أكد المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود ضيف الله الحمود، أن تهديد الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها؛ لن يجلب الأمن والاستقرار، ويعد خرقاً للقواعد الآمرة للقانون الدولي العمومي.

وأضاف المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته التي ألقاها في جلسة النقاش العام للدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مساء الإثنين، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا دون الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، ذات السيادة على حدود الرابع من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 وشدد “الحمود” على أن رفض إسرائيل -القائمة بالاحتلال- القاطع، المشاركة في أعمال المؤتمر والانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها ونشاطاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ما هو إلا خير دليل على عدم احترامها للجهود الدولية الهادفة للوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وفي هذا السياق، أشار المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى تمادي إسرائيل مؤخرا- عبر تصريحاتها- في التهديد بإلقاء قنبلة ذرية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ضمن الخيارات المتاحة لديها.

وأكد أن أسلحة الدمار الشامل والتهديد باستخدامها محرم دولياً بموجب أحكام القانون الدولي.

وذكّر الحمود، بما "ورد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها"، مضيفاً أن هذا التهديد يُعد تهديدا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وعلى جميع الدول واجب العمل على وقفه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأردن إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي أسلحة الدمار الشامل الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

جوتيريش يطلب من إسرائيل العدول عن قرار وقف عمل الأونروا في القدس

طلب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذى يستوجب على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقف عملياتها فى القدس وإخلاء كل المبانى التى تديرها فى المدينة فى موعد أقصاه 30 يناير الحالي.

رسالة من جوتيريش لإسرائيل بشأن مكتب الأونروا بالقدس.. تفاصيل جوتيريش يدعو إلى منع محاولات تشويه الحقائق التاريخية

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" إنه يأسف لهذا القرار وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحبه نظرا لإطار العمل القانونى المتعلق بأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونـروا) وطبيعتها التى لا يمكن استبدالها".

وأشار إلى أنه فصّل هذا الأمر فى خطابين لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى الرابع من أكتوبر والثامن والعشرين من أكتوبر 2024 وخطاب لرئيس الجمعية العامة فى الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وخطابين متطابقين لرئيسى مجلس الأمن والجمعية العامة فى التاسع من ديسمبر 2024 والثامن من يناير 2025.

وأكد "جوتيريش"، أن أى أعمال تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة فى الأرض الفلسطينية المحتلة. مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة فى قرارها الصادر فى دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.

 

وقال إن هذا التأكيد لا يزال قائما بعد صفقة تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن فى غزة، والتى رحب وأشاد بها الأمين العام.

وأضاف أن الأمم المتحدة، بما فيها الاونروا، تدعم تنفيذ الاتفاق عبر زيادة توصيل المساعدات الإنسانية لأعداد لا تحصى من الفلسطينيين الذين تستمر معاناتهم.

وقال "جوتيريش": "من الحتمى أن يوفر وقف إطلاق النار كل الفرص لتوصيل المساعدات بأنحاء غزة لنتمكن من مؤازرة الزيادة الكبيرة فى الدعم الإنسانى المنقذ للحياة وإعادة الإعمار فى نهاية المطاف". محذرا من أن تطبيق التشريع الذى اعتمده "الكنيست" الإسرائيلى فى الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، سيُحبط تحقيق تلك الأهداف.

الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن حظر نشاط الوكالة الأممية سيكون كارثيًا

الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلى بشأن حظر نشاط الوكالة سيكون كارثيا

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) "فيليب لازارينى" أن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذرا من أن تقليص عمليات الأونروا من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار فى غزة.

 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لازاريني" فى إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، إن الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار.. ومع ذلك، فى غضون يومين، ستتعطل عملياتنا فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذى أقره الكنيست الإسرائيلى حيز التنفيذ.

 

وحذر من أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسى الذى يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.كما حذر من أن "تقويض عمليات الأونروا فى غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وأن يؤدى إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة فى الوقت الذى يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير،وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين.

 

وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن حكومة إسرائيل تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.

 

وقال "لازاريني" إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هى الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.

وأكد أن إنهاء عمليات الوكالة فى الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية، وحذر من أن الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم فى المجتمع الدولي، مما يعرض أى احتمال للسلام والأمن للخطر.

 

مقالات مشابهة

  • صنعاء تطالب الامم المتحدة والمنظمات الدولية باحترام القوانين اليمنية 
  • جوتيريش يطلب من إسرائيل العدول عن قرار وقف عمل الأونروا في القدس
  • زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز القدرات النووية لبلاده
  • إسرائيل تتعزم قطع كلّ الاتصالات مع الأونروا
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل قوة مميتة ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة تؤكد أن استخدام “إسرائيل” “قوة مميتة” ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • السفير المنزلاوي: الأسلحة النووية الإسرائيلية التهديد الأكبر لأمن شعوب المنطقة
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل القوة المميتة ضد المدنيين اللبنانيين العائدين لمنازلهم انتهاك للقانون الدولي
  • السفير خالد منزلاوي: الأسلحة النووية الإسرائيلية التهديد الأكبر لأمن وسلامة شعوب المنطقة
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل "قوة مميتة" ضد المدنيين في جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي