«التنمية المحلية»: تطوير 305 مراكز تكنولوجية وتشغيل 37 متنقلة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنهاء تطوير 305 مراكز تكنولوجية ثابتة من إجمالي 341 مركزًا على مستوى الجمهورية من أجل خدمة المواطنين، وتم تسليم وتشغيل 37 مركزًا تكنولوجيًّا متنقلًا من إجمالي 50 سيارة.
تقييم المراكز التكنولوجيةونوّه وزير التنمية المحلية، في تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، بجهود الوزارة في متابعة منظومة تشغيل وتقييم أداء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، حيث تم تعديل المدد المطلوبة لأداء بعض الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية.
وأوضح أنّ هناك 23 مركزا ثابت جارٍ إنهاء تطويرها، خلال العام المالي الحالي، علاوة على وجود 13 سيارة متنقلة جارٍ تسليمها للمراكز المتنقلة خلال العام المالي الحالي 2023-2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المراكز التكنولوجية جميع المحافظات خدمة المواطنين مجلس الوزراء مراكز تكنولوجية مركز معلومات آمنة أداء
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز بفتح منافذ للسلع الغذائية بالوحدات المحلية
كلف اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بفتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الغلاء وضبط الأسعار ومنع احتكار السلع المختلفة لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب أو المجتمع المدني لتوفير احتياجات المواطنين والمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم المزيد من المعارض والمنافذ والشوادر بالمراكز والأحياء والقرى وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تم افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة بساحة مبنى مجمع المصالح تابع للوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز وذلك ضمن مبادرة "تخفيف الأعباء عن المواطنين" بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية مشيرًا إلى بيع اللحوم البلدي بسعر الكيلو 290 جنيها أقل عن مثيلاتها بالأسواق لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين وذلك لتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من بعض التجار والمتلاعبين بأسعار السلع وتخفيفًا عن كاهلهم.