الديهي: القانون الدولي أعمى وأعرج أمام جرائم الاحتلال (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجنائية الدولية عبارة عن منظمات فاشلة، معقبًا: "لا فائدة من هذه المنظمات التي فشلت في وقف بحور الدم في فلسطين".
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة لإعادة النظر في تركيبة مجلس الأمن الدولي، فلا يجب أن يكون هذا المجلس أسيرًا لقرارات بعض الدول الغربية ، خاصة بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
وأشار إلى أن القانون الدولي أعرج وأعمى ولا يرى ما يجري في فلسطين من جرائم بحق الشعب الفلسطيني من أطفاله ونسائه وشيوخه، معقبًا: "القانون الدولي يسير على كرسي متحرك، ولا يستطيع أن يحرك نفسه، العالم مطالب بالبحث عن آلية جديدة لوقف هذه الجرائم".
ولفت إلى أن من يدير العالم يعرف ما يجري، ويغذي الحروب لكي تعمل مصانع الأسلحة، معقبًا: "نعيش في سلسلة لا تنتهي من المؤامرات، والضحية هي شعوب العالم النامي الذي يحاول أن يستفيق، ما يجري في فلسطين في حاجة إلى استفاقة إنسانية جماعية لمواجهة كافة المؤامرات".
وتساءل قائلاً : "هل من المصادفة أن تشتعل الحدود المصرية بالكامل في وقت واحد، ووجود تقارير من كافة الوكالات الاقتصادية الدولية تصدر بشكل سلبي عن مصر ، في محاولة لاقتناص تنازل مصري تاريخي بحق القضية الفلسطينية، هل مصادفة أن تجابه مصر كل هذه الخطط والمخاطر في نفس لحظة بناء المشروع الوطني المصري؟".
مصر لم تخن القضية الفلسطينيةولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عشرات المرات على ضرورة التوحد لمجابهة المؤامرات بعبرات مختلفة وفي مناسبات مختلفة في محاولة لإيقاظ الوعي الجمعي، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كان عند حسن الظن، ووقف منتبهًا، لكي تتحطم كل هذه المخططات على صخرة وعيه ووطنيته وحضارته.
ولفت إلى أن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية عبر التاريخ لا ينكره إلا جاحد ، معقبًا: "مصر لم تخن القضية الفلسطينية، وبريئة من دماء أي شعب لفلسطيني".
ونوه إلى أن الجيش المصري جيش سلام ولا يعادي ولا يتوسع، ولكنه جاهز لأي طارئ أو نداء من القيادة السياسية ، وقام باعداد اصطفاف تاريخي مع بد الحرب في قطاع غزة، لإرسال رسالة للخارج تتمثل في ضرورة الحذر من استفزاز مصر.
وتابع: "ما يجري في قطاع غزة سُبه في جبين البشرية، حسبي الله ونعم الوكيل، دولة الاحتلال زرعت أكبر قدر ممكن من الكراهية، الاحتلال الإسرائيلي نجح ببراعة في زراعة الكراهية، وسيحصد ذلك بانتقام التاريخي ، فلن يهنأ الاحتلال بالأمن والامان مالم تكن هناك دولة إسرائيلي ذات سيادة، لن يموت حق ورائه مطالب، وما يجري في فلسطين حق ورائه مطالبون".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة تحت القصف صواريخ غزة طوفان الأقصى قصف غزة القدس غلاف غزة طوفان القدس القصف الاسرائيلي على غزة غزة تحت القصف الإسرائيلي غزة الآن قصف قطاع غزة قطاع غزة الان عملية طوفان الأقصي القصف ع غزة أطفال غزة معاناة أطفال غزة شمالي قطاع غزة قصف إسرائيلي على قطاع غزة التصعيد في قطاع غزة دمار قطاع غزة القصف على غزة تصاعد القصف على غزة غزة تحت قصف إسرائيلي الإعلامي نشأت الديهي ما یجری فی معقب ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، خاصة مع انتشار هذه الجرائم في الفترة الأخيرة وقيام الجهات الأمنية بضبط العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بهدف الحصول على خدمات حكومية مثل المعاشات أو القروض البنكية.
وقد عرّف القانون التزوير بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام والإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون، ويجب أن يكون التغيير مؤثرًا بما يسبب ضررًا للغير. وتنقسم أنواع التزوير إلى:
التزوير المادي: يتمثل في الحذف أو الإضافة دون تغيير جوهري في محتوى الوثيقة بحيث يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وغالبًا ما يكون على هيئة محو أو تحشير.
التزوير المعنوي: وهو تغيير في مضمون الوثيقة ذاتها دون ترك أثر مادي واضح، ولكنه يشوّه إرادة الأطراف المعنية.
أنواع المحرراتالمحررات الرسمية: مستندات يدوّنها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة لتوثيق ما يحدث بحضوره من ذوي الشأن، وفق الإجراءات القانونية وسلطته واختصاصه.
المحررات العرفية: مستندات يكتبها الأفراد المعنيون ويوقعونها بأنفسهم أو ببصماتهم، دون تدخل موظف عام.
المحررات الموثقة: مستندات يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه، وتتضمن تصرفات قانونية قد تضاف إلى ما بعد الوفاة.
عقوبة التزوير
وفقًا لقانون العقوبات، يعاقب من يرتكب جريمة التزوير والتلاعب بالتقارير الطبية. فتنص المادة 221 على أن “كل شخص قام بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصنع شهادة مزورة تثبت عاهة باسمه أو باسم غيره، بهدف الإعفاء من خدمة عامة، يعاقب بالحبس”.
أما المادة 222، فتشمل عقوبة الحبس أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه لأي طبيب يصدر شهادة أو بيانًا مزورًا عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة بعلم مسبق بالتزوير، وفي حال طلب الطبيب أو قبل وعدًا أو عطية للقيام بذلك، تُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي نفسها.
كما تنص المادة 223 على تطبيق العقوبات ذاتها في حال كانت الشهادة معدة لتقديمها إلى المحاكم.
أسباب انتفاء جريمة التزويرهناك 7 أسباب قد تؤدي إلى انتفاء جريمة التزوير، وهي:
عدم وقوع ضرر نتيجة التزوير.
عدم علم الشخص بأن الوثيقة مزورة.
تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.
عدم تحريك الدعوى الجنائية بشكل مباشر.
تقديم الدعوى بناءً على ورقة عادية، وليست محررًا رسميًا.
تنازل المدعي عن المحرر أثناء سير الدعوى.
التقادم.