم اليوم في جلسة مجلس النواب بنصابها الكامل للموافقة عليه ومناقشته"، وأكدت أن "الموافقة على القانون تمت بالإجماع".

وأشارت إلى أن "القانون رقم 62، لسنة 1957، لم يكن وافيا في التجريم ولم يشمل المقاطعة السياسية، بل كان يجرم التعامل الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، ولم يتطرق للسياسة والعلاقات السياسية".

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

هل تستطيع المعارضة تطويق حزب الله في مجلس النواب؟

اجتمع يوم الإثنين الماضي نواب المعارضة، وطالبوا رئيس البرلمان نبيه برّي بالدعوة إلى جلسة نيابيّة لمناقشة ما يحصل في جنوب لبنان بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، وضرورة تطبيق القرارين الدوليين 1701 و1559، بهدف تجنيب البلاد خطر توسّع الحرب.
 
لا يبدو أنّ انعقاد هكذا جلسة مُمكنا لانها وفق مراقبين قد تشهد إنقساماً كبيراً وتبادلاً للتهم وتراشقاً كلاميّاً حادّاً، وخصوصاً وأنّ "حزب الله" يعتبر نفسه أنّه الوحيد الذي يقوم بالدفاع عن فلسطين وعن لبنان، وهذا "واجب مُقدّس" بحسب حارة حريك، بينما يُطالب البعض في الداخل بتحييد البلاد عما يجري في غزة.
 
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ "حزب الله" والكثير من نوابه والمسؤولين فيه، عبّروا مراراً عن رفضهم لما يصدر من قبل البعض في لبنان، بضرورة عدم إدخال البلاد في نزاع غزة، وتحمّل حركة "حماس" لتبعات القرار الذي اتّخذته في 7 تشرين الأوّل الماضي. ويُشير المراقبون إلى أنّ "المقاومة الإسلاميّة" أعلنت بعد يوم من هجوم "طوفان الأقصى" وفور بدء العدوان الإسرائيليّ غير المسبوق على غزة، عن فتح جبهة الجنوب لإسناد الغزاويين والضغط على الحكومة الإسرائيليّة لوقف الحرب وعدم توسيعها إلى دولٍ أخرى.
 
ويقول المراقبون إنّ برّي لن يدعو إلى جلسة للضغط على "حزب الله"، بينما حركة "أمل" تُساند الأخير في مُقاومة العدوان الإسرائيليّ على لبنان، وسقط لها شهداء في هذه المُواجهة. ويوضح المراقبون أنّ رئيس المجلس لن يُعطي الفرصة للمعارضة لانتقاد ما يقوم به مقاتلو "الثنائيّ الشيعيّ" عند الحدود الجنوبيّة.
 
أمّا مصادر نيابيّة، فتلفت في هذا الإطار أيضاً، إلى أنّ هناك نواباً يُشكّلون ما يُسمّى ب"قوى الثامن من آذار" وهم يقفون بقوّة مع قرار "حزب الله" بإسناد "حماس" وغزة، وإذا عُقِدَت الجلسة، فإنّها ستشهد تبادلاً للإتّهامات بالعمالة لإسرائيل ولإيران، إضافة إلى التخوين ووصولاً ربماً إلى ما هو أكثر. وتُضيف المصادر أنّ هناك عقبات كثيرة تحول دون الدعوة لهكذا جلسة، لأنّ الفكرة المطروحة تُجسد الإنقسام بين اللبنانيين، بين داعم لسلاح "المُقاومة" وبين مُطالبٍ بنزعه فوراً وبتطبيق القرار 1559، وبتسلّم الجيش مسؤوليّة حماية ومُراقبة والسيطرة على كافة حدود الوطن، من الجنوب إلى الشمال كما في البقاع.
 
وتقول المصادر النيابيّة أيضاً، إنّ "حزب الله" مع تطبيق القرار 1701 ومع العودة إلى ما قبل 7 تشرين الأوّل في جنوب لبنان، وهو ضدّ توسّع الحرب لكنّه في الوقت عينه مستعدّ لها، غير أنّ شرطه الوحيد هو وقف العدوان على غزة وإدخال المُساعدات إلى القطاع الفلسطينيّ المُحاصر وبدء عمليّة الإعمار هناك. أمّا إذا استمرّت إسرائيل بعمليّتها العسكريّة وأكملت ما تقوم به في رفح، فإنّ "الحزب" لن يتوقّف عن ضرب المستوطنات والأهداف الإسرائيليّة.
 
وتُشدّد المصادر النيابيّة على أنّ إيران هي التي اتّخذت القرار بدخول "حزب الله" في حرب غزة، ودفعت بحلفائها في الشرق الأوسط إلى التدخّل، ما يعني أنّ وقف الفصائل المُقاومة قصفها لإسرائيل مُرتبط إمّا باتّفاق بين "حماس" وتل أبيب، وإمّا بإيعاز طهران لـ"الحزب" والحوثيين والمجموعات المسلّحة في سوريا والعراق للتهدئة، إذا حصلت على مكاسب من الدول الغربيّة.
 
وتُؤكّد المصادر النيابيّة أنّ الجهود الدبلوماسيّة هي أفضل حلّ لإنهاء النزاع في غزة ووقف المعارك في جنوب لبنان، وحتّى التوصّل لتسويّة في المنطقة، سيبقى الحال على ما هو عليه، وسيتسمرّ الغرب بممارسة الضغوط على بنيامين نتنياهو كيّ لا يُقدم على شنّ حربٍ على لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • هل تستطيع المعارضة تطويق حزب الله في مجلس النواب؟
  • «عقيلة صالح» يبحث مع «خوري» سبل إنهاء الأزمة في البلاد
  • طالما استمرت حرب غزة.. هكذا قلّل مستشرق إسرائيلي من فرص التطبيع مع السعودية
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن أوشحة وأوسمة وميداليات وشارات محمد بن راشد آل مكتوم
  • محطات نجاح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.. مسيرة حافلة
  •  «عقيلة صالح» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
  • من هو المستشار محمود فوزي المرشح لوزارة الشئون النيابية؟
  • وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف جرائم الكيان الصهيوني، وإنهاء كافة أشكال الاحتلال والاستيطان، وتوفير الحماية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
  • حميد النعيمي يصدر قانوناً بشأن غرفة عجمان لتمثيل ودعم وحماية مصالح أعضائها ومجتمع الأعمال في الإمارة
  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان