استعراض مشاريع الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق بصعدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الثورة نت../
استعرض مجلس إدارة الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة في محافظة صعدة، اليوم، في اجتماعه برئاسة المحافظ، محمد جابر عوض، المشاريع التي تم إنجازها في المحافظة.
حيث استعرض الاجتماع إجمالي المشاريع التي تم استكمالها وإنجازها بنسبة 100%، في مجالات صيانة الطرق والإسفلت وتدخلات طارئة لمعالجة الاحتقان وتصريف السيول في حارات وعُزل المدينة وردم الشوارع، واستكمال تنفيذ الخطة المرورية، وترميم البردورات في وحدة جوار، وترميم وصيانة الشوارع، وأعمال التحسينات.
وأكد الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة لشؤون الأشغال، المهندس إبراهيم النمري، ومدراء مكاتب الأشغال وهيئة النقل البري والوحدة الحسابية في المحافظة، على أن مدينة صعدة مازالت تحتاج إلى معالجة كاملة للحفر بسبب ما تعرضت له من عدوان بالإضافة إلى أضرار السيول.
وأشاد محافظ صعدة بجهود الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق ومكتب الأشغال على الجهود المبذولة في تنفيذ وإنجازها لمشاريع متعددة بالمحافظة.. حاثا على أن تكون خطة الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق ومكتب الأشغال مكملة لما قد تم البناء عليه لاستكمال الشوارع والسفلتة والرصف.
وشدد ًعلى استكمال بقية الجزر الوسطية والشوارع الداخلية، التي تحتاج إلى شق أو تنظيف وتحسين أو فتح شوارع.. مؤكدا السعي إلى توفير معدات للوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق والمتابعة في توفيرها قدر المستطاع للقيام بدورها على أكمل وجه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
الرياض
أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، على أن يبدأ العمل بها بعد مضي سنتين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. كما وافق على تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين.
وتتضمن اللائحة عدداً من الإجراءات والضوابط والقواعد لتنفيذ أحكام نظام المحاماة، وتسهم في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب المسجل لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن الجودة والكفاءة في التدريب، ورفع مستوى جودة المخرجات، وتمكين المتدربين، وزيادة الفرص التدريبية، وتنظيم آلية التسجيل، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتسهم اللائحة في رفع مستوى الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي المهنية، ومسؤوليته الاجتماعية، وتعزيز الالتزام بمبادئ وقواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع المعايير المهنية، ودعم الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة والمستهدفات الوطنية ومواكبة المهنة لتحول القطاعات الوطنية المستفيدة.
ومن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة واختصارها؛ بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها إلى اللائحة التنفيذية للنظام، وضم قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.
ونظمت اللائحة أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة بما تضمنته من التزامات المحامي عند تقديمه لأعمال المهنة عبر هذه المنصات، كالمحافظة على السرية وعدم إساءة استخدام البيانات وتجنب حالات تعارض المصالح.
وترفع اللائحة من كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين القانونيين، وتسهيل الوصول للخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية والتطوير الإجرائي لأعمال الترخيص وتنظيم المهنة، وتعزيز التحول الرقمي فيها.