الملك عبدالله الثاني يؤكد رفضه لأي تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الأردن – أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدا رفضه الاعتداء على الحقوق الفلسطينية.
وجدد العاهل الأردني القول خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين إنه “لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا”، مشددا على أنه “لا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين”.
كما أكد على “أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية”، منبها إلى أن “غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف أن “الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية”، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر أن “ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم لكل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية”، مشيرا إلى أنه “حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بما فيها هجمات المستوطنين ستدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع”.
وأوضح أن “أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة”، قائلا: “الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار”.
وشدد على أنه لا يمكن لأحد المزايدة على موقف الأردن الراسخ وجهوده المستمرة في الدفاع عن غزة، وقال “كنا وسنبقى السند القوي والداعم الرئيسي لإخواننا في فلسطين”، مبينا أن “مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ونابعة من إيمان مطلق بأن ما يربطنا بفلسطين هو تاريخ ومستقبل مشترك”.
هذا وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار الوطني المستقل.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا