حاملو الشواهد يَلتحقون بالأساتذة المضربين عن العمل.. ويُسطّرون برنامجًا نضاليًّا لـ3 أيام
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا" الالتحاق بالأساتذة المضربين عن العمل هذا الأسبوع، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي يعتبرونه مجحفا في حقهم ولم ينصفهم كرجال ونساء التعليم.
وجاء في بلاغ للتنسيقية نفسها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "الإضراب سيهم أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة 10 صباحا".
كما نوهت التنسيقية عينها بـ"النجاح الباهر للمسيرة الوطنية التاريخية بالرباط، التي خاضها مناضلوها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية، في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يوم 7 نونبر 2023، انطلاقا من أمام البرلمان تجاه مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط".
المصدر ذاته جدد مطالبة وزارة التربية الوطنية بـ"الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والتعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية شاملة وعادلة"، معلنا "رفضه التام للنظام الأساسي الجديد في شموليته"، داعيا إلى "إخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز يستجيب لانتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية".
وزاد البلاغ أن تنسيقية حاملي الشواهد العليا "عازمة كل العزم على استكمال معركتها النضالية، معية كافة الإطارات المناضلة إلى حين تحقيق كافة مطالبها العادلة والمشروعة".
هذه المطالب تتجلى، حسب البلاغ المذكور، في "إلغاء النظام الأساسي المشؤوم الجديد في شموليته"، مؤكدا على "وجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي".
كما دعا حاملو الشهادات إلى "الالتزام بتنفيذ اتفاق 18 يناير 2022، والتسريع بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية عادلة ومشروعة"، فضلا عن "التراجع عن الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات".
ولم تفوت التنسيقية نفسها الفرصة دون أن تحث على "الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2500 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي"، داعية الحكومة إلى "ضرورة الاستجابة لكافة مطالبها في أسرع وقت".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية يَعيش على صفيح ساخن منذ اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر المنصرم)، بسبب رفض الشغيلة التعليمية لمضامين النظام الأساسي، لتقرر عقب ذلك خوض أشكال نضالية، ضمنها مسيرة حاشدة شارك فيها قرابة 100 ألف أستاذ وأستاذة قدموا من جميع المدن والقرى المغربية، من أجل تجسيد هذه الخطوة النضالية وإنجاحها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ممثلو مدارس الكنائس يشاركون في حوار التنسيقية المجتمعي حول نظام البكالوريا
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة جديدة ضمن جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة ممثلي المدارس التابعة للكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية.
يأتي ذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
جلسات الحوار المجتمعيفي بداية الجلسة، وجه الحضور الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب علي تنظيم جلسات الحوار المجتمعي حول البكالوريا، وعلي دعوتهم للمشاركة في هذا الموضوع الهام، مؤكدين أنه لأول مرة يجتمع ممثلي الثلاث كنائس لمناقشة خطة تطوير خاصة بالتعليم، مُشيدين بدور التنسيقية في عقد حوار مجتمعي شامل وممثل فيه كافة المعنيين والمهتمين.
وأكد الحضور ضرورة معرفة ماذا نريد من التعليم في مصر سواء علي مستوي الأفراد والمجتمع، حتى نستطيع وضع خطط التطوير لتتلائم مع مستهدفاتنا، مشددين على ضرورة عدم العمل في ظل رؤية ضبابية غير واضحة المعالم.
وأبدى المشاركون انزعاجهم من التخبط الشديد في القرارات فيما يخص منظومة التعليم، وعدم التهيئة والاستعداد الجيد لتطبيق أي نظام، فضلًا عن طرحهم تساؤلات حول إذا ما كانت وزارة التربية والتعليم أعدت تقييما للتجارب السابقة والحالية لتستفيد من الخبرات السابقة ورصد المشكلات التي واجهت تطبيق النظم السابقة.
رؤية شاملة وعامةوأكدوا على ضرورة العمل وفق رؤية شاملة وعامة للدولة في التعليم وليست رؤي فردية للوزراء تعبر عن تطلعاتهم وطموحاتهم الشخصية، معبرين عن تحفظهم ورفضهم لإضافة مادة التربية الدينية الإسلامية أو المسيحية للمجموع، موضحين أن توابع تطبيق هذا القرار لن تكون مُرضية للجميع، وعليه يجب أن تتضمن المناهج وطرائق التدريس -في كل المراحل التعليمية- القيم الأخلاقية السليمة لمعالجة الانفلات الأخلاقي المنتشر في المجتمع المصري.
ودعا الحضور إلى ضرورة التوسع في تدريس اللغات، لاسيما وأنها ضرورية ومطلب رئيسي من متطلبات سوق العمل العالمي، مطالبين بضرورة حل الوزارة المشكلات الأساسية في المدارس، ومن أهمها عجز المعلمين، وتهيئة البنية التحتية قبل البدء في تطبيق النظام.
وشدد المشاركون على ضرورة التريث والاستعداد الجيد وعقد مزيد من الحوارات مع الجميع للخروج بأفضل النتائج مطالبين بالتعلم من أخطاء الماضي.
أدار الجلسة الدكتورة إيناس دويدار والدكتور أحمد سراج، عضوا وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة القس مينا صبحى الممثل القانونى لكنيسة سان ارسانى القبطية الارثوذكسية، وصبحي شفيق، مدير مدرسة العائلة المقدسة بحلوان، والمستشار يوسف طلعت مستشار الطائفة الانجيلية ومستشار مدارس سنودس النيل الإنجيلي، وسميحة راغب مدير مدارس سان جوزيف الزمالك.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث