الوطنية لحقوق الإنسان: القضاء الليبي صاحب الاختصاص للنظر في الجرائم المرتكبة داخل ليبيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الإثنين، على أن القضاء الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص للنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الليبية. وأكدت اللجنة- في بيان- ردا على إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، على قدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وشددت على أهمية التزام المحكمة الجنائية والمدعي العام للمحكمة بحدود ولاية المحكمة والمهام الموكلة إليها، وطبقا لميثاقها المنشئ للمحكمة، وأن القضاء الوطني الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص الأصيل للنظر في الجرائم المرتكبة على إقليمه. وجددت مطالبتها بأهمية الإعلان عن نتائج تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والعمل الجدي على مساعدة السلطات القضائية الليبية في ملاحقة على الفارين من العدالة المحلية. وحثت المحكمة الجنائية الدولية على أهمية تعزيز أطر تعاونها مع السلطات القضائية الليبية، والذي ما من شأنه أن يسهم بشكل كبير في دعم جهود تعزيز المساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا. وأكد أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا. وطالبت المدعي العام للمحكمة بأهمية التواصل والعمل المشترك مع جميع أصحاب المصلحة من المؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في ليبيا دون انتقائية وتهميش المؤسسات الوطنية والمحلية الفاعلة. كما جددت مطالبتها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة العمل على إعادة هيكلة دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. الوسوماللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، غداً أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي".
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد