إيجاد بدائل للمنتجات الأجنبية.. دعوات لمضاعفة الجهود لتحقيق الأكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية في اليمن
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
التوسع في زراعة القمح والذرة والبقوليات والتوجه لاستصلاح الأراضي
الثورة/ أحمد علي
أكدت تقارير وخبراء اقتصاد في المجال الزراعي، أن اليمن يمتلك إمكانيات زراعية وإنتاجية هائلة تؤهلة لأن يحقق نقلة نوعية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني الذي قد يحقق اكتفاءاً ذاتياً في مجال الغذاء، ويغطي منتجات كثيرة يتم استيرادها من الخارج .
وتؤكد القيادة الثورية والسياسية في صنعاء إنها تعمل على التوسع في زراعة القمح والذرة والبقوليات والتوجه لاستصلاح الأراضي الزراعية للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وتَعتبر حكومة صنعاء قطاع الزراعة عموداً فقرياً للاقتصاد اليمني، ويرفد الاقتصاد بما نسبته 17% من الناتج المحلي، ويشتغل فيه أكثر من 50% من الأيادي العاملة، ويعتمد على الزراعة أكثر من 70% من السكان، ويساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل اليمنيين، وتحويل قيمة هذه الفاتورة لتنمية القطاعات الأخرى.
وتنظر هيئات رسمية، مثل الهيئة العامة للبحوث الزراعية بصنعاء، إلى أن الغذاء أصبح أحد أدوات الضغط التي تتبعها الدول المصدّرة والمنتجة على الدول المستوردة، وهو ما يستدعي تعزيز القوة الغذائية والحد من تدفق السلع من الخارج لتعزيز الأمن الغذائي.
ويُعرف اليمن بمقوماته الاستراتيجية في صناعة الزراعة، وبيئته الصالحة لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية ذات الجودة، إضافةً إلى التضاريس المتعددة والبيئات الزراعية المناسبة، بما في ذلك بيئة زراعة القمح والبقوليات والخضراوات والبقوليات وغيرها.
وتستورد البلاد أكثر من 3 ملايين و800 ألف طن من القمح والدقيق، بقيمة تفوق مليار دولار، وتقول صنعاء إنها تعمل على تقليص هذه الفاتورة.
ويُنظر إلى أن تقليص فاتورة الاستيراد يساهم في زيادة التوجه نحو زراعة المحاصيل مثل القمح والحبوب والبقوليات، وهو ما يسهم في رفع الإنتاج من هذه المحاصيل.
وشكلت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تداعيات على الأسواق الإقليمية والعالمية أدت لتغييرات على مستوى التجارة وحركة الاستيراد والتصدير، وهو ما مثَّل بشكل أو بآخر تحدياً لـ اليمن الذي يركز في الوقت الحالي على رفع مستوى الزراعة والإنتاج الزراعي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
منظمة ميون تطالب المجتمع الدولي إعادة تمويل برامج نزع الألغام في اليمن
شمسان بوست / منظمة ميون:
طالبت منظمة ميون المجتمع الدولي إعادة تمويل برامج نزع الألغام التي تم إيقاف الدعم عنها، وبرامج التوعية لمساعدة المجتمعات المحلية التغلب على التحديات، وممارسة الضغط الاقصى على ملبشيات الحوثي لتسليم خرائط زراعة الألغام والكشف عن مواقعها، والتوقف الفوري عن تصنيعها.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام 4 أبريل، جددت فيه الدعوة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الالغام واشراك المجتمع المدني في كافة الجهود لمكافحة الالغام والتوعية بمخاطرها.
المنظمة الحقوقية اتهمت مليشيات الحوثي بأنها المتسبب الرئيسي في تفشي هذه الأزمة باليمن، حيث زراعة الالغام جزء من الاستراتيجية العسكرية للمليشيات التي قامت بزراعة الألغام ليس فقط في جبهات القتال، بل أيضاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وعبرت عن قلقها من تصنيع مليشيات الحوثي ألغاماً مموهة على هيئة لعب أطفال وأدوات تجميل وأدوات منزلية، ما يجعل التصدي لها أمراً في غاية الصعوبة. مشيرة إلى أن فريق مشروع مسام كشف مؤخرًا عن العديد من هذه الألغام المميتة.
وأكدت ميون إن زراعة الألغام بهذه الطريقة تمثل منهجًا إجراميًا يهدف إلى إلحاق الضرر بالمدنيين، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الانساني، ولا سيما اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لعام 1949م.
نص البيان:
بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام
في الرابع من أبريل يحتفي العالم باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، وهي مناسبة نستذكر فيها الأثر المدمر الذي تتركه الألغام والفخاخ الشائكة على حياة المدنيين في اليمن، التي تعاني من تفشي هذه المشكلة المستمرة منذ عقد من الزمن. لقد أصبحت اليمن واحدة من أكثر الدول تلوثًا بالألغام على مستوى العالم، مما أدى إلى ازهاق آلاف من الأرواح وإصابة آلاف اخرين، ما يزيد عن ٣٥% منهم من الأطفال.
تشير التقارير إلى أن جماعة الحوثي تعد المتسبب الرئيسي في زراعة الالغام خلال العقد الاخير، حيث زراعة الالغام جزء من الاستراتيجية العسكرية للجماعة التي قامت بزراعة الألغام ليس فقط في جبهات القتال، بل أيضاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ومن المقلق أن جماعة الحوثي تقوم بتصنيع ألغام مموهة على هيئة لعب أطفال وأدوات تجميل وأدوات منزلية، ما يجعل التصدي لها أمراً في غاية الصعوبة. وقد كشف فريق مشروع مسام مؤخرًا عن العديد من هذه الألغام المميتة.
إن زراعة الألغام بهذه الطريقة تمثل منهجًا إجراميًا يهدف إلى إلحاق الضرر بالمدنيين، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الانساني، ولا سيما اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية لعام 1949 واتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، المعروف باتفاقية حظر الالغام المضادة للأفراد.
في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الالغام نستذكر الضحايا المدنيين للالغام في الحديدة وتعز والبيضاء والجوف وصعدة وحجة والضالع وغيرها من المناطق، إذ سقط الآلاف منهم ما بين قتيل ومصاب. وما زالت آلاف العائلات اليمنية، لا سيما أولئك الذين نزحوا عن منازلهم، تتمنى العودة إلى ديارها الملوثة بالألغام العشوائية والذخائر غير المنفجرة، في وقت توقفت فيه معظم البرامج والمشاريع المخصصة لنزع الألغام.
تود منظمة ميون لحقوق الإنسان أن تشيد بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها فرق نزع الألغام، وخاصة مشروع مسام، الذي يعد اليوم أحد المشاريع الإنسانية القليلة المتبقية في الساحة اليمنية. بالرغم من نجاح هذا المشروع في تطهير أكثر من 65 مليون متر مربع من الأراضي الملوثة حتى مارس 2025، إلا أن هذه الكارثة تتجاوز قدرة أي منظمة بمفردها على التعامل معها.
لذلك، فإن العالم الذي قام هذا العام برفع شعار “من هنا يبدأ بناء المستقبل المأمون”، مدعو لإعادة تمويل برامج نزع الألغام، وبرامج التوعية لمساعدة المجتمعات المحلية التغلب على هذه التحديات، وممارسة الضغط الاقصى على جماعة الحوثي لتسليم خرائط زراعة الألغام والكشف عن مواقعها، والتوقف الفوري عن تصنيعها. إن حماية المدنيين وخلق بيئة آمنة لهم هو واجب إنساني يجب على الجميع الالتزام به. كما تنتهز منظمة ميون هذه المناسبة لتجديد الدعوة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى سرعة إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الالغام واشراك المجتمع المدني في كافة الجهود الوطنية لمكافحة الالغام والتوعية بمخاطرها.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان
4 أبريل 2025
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة