مجلس الأمن يصوت غدا على تجديد نظام العقوبات باليمن وولاية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء، اجتماعًا لتبني تجديد نظام العقوبات في اليمن، قبل يوم من انتهائه، والمقرر 15 نوفمبر الجاري.
وبحسب برنامج العمل الشهري المؤقت للمجلس، فإن مجلس الأمن سيعقد غداً الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، جلسة مسائية لمناقشة نظام العقوبات في اليمن، حيث "من المنتظر أن يتبنى المجلس خلال الاجتماع قرارا بتجديد نظام العقوبات، والذي ينتهي في 15 نوفمبر الجاري، وولاية فريق الخبراء المعني باليمن، التي تنتهي في 15 ديسمبر القادم".
ومن المتوقع أن يصوت أعضاء المجلس على تمديد فني لنظام العقوبات، كما حصل في التمديد الأخير الذي تم في فبراير الماضي، أي الإبقاء على نفس التفويض دون إجراء تغييرات كبيرة عليه، لإفساح المجال لمحادثات "السلام" الجارية بين الحوثيين والسعودية وتجنب تعطيل هذه العملية التي يتوقع منها التوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار وبدء عملية سياسية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي يقوم بتجديد نظام العقوبات على اليمن سنوياً ولمدة عام واحد، ويُصدر قرار بذلك، ما عدا التمديد الأخير (في فبراير 2023)، والذي جدد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر، مراعاة للنتائج المرجوة من المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثيين.
وتتمثل هذه العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمنت القائمة في البداية الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: نظام العقوبات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الأسبق في نظام الأسد يسلم نفسه إلى السلطات.. هذا ما نعرفه عنه
أفادت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء، بقيام وزير الداخلية السوري الأسبق في حكومة النظام المخلوع محمد الشعار بتسليم نفسه إلى السلطات الجديدة في دمشق، معربا عن استعداده لـ"الحديث بشفافية".
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي الشعار المفروضة عليه عقوبات غربية، داخل مركبة مع عدد من عناصر الأمن العام في دمشق بعد تسليم نفسه.
اللواء محمد الشعار وزير الداخلية في نظام المخلوع يسلم نفسه للسلطات السورية pic.twitter.com/OKxgiJsv6C — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 4, 2025
وفي تصريحات تلفزيونية، شدد الشعار على أنه سلم نفسه إلى السلطات الأمنية "طواعية"، وأضاف "أنا كتاب مفتوح، سأتوجه إلى القيادة في دمشق لأدلي بما لدي، وأجيب عن الأسئلة بشفافية ووضوح".
وزعم الشعار أن وزارة الداخلية في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية"، مشيرا إلى أنه "ليس لها سجون مخفية".
من هو محمد الشعار؟
ولد محمد الشعار في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج في الرتب العسكرية حتى أصبح أحد أبرز الشخصيات الأمنية في عهد النظام المخلوع.
خدم الشعار في مواقع أمنية حساسة، إذ شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس، ثم في حلب، قبل أن يتولى رئاسة فرع المنطقة 227 بدمشق عام 2006.
كما عمل في لبنان كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية، وهي الفترة التي شهدت تدخلا أمنيا سوريا واسعا في البلد المجاور.
عام 2011، ومع اندلاع الثورة السورية، تم تعيين الشعار وزيرا للداخلية حتى عام 2018، ليصبح أحد المسؤولين المباشرين عن سياسات القمع الأمني التي انتهجها النظام ضد المتظاهرين، حسب منصات محلية.
برز اسم الشعار بعد تفجير مكتب الأمن الوطني في دمشق عام 2012، والذي استهدف "خلية الأزمة"، وهي مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين في النظام السوري السابق.
أدى التفجير إلى مقتل وزير الدفاع آنذاك داوود راجحة، ونائبه آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، ومدير مكتب الأمن الوطني هشام بختيار، بينما كان الشعار الناجي الوحيد من الحادثة.
ويواجه الشعار اتهامات عديدة بارتكابه انتهاكات جسية خلال فترة توليه وزارة الداخلية عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام عام 2011.