بعد موافقة البرلمان على المقترح.. لجنة نيابية تبدأ أعمالها الثلاثاء بشأن مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN)-- وافق البرلمان الأردني بإجماع الحضور، الإثنين، على مقترح دعا له رئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي، يقضي بتفويض اللجنة القانونية النيابية لإجراء مراجعة لكل الاتفاقيات المبرمة مع "إسرائيل".
وتبنّى النواب الاقتراح، خلالة جلسة خصصت لمناقشة تطورّات الأوضاع في قطاع غزة، قال فيها النائب الصفدي إن التوصيات التي ستخرج عن اللجنة القانونية في إطار المراجعة، سترفع إلى الحكومة.
وقال الصفدي في كلمته في افتتاح الجلسة، "أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة؛ لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة، واضعاً هذا المقترح بين يدي من يرغب من الزملاء لتقديمه للمجلس من أجل التصويت عليه، حيث لا يتيح النظام الداخلي لرئيس المجلس تقديم المقترحات وهو يترأس الجلسة"، حيث تبنى النواب الاقتراح بالإجماع.
كما دعا النائب الصفدي، اللجنة القانونية إلى "وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية."
ويعتبر التحرك النيابي لمراجعة الاتفاقيات هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب على غزة، فيما تعتبر معاهدة وادي عربة للسلام 1994 هي الاتفاقية الأبرز المبرمة بين الأردن وإسرائيل.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، في تصريح مقتضب لموقع CNN بالعربية، عقب انتهاء الجلسة النيابية، إن "اللجنة ستبدأ أولى اجتماعاتها غدا الثلاثاء، مبينا أن الحديث سابق لأوانه لتحديد "آلية مسار المراجعة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: غزة اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.
وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا.
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف.
مشروع المسئولية الطبيةوأوضح رئيس لجنة الصحة، الخطوات الإجرائية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية والذي سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدوره سيقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وقال: سنعقد جلسة استماع بحضور الوزير المختص، فضلا عن سماع رأي النقابات والمجتمع المدني والفريق الصحي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لإعداد تقرير حوله وسيعرض في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي.
مشروع قانون الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبيةيشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.