تقرير روسي: أوكرانيا باعت أسلحة أمريكية لحماس.. وكييف ترد - عاجل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
كشفت تقرير روسي صدر، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023) بحسب صحيفة ذا جيروسليم بوست الإسرائيلية، عن قيام الحكومة الأوكرانية خلال الفترة التي تبعت عملية طوفان الأقصى بـ "بيع أسلحة أمريكية واسلحة من صنع الناتو" الى حركة حماس.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان تقريرا كشف عنه الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيدف، اكد ان أوكرانيا قامت ببيع جزء كبير من الأسلحة التي حصلت عليها عبر الدعم الأمريكي ومن حلف الناتو الى حركة حماس مقابل مبالغ مالية كبيرة، مؤكدا ان موقف كييف الداعم لإسرائيل "منافق".
التقرير الروسي أكده عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارجوري تايلر، التي قالت ان المعلومات التي بحوزة الإدارة الامريكية تؤكد بان أوكرانيا قامت بالفعل ببيع أسلحة الى حماس، مستغلة الدعم المقدم من الولايات المتحدة للحصول على أموال ومشيرة الى "الفساد الكبير" المستشري داخل حكومة كييف كالسبب وراء ذلك.
الحكومة الأوكرانية من جانبها أصدرت بيانا رفضت خلاله التقرير نافية تورطها بتجهيز حماس بالأسلحة، فيما طالبت سفارتها في تل ابيب الحكومة الإسرائيلية بــ "اغلاق" القنوات الروسية التي قامت بنشر الانباء حول التقرير ونقلت تصريحات المسؤولين الروس والامريكيين حول تورط أوكرانيا ببيع الأسلحة الامريكية لحماس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.