“المالية” تسخر حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير 3 خدمات حكومية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
طورت وزارة المالية، 3 من خدماتها المتاحة للمتعاملين بتوظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة، وذلك بعد توقيع ميثاق جودة الخدمات الحكومية، وتماشيا مع محاور ومبادئ “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0” الذي تم إطلاقه من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وقامت الوزارة بإعادة تصميم تجربة المتعامل على ثلاثة مسارات تحولية للخدمات من خلال برامج مسرعة امتدت ثلاثة أشهر من أغسطس إلى أكتوبر 2023، ليتم اختصار الوقت المستغرق لاستخدام الخدمات ليصبح فورياً، وتقليص خطوات تقديم الخدمة، كما تم توسيع قنوات التقديم باستحداث قنوات جديدة مثل واتساب وزارة المالية، إضافة إلى التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.
وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إلى أن حكومة الإمارات تطوّر نهجاً يرتكز على الاستفادة من رؤى المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية لتحقيق أثر إيجابي مباشر على المجتمع، والتي تسهم في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وبناء عليه تقدم الوزارة تجربة استثنائية للمتعاملين.
وقال معاليه: ضمن الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها، نسعى في وزارة المالية إلى توفير تجربة متعامل سهلة وفعالة اعتماداً على أحدث التقنيات والتي تشكل نقلة نوعية في الارتقاء بتجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتبني تحسينات مستمرة بالاستفادة من أحدث التكنولوجيا.
وأضاف معاليه: نولي أهمية كبيرة لإشراك المتعاملين في تصميم الخدمات والاستفادة من مقترحاتهم في جميع المراحل وصولاً إلى تقييم كفاءة الإنجاز، وبما يسهم في عملية تطوير الخدمات الحكومية المستمرة لتحقيق المراكز الأولى في المؤشرات العالمية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة بتسريع جهود التحول الرقمي، وتطوير الخدمات بالاستفادة من حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهاتها لترسيخ أفضل نماذج الخدمات الحكومية في العالم.
وقال معاليه إن مبادرة وزارة المالية بتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير عدد من خدماتها، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مسيرة تطوير خدماتها والارتقاء بتجارب متعامليها، في ظل قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مشيداً بتجارب الوزارة المبتكرة في تطوير الخدمات وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة.
وتتبنى وزارة المالية نهج التميز في الخدمات الحكومية من خلال تطوير خدماتها والارتقاء بتجربة المتعامل، ليكون العمل الحكومي نقطة مرجعية لمعرفة أفضل الممارسات، بحيث تتميز الخدمات الحكومية المستقبلية بالسرعة والاستباقية والشموليه والأمان والسهولة في الاستخدام.
وفي سياق توفير أفضل تجارب للمتعاملين وتحسين نوعية الخدمات لتكون شخصية ومخصصة لتناسب احتياجاتهم؛ عملت وزارة المالية على بناء فريق شامل للخدمات التحولية، بحيث يكون دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0 هو المرجع الرئيسي في عملية تصميم وتقديم وتطوير الخدمات الحكومية ضمن مسارات تحولية في برامج مسرعة ومستهدفات يتم تحقيقها خلال 3 أشهر كحد أقصى.
والخدمات الثلاث التي طورتها وزارة المالية هي “تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية”، و”تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي” و”تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة”.
ويعتمد تطوير الخدمة الأولى وهي “تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية”، على توفير الخدمة على الموقع المخصص للهاتف المتحرك بالإضافة إلى التطبيق الذكي، وإلغاء الإدخالات اليدوية للمتطلبات واستبدالها بالاستخراج الآلي للبيانات، واستحداث الذكاء الاصطناعي التوليدي للرد للاستفسارات، وفي حال عدم إمكانية الرد بشكل آلي، يتم توجيه الاستفسار للموظف المسؤول دون تقديم طلب جديد، حيث تم تقليص رحلة المتعامل على الخدمة من 9 الى 3 خطوات واختصار زمن تقديم الخدمة من 6 أيام عمل ليصبح فورياُ
أما الخدمة الثانية “تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي” فتعتمد تبسيط رحلة تسجيل المتعامل وتسلسل الخطوات وإزالة أكثر من 50% من حقول التسجيل، والانتهاء من 87 إجراء تحسينيا لتسهيل تسجيل الموردين في منصة المشتريات الرقمية من خلال إشراك الموردين في عملية التطوير على الخدمة، وإضافة الخدمة على التطبيق الذكي، وقنوات جديدة للإشعارات اللحظية عن حالة الطلب، لتحسين تجربة المستخدم وزيادة رضاهم.
وبالنسبة للخدمة الثالثة “تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة” فقد تم الاعتماد في تطويرها على إعادة تصميم تجربة المتعامل، من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزز تجربة المستخدم ويحسن بشكل كبير من كفاءة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، وفي حال عدم رضا المتعاملين على الرد، سيتم مواصلة إرسال الطلبات بشكل آلي، حيث نقدم تجربة دعم فعّالة ومتجددة تلبي احتياجات المتعاملين بالشكل الأمثل عبر منصتي التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني.
وتحرص وزارة المالية على رفع مستوى الخدمة من خلال تطوير تجربة المستخدم اعتماداً على دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يحسن كفاءة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، وفي حال عدم رضا المتعاملين على الرد، يتم مواصلة إرسال الطلبات بشكل آلي، وتوفير تجربة دعم فعّالة ومتجددة تلبي الاحتياجات بشكل مثالي عبر منصتي التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني.
أما بالنسبة إلى الرد على الاستفسارات فيتم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تم تمكين المتعاملين من الحصول على الدعم بشكل أسرع وأسهل، وزيادة دقة الردود والإرشادات، من خلال تجربة تفاعلية رقمية تجعل تجربة المستخدم أكثر سهولة وراحة، كما أن تعزيز التكامل بين التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، أتاح استخدام الخدمة بسلاسة عبر مختلف القنوات، فيما ساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين جودة الدعم، وبالتالي زيادة مستوى سعادة المتعاملين ورضاهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بلينكن يشيد بالتنسيق مع المغرب في مجال التعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي
زنقة 20. الرباط
سلط وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الضوء أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على إطلاق المغرب والولايات المتحدة لمجموعة الأصدقاء الأممية بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز وتنسيق الجهود في مجال التعاون الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وقال السيد بلينكن، الذي ترأس مؤخرا نقاشا وزاريا بمجلس الأمن حول دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: “هذا الصيف، أنشأت الولايات المتحدة والمغرب مجموعة داخل الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء، حيث يتبادل خبراء من مختلف المناطق أفضل الممارسات لاعتماد الذكاء الاصطناعي”.
ووصف رئيس الدبلوماسية الأمريكية هذه المبادرة بأنها “تقدم حقيقي”، وذلك خلال هذا الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر دجنبر، بهدف تعزيز التفكير حول التقنيات الناشئة والجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء لدفع الحوار العالمي حول الفرص والتحديات التي تطرحها هذه التقنيات.
وفي يونيو الماضي، أطلق السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى جانب نظيرته الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد، مجموعة الأصدقاء بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، والتي تضم حاليا أكثر من 70 دولة عضوا بعد بضعة أشهر فقط من إنشائها.
وجاء إطلاق هذه المجموعة عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الأول حول الذكاء الاصطناعي رقم 78/265، الذي حظي في البدء برعاية المغرب والولايات المتحدة، قبل أن يحصل على دعم 125 دولة عضوا إلى حين يوم اعتماده.
ويعكس اختيار المغرب للمشاركة في رئاسة هذه المجموعة إلى جانب الولايات المتحدة، المصداقية والثقة والاحترام التي يحظى بها المغرب على الصعيد الأممي والدولي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما يبرز متانة وقوة الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بين الرباط وواشنطن.
ووفقا لتقرير نشرته الوكالة الفرنسية للتنمية في نونبر الماضي بعنوان “مؤشر إمكانات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي”، يحتل المغرب المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف