حاملو الشواهد يَلتحقون بالأساتذة المضربين عن العمل.. ويُسطّرون برنامجًا نضاليًّا لـ3 أيام
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا" الالتحاق بالأساتذة المضربين عن العمل هذا الأسبوع، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي يعتبرونه مجحفا في حقهم ولم ينصفهم كرجال ونساء التعليم.
وجاء في بلاغ للتنسيقية نفسها، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "الإضراب سيهم أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة 10 صباحا".
كما نوهت التنسيقية عينها بـ"النجاح الباهر للمسيرة الوطنية التاريخية بالرباط، التي خاضها مناضلوها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية، في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم، يوم 7 نونبر 2023، انطلاقا من أمام البرلمان تجاه مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط".
المصدر ذاته جدد مطالبة وزارة التربية الوطنية بـ"الالتزام باتفاق 18 يناير 2022، والتعجيل بإصدار المذكرة المتفق عليها لتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية شاملة وعادلة"، معلنا "رفضه التام للنظام الأساسي الجديد في شموليته"، داعيا إلى "إخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز يستجيب لانتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية".
وزاد البلاغ أن تنسيقية حاملي الشواهد العليا "عازمة كل العزم على استكمال معركتها النضالية، معية كافة الإطارات المناضلة إلى حين تحقيق كافة مطالبها العادلة والمشروعة".
هذه المطالب تتجلى، حسب البلاغ المذكور، في "إلغاء النظام الأساسي المشؤوم الجديد في شموليته"، مؤكدا على "وجوب ضمان الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات العليا دون قيد أو شرط وبأثر رجعي إداري ومالي".
كما دعا حاملو الشهادات إلى "الالتزام بتنفيذ اتفاق 18 يناير 2022، والتسريع بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا تسوية عادلة ومشروعة"، فضلا عن "التراجع عن الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين والمضربات".
ولم تفوت التنسيقية نفسها الفرصة دون أن تحث على "الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2500 درهم وفق ما تبناه البرنامج الحكومي"، داعية الحكومة إلى "ضرورة الاستجابة لكافة مطالبها في أسرع وقت".
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية يَعيش على صفيح ساخن منذ اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر المنصرم)، بسبب رفض الشغيلة التعليمية لمضامين النظام الأساسي، لتقرر عقب ذلك خوض أشكال نضالية، ضمنها مسيرة حاشدة شارك فيها قرابة 100 ألف أستاذ وأستاذة قدموا من جميع المدن والقرى المغربية، من أجل تجسيد هذه الخطوة النضالية وإنجاحها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين “زايد العليا” و”أبوظبي للدعم الاجتماعي”
وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم، مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بشأن تمكين المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي.
تهدف المذكرة إلى تحديد وتعريف البرامج التدريبية والتأهيلية والمهنية اللّازمة لتمكين المستفيدين من أصحاب الهمم والحاصلين على الدعم الاجتماعي من الانخراط في سوق العمل، ورصد وتحديد الفئة المستهدفة من المستفيدين للحصول على البرامج المُتَّفَق عليها، إضافة إلى تحديد شروط ومعايير إلحاقهم بتلك البرامج، والربط الإلكتروني بين الجانبين.
وقع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، سعادة الدكتورة بشرى عبدالله الملا، مدير عام الهيئة ، وذلك في مقر المؤسسة بحضور لفيف من قيادات الجانبين.
ويتبادل الجانبان، بموجب المذكرة، البيانات الخاصة بالمستفيدين من أصحاب الهمم، من خلال إتمام عملية الربط الإلكتروني بينهما، على أن تقدم الهيئة عمليات التّقييم بحسب تقارير التقييم الصادرة عن المؤسسة لمعرفة مؤهلات المتقدمين وأنواع الإعاقة والقدرة على العمل، كما تمنحهم الهيئة الأولوية في برامج “زايد العليا” لمن تنطبق عليه الشروط، وتُشرك أصحاب الهمم في البرامج التطوعية والمجتمعية بالمؤسسة وفي أي برامج تدريبية تعزز دمجهم في المجتمع، فيما تُشرك ذوي الأسر في برامج العناية بأصحاب الهمم التي تقدمها المؤسسة.
من جانبها تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الهيئة، بقائمة البرامج التأهيلية والتدريبية المُتاحة لديها، والتّقارير النهائية الخاصة بحالة المستفيدين من أصحاب الهمم، وإصدار بطاقات أصحاب الهمم للمستفيدين في حال استدعى الأمر، وتوفر البيئة الملائمة والمُمَكِّنات من خلال التواصل معهم، وتقديم الخدمات الاستشارية حسب احتياجاتهم، إضافة إلى تقديم ورش وبرامج تثقيفية اجتماعية للأسر المستفيدة، بهدف تطوير وتنميةمهارات التّعامل مع أصحاب الهمم.
وأشاد سعادة عبد الله الحميدان بدور هيئة أبوظبي للدعم الإجتماعي التي تعمل على تقديم الدعم للأسر ذوي الدخل المحدود، من خلال برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وبرامج التمكين لتحقيق حياة كريمة للأسر، وبدورها الإستراتيجي في دعم وتمكين المستفيدين من أجل إدماجهم في سوق العمل.
وأكد أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحرص دائما على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية، بهدف تطوير خدماتها ودعم برامجها التي تعمل على تمكين ودمج مختلف فئات أصحاب الهمم في المجتمع، في أسواق العمل ما يُعزِّز تكامل الجهود المؤسسية والشراكة بين الجهات الحكومية، في إطار مساعي تعزيز الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأُسر،ِ مّا يعكس التعاون الفعّال بين الجهات.
من جانبها أشادت سعادة الدكتورة بشرى عبدالله الملا، بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدة أن مذكرة التفاهم ستضمن حصول المستفيدين من أصحاب الهمم على الفرص والبرامج، التي تمكنهم من تعزيز مساهمتهم المجتمعية وانخراطهم في سوق العمل ضمن بيئة مستدامة.
وأكدت سعي الهيئة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف المؤسسات، لتوفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستفيدة في إمارة أبوظبي، وتحقيق أهدافها في الوصول إلى أسر مستقلة ماليا وفاعلة اجتماعيا.
وقالت إنه من خلال هذا التعاون المشترك، يمكن العمل على تعزيز التعاون في تهيئة برامج التمكين الخاصة بأصحاب الهمم، لدعم هذه الفئة الهامة في المجتمع، وتحقيق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل قائم على الشراكة والتعاون بما يواكب رؤية القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب