نظم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة لمجموعة من أطفال المدارس الحكومية والمجتمعية ومدارس stem من طلبة وطالبات المدارس بمحافظات أسيوط، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وسوهاج، ومرسى مطروح، داخل مجلس النواب، والتقى الطلاب بأعضاء مجلس النواب، وذلك لمتابعة الجلسات والتعرف عن قرب علي الحياة النيابية المصرية، وتاريخها.

جاء ذلك في ضوء سلسلة من ورش العمل ضمن حملة «بيئتنا.. مسئوليتنا» التي عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة البيئة ومنظمة يونيسف، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، ومبادرة دوَى.

وحضر الأطفال الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة المجلس عدد من مشروعات القوانين، أبرزها تعديل قانون العقوبات لمكافحة التنمر والتحرش، وتعديل قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير.

واستقبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، الأطفال الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه التجربة الفريدة من تبادل الخبرات.

وقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للأطفال على جهدهم المبذول في البحث والتفكير لوضع حلول لقضية تغير المناخ لتقديمها لمجلس النواب.

وشددت العادلي، على ضرورة تمسك الأطفال بفرصة استماع البرلمان لتوصياتهم لعرض كل ما يدور برأسهم من مقترحات أو ملاحظات والتعبير عن رأيهم في كافة القضايا التى تشغلهم بثقة وحرية، وتوصيل أصواتهم، مؤكدة الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لهم.

وأكدت نائبة التنسيقية خلال حديثها، مع الأطفال، على ضرورة أن يفخروا بالبرلمان المصري، ذلك الصرح العريق، لأنه من أقدم البرلمان في العالم، وهو مكان أثري، حيث تم إنشائه من اكثر من مائة وخمسين عاما، وأن مصر لها تاريخ نيابي عظيم، وكل رمز من رموز الحياة النيابية في مصر موثق داخل البرلمان الذي يحتوى على مكتبة تراث تشريعي، وأن هذا التراث التشريعي والإنساني بدأ منذ القدماء المصريين، فهم أول من عرف وأصدر مواثيق لها علاقة بحقوق الإنسان.

وأوضحت النائبة أميرة العادلي، للأطفال أنهم يلقون دعماً كبيراً من القيادة السياسية والجهات التنفيذية الحقوقية مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يسعى دائماً إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وكذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة البيئة، ودعم اليونيسيف.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية والقياده السياسية وممثلو البرلمان بغرفتيه؛ سباقة في تفعيل حقوق الطفل، وأنها من أولى الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمبادئ الحاكمة لها، موضحة أن القيادة السياسية أنشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة لحفظ هذه الحقوق ولرعاية وحماية كل الأطفال في مصر دون تمييز.

وأعربت «عثمان» عن سعادتها بالأفكار البناءة والجديدة التى عرضها الأطفال، وكذلك التوصيات والمشروعات التى قدموها، وتناولت معالجة قضية تغير المناخ في العديد من الاتجاهات، كما أشادت بتنوع المدارس المشاركة وتمثيل أنواع مختلفة من التعليم في مصر، كما أوصت الأطفال بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالاستخدام الآمن للانترنت، وكذلك معرفة المعلومات الشخصية والعائلية المسموح مشاركتها وغير المسموح بمشاركتها من خلال منصات التواصل الاجتماعى لحمايتهم من الخطر والاستغلال، وذلك يمثل إحدى محاور مبادرة دوي.

وأكدت «عثمان»، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة منوط بدعم وتفعيل حقوق الأطفال ومنها الحق في المشاركة، لذلك يسعى لدعم ومساندة الأطفال للمشاركة والتعبير عن آرائهم، وأن يصبحوا جزءًا من اتخاذ القرار ووضع السياسات والقوانين الخاصة بهم، لاسيما المتعلقة بالتغير المناخي وتعميمها على كل المجالات المرتبطة بحقوق الطفل، مؤكدة توصية الأطفال بمشاركة الأطفال المصريين في العام المقبل بمؤتمر cop28، كمتحدثين في الفعاليات المختلفة لعرض مقترحاتهم وتوصياتهم وبرامجهم التي قاموا بوضعها لحل مشكلة تغير المناخ.

ووجهت الأمين العام للمجلس، الشكر لمجلس النواب ورئيسه والنواب ولجميع شركاء المجلس القومي للطفولة والأمومة لتفعيل مبدأ حق الأطفال في المشاركة والاستماع إلى آرائهم، وهى: وزارة التربية والتعليم والتى سمحت بالتعامل مع الأطفال من المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، ووزارة البيئة التى حرصت على التواجد المستمر مع الأطفال لتعظيم الاستفادة من ملاحظاتهم من خلال الأنشطة التفاعلية التى نفذها فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة مع الأطفال من خلال ورش العمل، ومجلس القبائل والعائلات المصرية الذي يقدم كل الدعم في المحافظات الحدودية بدعم الأطفال في المحافظات الحدودية، ومنظمة اليونيسيف التى قدمت الدعم الفنى اللازم لتنفيذ الورش، وكل برامج المجلس، لتوفير أفضل خدمة نقدمها لأطفال مصر.

ووجهت الشكر للنائبة أميرة العادلي وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين وفروا الفرصة للالتقاء بالنشء والذين يمثلون مستقبل مصر، وأكدوا ضرورة التواصل مع الأطفال في المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والأسر والمدرسين، لدعم الأطفال وإعطائهم الفرصة لطرح توصياتهم والاستماع لهم.وتحدث أطفال مبادرة تمكين الفتيات «دوي» التى ينفذها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، مؤكدين أنها مبادرة عملت على تمكين الطفل المصري، حيث أكدوا أنها أثرت بهم جميعاً ومكنتهم من توصيل أصواتهم على أرض الواقع بأعمال فعلية من خلال أنشطة حوار الأجيال، والاستخدام الآمن للإنترنت والمسرح التفاعلي، وتحدثوا عن قيامهم من خلال المبادرة بعمل مسرحية تفاعلية بعنوان «مش مجرد رقم» حول مشكلة التنمر وكيفية تجنب هذا السلوك السيئ.

وأشاروا إلى أن المبادرة أثرت في أنفسهم تأثيرا بارزاً، حيث أخرجت العديد من الطاقات الإيجابية، وتضمنت العديد من الأنشطة لمعالجة ظاهرة التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مبادرة بعنوان «بلا بلاستيك» لجمع المخلفات من الشواطئ للحفاظ علي البيئة والثروة السمكية، ومخلفات الكربون الملوث للبيئة والذي ينتج عن احتراق البلاستيك، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير.

وقام الأطفال المشاركين بعرض توصياتهم ومقترحاتهم حول تغيرات المناخ، ومنها: أن يتم توعية الأطفال حول التغيرات المناخية وآثارها من خلال فيلم كارتون، وإعداد أبلكيشن بمعلومات مبسطة للأطفال حول القضية، وإنتاج أغاني على غرار «أصحابي وصحباتي»، وإنتاج مسرحيات تفاعلية وعروض للأراجوز لتوعية الأطفال في المدارس لإنشاء جيل واع بأهمية الحفاظ على البيئة، وإعداد فيديوهات ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي لرفع الوعي المجتمعي، والاهتمام بالتشجير وزرع أسطح وبلكونات المدارس.

كما عرض الأطفال مشروعات من شأنها الحد من التلوث والحد من استهلاك الوقود الأحفوري، وتقليل استهلاك الكهرباء، وإنتاج طاقة نظيفة من خلال «الطاقة الشمسية» بالمنازل والمدارس، وكذلك مشروعات للاستفادة من البلاستيك، وأفكار لدفن القمامة بطرق جديدة، وتقليل غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر من انبعاثات المصانع، وتوجيه مخلفاته للانتفاع بها بدلا من الوقود الأحفوري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنسيقية النواب تنسيقية شباب الأحزاب القومي للطفولة والأمومة التعليم تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین المجلس القومی للطفولة والأمومة لمجلس النواب الأطفال فی مع الأطفال من خلال

إقرأ أيضاً:

ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟

أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.

وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.

"إلغاء ومصالحة واستفتاء"

ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.

كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".



والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".

"رفض البرلمان وحماد"

وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.

كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.

"مصدر قلق وخوف"

من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".

وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.

"ما الموقف القانوني؟"

ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.

وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.

"غياب التوافق الداخلي"

المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".

وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.

وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".

مقالات مشابهة

  • القومي للطفولة والأمومة يتحرك لدعم ضحية الاعتداء الجنسي بالقليوبية قانونيًا ونفسيًا
  • رئيسة الطفولة والأمومة تناقش مع محافظ أسوان دعم قضايا الطفل
  • رئيس «القومي للطفولة» تشهد فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» بأسوان
  • ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
  • الطفولة والأمومة يشيد بالحكم في قضية طفل البحيرة.. ويناشد بعدم نشر أي صور
  • محافظ أسوان يستقبل رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة
  • الطفولة والأمومة توقع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق الفتيات
  • العرفي: البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع القادم ومن المفترض حضور المحافظ
  • أول تعليق من القومي للطفولة على واقعة اعتداء البحيرة
  • قبل أولى جلسات المحاكمة.. «الطفولة والأمومة» تكلف محاميين للدفاع عن الطفل ياسين