الملك عبدالله الثاني يؤكد رفضه لأي تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الأردن – أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدا رفضه الاعتداء على الحقوق الفلسطينية.
وجدد العاهل الأردني القول خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين إنه “لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا”، مشددا على أنه “لا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين”.
كما أكد على “أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية”، منبها إلى أن “غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف أن “الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية”، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر أن “ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم لكل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية”، مشيرا إلى أنه “حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بما فيها هجمات المستوطنين ستدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع”.
وأوضح أن “أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة”، قائلا: “الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار”.
وشدد على أنه لا يمكن لأحد المزايدة على موقف الأردن الراسخ وجهوده المستمرة في الدفاع عن غزة، وقال “كنا وسنبقى السند القوي والداعم الرئيسي لإخواننا في فلسطين”، مبينا أن “مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ونابعة من إيمان مطلق بأن ما يربطنا بفلسطين هو تاريخ ومستقبل مشترك”.
هذا وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار الوطني المستقل.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حزب الله اللبناني يتحدث عن قضية حصر السلاح.. الدولة لديها فرصة
تحدث حزب الله اللبناني، الجمعة، عن قضية حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الدول اللبنانية موجودة الآن على طول الحدود، ولديها فرصة لكي تمارس دورها وبيدها السلاح، ومعها لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، ومعها المجتمع الدولي أيضا.
وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش، خلال خطبة الجمعة، إنّه "لا يمكن حصر السلاح بيد الدولة طالما هناك احتلال"، مضيفا أنه "عندما يكون هناك احتلال وعدوان مستمر، فإنّ السلاح هو زينة الرجال، وعلى الجميع أن يتصدى لهذا الأمر بكل الوسائل".
وتابع دعموش قائلا: "هذا حق لا يمكن أن نتخلى عنه مهما كانت التضحيات"، متسائلا: "ماذا فعلت الدولة اللبنانية حتى الآن أمام الخروقات والاعتداءات اليومية الإسرائيلية؟ على الأقل أقنعونا بجدوى حصرية السلاح بيد الدولة".
وذكر أن ما يتعرض له لبنان من احتلال واعتداءات واستباحة لسيادته، يهدف إلى الضغط من أجل "استدراجه" نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مستدركا: "شعبنا يرفض التطبيع مع العدو، ولن يسمح بأن يذهب لبنان نحو التطبيع مع العدو الذي دمر البلد".
وشدد على أنّه "كما لم يتأثر شعبنا بالضغوط في المراحل السابقة، ولم تُسقطه الحروب والاعتداءات، لن يسقط تحت وطأة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الجديدة".
ورأى أنه "من واجب الدولة حماية بلدنا من مخاطر التطبيع، ومن أطماع العدو الذي يحاول بتواطؤ أمريكي الدفع نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وربط إعادة الإعمار والدعم المالي الخارجي بشروط سياسية تؤدي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته".
وأردف قائلا: "لن نقبل أن يخضع موضوع الإعمار لأي شروط سياسية أو غير سياسية، وما نريد أن نؤكد عليه أنَّ مشروع إعادة الاعمار هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة بالدرجة الأولى، ويجب أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية بصورة جدية، وأن تمنع العدو من فرض شروط أو تعقيدات أو أمر واقع على الحدود الجنوبية لعرقلة هذا المشروع أو منع الأهالي من العودة إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية".
وأشار إلى أن "حزب الله مصمم على استكمال ما بدأه على صعيد إعادة الإعمار، ودفع التعويضات مهما كانت الصعوبات، لأنّ مشروع إعادة الإعمار هو جزءٌ من مقاومة الاحتلال، ولكن ما نقوم به لا يُعفي الدولة من مسؤولياتها".
وختم قائلا: "المقاومة اليوم تعطي الفرصة للدولة لتقوم بواجباتها تجاه شعبها ومواطنيها، وإشعارهم بأن هناك دولة تقف إلى جانبهم وتحميهم وتدافع عنهم وتمنع العدو من استباحة قراهم، وألّا تكتفي بمواقف رفع العتب، فإنَّ تقصيرها وتغافلها لا يترك للنّاس من خيار سوى القيام بكلّ ما يمكن للدّفاع عن حياتهم وأرزاقهم".