لقاء حول تشغيل الأطفال يدعو لتعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية لحماية الأطفال
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دعا مشاركون في دورة تكوينية حول تشغيل الأطفال إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الوقاية والحماية، من ظاهرة تشغيل الاطفال وإصدار دلائل عملية لتسهيل تدخل الجمعيات في الموضوع.
جاء ذلك خلال دورة تكوينية حول تفعيل أدوار الفاعل المدني في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال”، نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نظمت يومه السبت 11 نونبر 2023، بمقر المؤسسة لفائدة الجمعيات المهتمة بقضايا الطفولة، حول موضوع ” تفعيل أدوار الفاعل المدني في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال”، واستهدفت تكوين عدد من ممثلي الجمعيات المدنية من بعض المدن والقرى المغربية.
كما دعت الندوة إلى إعادة تأهيل الأطفال ضحايا التشغيل المبكر، والعمل على بناء المشروع الشخصي للأطفال كوسيلة للوقاية وتفادي مخاطر التشغيل.
وتضمنت مقترحات المشاركين دعم الأسر وتأهيلها لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وتوفير مرافقة اجتماعية للتربية الوالدية.
وشملت المقترحات إحداث إطار قانوني للعاملين في مجال محاربة تشغيل الأطفال وتشجيع اجتهادات جديدة، والاستلهام من التجارب الدولية في المجال، وتوثيق ونشر التجارب المحلية والتعريف بها مع إحداث جائزة المجتمع المدني في محاربة تشغيل الأطفال.
وربط المشاركون في الندوة بين تشغيل الأطفال وهشاشة الشخصية والشعور بالتهديد والاضطهاد من جهة وبالميول إلى عدوانية والعنف من جهة أخرى وحذرت من أن تشغيل الأطفال يؤدي إلى الوصم الاجتماعي للأطفال وتنامي نظرة سلبية لدى الطفل تجاه المجتمع ومكوناته.
واقترحت الندوة تقوية جهاز مفتش الشغل وتوسيع مجال عمله ليشمل القطاع غير النظامي و تقوية وتعميم مراكز الإنصات داخل المؤسسات التعليمية، مع تقديم بدائل للأسر عبد التمكين الاقتصادي.
وقال أبو بكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة
إن تعقيدات يكتسيها موضوع الطفولة، تقتضي الانكباب على مختلف قضاياه بالاستعانة بالمقاربات الحقوقية والقانونية، لافتا إلى أهمية الانفتاح على مقاربات علم النفس التي تقدم معطيات ربما لا يعرفها الجميع، وقد تفيد في إيجاد حلول. مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وقال “اليوم نتوفر على خريطة الطريق وائتلاف موضحا خطورة ظاهرة تشغيل الأطفال بالنظر لعدد الأطفال في وضعية التشغيل، لاسيما من المجال القروي، كما تدل على ذلك جلسات الاستماع التي أجريت مع مديري المؤسسات التعليمية”.
من جهة ربط حمزة شينبو أستاذ علم النفس الإكلينيكي بين الهدر المدرسي ومخاطر تشغيل الأطفال، داعيا إلى ضرورة فهم الظاهرة في السياق المغربي، حيث خصوصيات المجتمع المغربي والعوامل الثقافية والاجتماعية تلعب دورا أساسيا في تفسير الظاهرة، كما بين أن تجارب العمل المبكر لها تأثيرات عميقة، وبعيدة المدى على مستوى الانتاجية، واعتبر أن تشغيل الأطفال في نهاية المطاف هو إساءة للطفل وحرمان من حقوقه الأساسية كالتعليم، حيث تتضافر عوامل كثيرة مجالية وثقافية واقتصادية وراء ارتفاع الأرقام واستقرارها النسبي وطنيا ودوليا.
وركزت الباحثة في مجال القانون ذة، سلوى السماتي على الآليات القانونية للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، وانطلقت من فحص المواثيق الدولية وتحديد تعريفها لعمل الأطفال، الذي يركز على الممارسات المضرة بالنمو، كما عملت على تحليل كيف بدأ الإهتمام بهذه الظاهرة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى انتشارها إبان الثورة الصناعية ق 18م، وتفاقمها مع الحرب العالمية.
وأشارت الى أن إحصائيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل في تقريرهما المشترك يكشف وجود أزيد من 160 مليون طفل في وضعية التشغيل، وعلى المستوى الوطني حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط هناك 127 ألف طفل يعملون في مختلف المجالات الزراعية والخدمات والصناعة.
كلمات دلالية تشغيل الأطفال مؤسسة الفقيه التطوانيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تشغيل الأطفال مؤسسة الفقيه التطواني المدنی فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة