الوطنية لحقوق الإنسان: القضاء الليبي صاحب الاختصاص للنظر في الجرائم المرتكبة داخل ليبيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الإثنين، على أن القضاء الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص للنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الليبية. وأكدت اللجنة- في بيان- ردا على إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، على قدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وشددت على أهمية التزام المحكمة الجنائية والمدعي العام للمحكمة بحدود ولاية المحكمة والمهام الموكلة إليها، وطبقا لميثاقها المنشئ للمحكمة، وأن القضاء الوطني الليبي هو صاحب الولاية القضائية والاختصاص الأصيل للنظر في الجرائم المرتكبة على إقليمه. وجددت مطالبتها بأهمية الإعلان عن نتائج تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والعمل الجدي على مساعدة السلطات القضائية الليبية في ملاحقة على الفارين من العدالة المحلية. وحثت المحكمة الجنائية الدولية على أهمية تعزيز أطر تعاونها مع السلطات القضائية الليبية، والذي ما من شأنه أن يسهم بشكل كبير في دعم جهود تعزيز المساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا. وأكد أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا. وطالبت المدعي العام للمحكمة بأهمية التواصل والعمل المشترك مع جميع أصحاب المصلحة من المؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في ليبيا دون انتقائية وتهميش المؤسسات الوطنية والمحلية الفاعلة. كما جددت مطالبتها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة العمل على إعادة هيكلة دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. الوسوماللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب النائب العام بالتحقيق في اختطاف الشيخ إبراهيم القاضي
طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام، بفتح تحقيق شامل بشأن اختطاف الشيخ إبراهيم مفتاح القاضي، من منزله على يد عناصر مسلحة مجهولة الهوية، وتؤكد أن مصيره لازال مجهولا
كما طالبت المؤسسة النائب العام بتوجيه الجهات الأمنية المعنية لتحديد هوية الخاطفين، وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.
وطالبت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف جهودها في التحري وتعقب أثر الجُناة، لضمان الكشف عن مصيره وإطلاق سراحه.
وشددت على ضرورة ضمان حق عائلة وأهل المختطف في الوصول إلى العدالة وحق التقاضي، من أجل إنهاء الإفلات من العقاب.
وأشارت إلى اختطاف الشيخ البالغ من العمر 90 سنة من أمام منزله الكائن في محلّة الحمام قرب محطة تحلية المياه بمدينة الخمس، من قبّل مسلحين مجهولي الهوية، واقتياده بالقوة.
الوسومإبراهيم مفتاح القاضي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت