هديل غبّون

عمّان، الأردن (CNN)-- وافق البرلمان الأردني بإجماع الحضور، الإثنين، على مقترح دعا له رئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي، يقضي بتفويض اللجنة القانونية النيابية لإجراء مراجعة لكل الاتفاقيات المبرمة مع "إسرائيل".

وتبنّى النواب الاقتراح، خلالة جلسة خصصت لمناقشة تطورّات الأوضاع في قطاع غزة، قال فيها النائب الصفدي إن التوصيات التي ستخرج عن اللجنة القانونية في إطار المراجعة، سترفع إلى الحكومة.

وقال الصفدي في كلمته في افتتاح الجلسة، "أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الغاصب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة؛ لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة، واضعاً هذا المقترح بين يدي من يرغب من الزملاء لتقديمه للمجلس من أجل التصويت عليه، حيث لا يتيح النظام الداخلي لرئيس المجلس تقديم المقترحات وهو يترأس الجلسة"، حيث تبنى النواب الاقتراح بالإجماع.

كما دعا النائب الصفدي، اللجنة القانونية إلى "وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية."

ويعتبر التحرك النيابي لمراجعة الاتفاقيات هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب على غزة، فيما تعتبر معاهدة وادي عربة للسلام 1994 هي الاتفاقية الأبرز المبرمة بين الأردن وإسرائيل.

من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي الذنيبات، في تصريح مقتضب لموقع CNN بالعربية، عقب انتهاء الجلسة النيابية، إن "اللجنة ستبدأ أولى اجتماعاتها غدا الثلاثاء، مبينا أن الحديث سابق لأوانه لتحديد "آلية مسار المراجعة".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: غزة اللجنة القانونیة

إقرأ أيضاً:

وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات

أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.

مشروع قانون العمل الجديد

وكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.

النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

تحديد سن التقاعد 

وأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»

كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.

واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

مقالات مشابهة

  • «قوى عاملة النواب» تجتمع لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. اليوم
  • غدًا.. البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وعدد من الاتفاقيات الدولية
  • قوى عاملة النواب تجتمع غدًا لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • لهذه الأسباب تتحفظ ليبيا على مبادرة أممية لإجراء الانتخابات
  • العريبي: لجنة 6+6 لم تقصِ أحدًا.. ومجلس النواب لن يقبل بتعديلات مفصلة لصالح أطراف معينة
  • المشهداني يوجه بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في إطعام السجناء
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • اعضاء في الكنيست يوقعون عريضة لإقصاء أيمن عودة من البرلمان الإسرائيلي
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات