مستقبل غزة.. رفض أوروبي لـ 3 أشياء وموافقة على 3
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قدم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مقترحات الاثنين تتعلق بإدارة قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية، ودعا الدول العربية إلى لعب دور أكبر في الإدارة الفلسطينية للقطاع في المستقبل.
وقال بوريل، الذي يتوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ودول أخرى مجاورة هذا الأسبوع، إنه يتعين التفكير في ما سيحدث بعد الحرب، حتى مع احتدام القتال.
وأضاف أن المجتمع الدولي أخفق "سياسيا وأخلاقيا" في التوصل إلى تسوية دائمة للصراع الممتد منذ فترة طويلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأن الوقت قد حان لتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل الدولتين.
وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قدم بوريل مقترحاته المتمثلة في الاعتراض على ثلاثة أشياء والموافقة على ثلاثة أخرى.
اعترض بوريل على أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة أو عودة الجيش الإسرائيلي لاحتلال القطاع بصورة دائمة أو تغيير مساحته، إلى جانب الاعتراض على عودة حماس.
وقال إنه ينبغي أن تكون هناك "سلطة فلسطينية"، والتي اقترح أن تكون نسخة "معززة" من السلطة الفلسطينية الحالية التي تدير الضفة الغربية، "مع شرعية يحددها ويقررها مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)".
وطالب بوريل الدول العربية بالمشاركة بقوة في دعم هذه السلطة الفلسطينية، كما شدد على ضرورة أن يشارك الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في المنطقة، خاصة في إقامة دولة فلسطينية.
وقال بوريل "لن يكون هناك حل دون التزام قوي من الدول العربية، ولا يمكن أن يقتصر ذلك على المال. لا يمكنهم فقط دفع... تكاليف إعادة الإعمار المادي".
وتابع "يجب أن تكون هناك مساهمة سياسية في بناء دولة فلسطينية".
ولا يلعب الاتحاد الأوروبي دورا دبلوماسيا بارزا في الأزمة الحالية، لكنه يتمتع ببعض النفوذ في المنطقة، ولا سيما باعتباره أكبر جهة تمنح مساعدات للفلسطينيين.
وقال بوريل "لقد كنا غائبين لفترة طويلة. لقد فوضنا حل هذه المشكلة إلى الولايات المتحدة... لكن يجب على أوروبا أن تشارك بصورة أكبر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يعربون عن التزامهم الثابت بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب
أعرب الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء عن التزامهم الثابت بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمغرب ورغبتهم في تعزيزها بشكل أكبر، وذلك في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وقد جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على "القيمة الكبرى" التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد".
صداقة عميقة وتعاون متينوأبرز المسؤولان أن الطرفين نسجا ، على مر السنين، "صداقة عميقة وتعاونا متينا ومتعدد الأشكال، نتطلع إلى الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة". وحذت العديد من دول الاتحاد الأوروبي حذوهما في هذا الصدد، مؤكدة على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ففي مدريد، دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن "الشراكة الاستراتيجية" مع المغرب وعزم بلاده في "الحفاظ عليها والنهوض بها"، معبرا عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوروبية.
كما أبرز الوزير أهمية "الشراكة الاستراتيجية" القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و"المزايا" التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية. وأضاف ألباريس أن إسبانيا، وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى، ستواصل تشجيع العلاقة "المتميزة" القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. من جانبها، جددت هنغاريا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التأكيد على موقفها الثابت لفائدة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تصب "في مصلحتنا المشتركة".
تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية في بيان لها "سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة"، مضيفة أن بودابست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. بدورها، جددت بلجيكا كذلك التأكيد على تشبثها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي البلجيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) "تجدد بلجيكا التأكيد على تمسكها بالصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها".
في نفس السياق، أكدت إيطاليا على الشراكة الاستراتيجية "الأساسية" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني، على حسابه على موقع (إكس): "الشراكة الاستراتيجية أساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك في مجال الفلاحة والصيد البحري". وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أنه "يجب على المحكمة الأوروبية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار"، مضيفا أن "الحكومة الإيطالية، كما سأجدد التأكيد على ذلك خلال زيارتي للرباط، ترغب في تعزيز التعاون مع المغرب بشكل أكبر، لاسيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية". من جهتها، جددت هولندا التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة أن هولندا تدعم التصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية. كما جددت فنلندا التأكيد على "التزامها القوي" بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأعربت وزارة الخارجية الفنلندية، عبر حسابها على منصة "إكس"، عن دعمها للتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية، مجددة تأكيد هذا البلد الشمال الأوروبي على "التزامه القوي" ب"الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها