لقاء حول تشغيل الأطفال يدعو لتعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية لحماية الأطفال
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دعا مشاركون في دورة تكوينية حول تشغيل الأطفال إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الوقاية والحماية، من ظاهرة تشغيل الاطفال وإصدار دلائل عملية لتسهيل تدخل الجمعيات في الموضوع.
جاء ذلك خلال دورة تكوينية حول تفعيل أدوار الفاعل المدني في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال”، نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات نظمت يومه السبت 11 نونبر 2023، بمقر المؤسسة لفائدة الجمعيات المهتمة بقضايا الطفولة، حول موضوع ” تفعيل أدوار الفاعل المدني في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال”، واستهدفت تكوين عدد من ممثلي الجمعيات المدنية من بعض المدن والقرى المغربية.
كما دعت الندوة إلى إعادة تأهيل الأطفال ضحايا التشغيل المبكر، والعمل على بناء المشروع الشخصي للأطفال كوسيلة للوقاية وتفادي مخاطر التشغيل.
وتضمنت مقترحات المشاركين دعم الأسر وتأهيلها لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وتوفير مرافقة اجتماعية للتربية الوالدية.
وشملت المقترحات إحداث إطار قانوني للعاملين في مجال محاربة تشغيل الأطفال وتشجيع اجتهادات جديدة، والاستلهام من التجارب الدولية في المجال، وتوثيق ونشر التجارب المحلية والتعريف بها مع إحداث جائزة المجتمع المدني في محاربة تشغيل الأطفال.
وربط المشاركون في الندوة بين تشغيل الأطفال وهشاشة الشخصية والشعور بالتهديد والاضطهاد من جهة وبالميول إلى عدوانية والعنف من جهة أخرى وحذرت من أن تشغيل الأطفال يؤدي إلى الوصم الاجتماعي للأطفال وتنامي نظرة سلبية لدى الطفل تجاه المجتمع ومكوناته.
واقترحت الندوة تقوية جهاز مفتش الشغل وتوسيع مجال عمله ليشمل القطاع غير النظامي و تقوية وتعميم مراكز الإنصات داخل المؤسسات التعليمية، مع تقديم بدائل للأسر عبد التمكين الاقتصادي.
وقال أبو بكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة
إن تعقيدات يكتسيها موضوع الطفولة، تقتضي الانكباب على مختلف قضاياه بالاستعانة بالمقاربات الحقوقية والقانونية، لافتا إلى أهمية الانفتاح على مقاربات علم النفس التي تقدم معطيات ربما لا يعرفها الجميع، وقد تفيد في إيجاد حلول. مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وقال “اليوم نتوفر على خريطة الطريق وائتلاف موضحا خطورة ظاهرة تشغيل الأطفال بالنظر لعدد الأطفال في وضعية التشغيل، لاسيما من المجال القروي، كما تدل على ذلك جلسات الاستماع التي أجريت مع مديري المؤسسات التعليمية”.
من جهة ربط حمزة شينبو أستاذ علم النفس الإكلينيكي بين الهدر المدرسي ومخاطر تشغيل الأطفال، داعيا إلى ضرورة فهم الظاهرة في السياق المغربي، حيث خصوصيات المجتمع المغربي والعوامل الثقافية والاجتماعية تلعب دورا أساسيا في تفسير الظاهرة، كما بين أن تجارب العمل المبكر لها تأثيرات عميقة، وبعيدة المدى على مستوى الانتاجية، واعتبر أن تشغيل الأطفال في نهاية المطاف هو إساءة للطفل وحرمان من حقوقه الأساسية كالتعليم، حيث تتضافر عوامل كثيرة مجالية وثقافية واقتصادية وراء ارتفاع الأرقام واستقرارها النسبي وطنيا ودوليا.
وركزت الباحثة في مجال القانون ذة، سلوى السماتي على الآليات القانونية للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، وانطلقت من فحص المواثيق الدولية وتحديد تعريفها لعمل الأطفال، الذي يركز على الممارسات المضرة بالنمو، كما عملت على تحليل كيف بدأ الإهتمام بهذه الظاهرة، والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى انتشارها إبان الثورة الصناعية ق 18م، وتفاقمها مع الحرب العالمية.
وأشارت الى أن إحصائيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل في تقريرهما المشترك يكشف وجود أزيد من 160 مليون طفل في وضعية التشغيل، وعلى المستوى الوطني حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط هناك 127 ألف طفل يعملون في مختلف المجالات الزراعية والخدمات والصناعة.
كلمات دلالية تشغيل الأطفال مؤسسة الفقيه التطوانيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تشغيل الأطفال مؤسسة الفقيه التطواني المدنی فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
خطف الأطفال.. حقيقة أم شائعة؟!
في الآونة الأخيرة، انتشرت العديد من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن عمليات خطف للأطفال وتهريب أعضائهم البشرية، مما أثار موجة من القلق والخوف في مختلف المجتمعات. وتدور تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت هذه الفيديوهات تندرج في سياق حملة منظمة تهدف إلى إشغال الرأي العام عن القضايا الأساسية، أو إذا كانت تنطوي على مغزى سياسي مقصود لزعزعة استقرار المجتمع وتشتيت انتباهه عن التحديات الحقيقية، خصوصًا في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة التي تشهدها بعض الدول. الفيديوهات التي تدعي وجود حالات خطف للأطفال والشباب وارتباطها بتجارة الأعضاء البشرية، أثارت حالة من الرعب والقلق في نفوس المواطنين. وأصبح الحديث عن هذه الظاهرة موضوعًا يشغل بال الكثيرين، خاصة مع تزايد حالات اختفاء غامضة في بعض المناطق.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الفيديوهات حقيقية أم تهويل أم استهداف؟
إذا كانت هذه الوقائع صحيحة، يجب أن يتم الكشف عنها بشكل رسمي من خلال البيانات والإعلانات الصادرة عن الجهات الأمنية، مع تقديم تفاصيل حول التحقيقات والإجراءات التي يتم اتخاذها لملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم. كما يجب توعية المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو مظاهر تشير إلى خطر محتمل على الأمن العام.
وقد تكون هذه الفيديوهات التي يتم تداولها تحمل طابعًا مبالغًا فيه، لإثارة الفزع والذعر بين الناس دون أن تكون هناك أدلة قوية أو تحقيقات موثوقة تدعم ما يُقال. وعلى الرغم من أن ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية تُعد جريمة خطيرة تستحق الاهتمام والمتابعة، إلا أن تكرار نشر مثل هذه الفيديوهات بشكل مستمر قد يحمل في طياته رسائل مغرضة تهدف إلى إشغال المجتمع عن قضاياه الأساسية.
وهناك احتمال أن تكون هذه الفيديوهات جزءًا من حملة إعلامية غير مدروسة قد تكون لها أهداف سياسية أو اجتماعية محددة. فالهدف هنا ليس فقط نشر الرعب، بل ربما تكون محاولة لإثارة البلبلة بين المواطنين، مما يؤدي إلى تشتيت انتباههم عن القضايا المصيرية الأخرى، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو حتى اجتماعية.
عند النظر في السياق العام لهذه الفيديوهات، يظهر أن هناك محاولات لتوجيه الانتباه بعيدًا عن التحديات الكبرى التي تواجهها بعض الدول، سواء كانت الحروب أو الأزمات الاقتصادية أو حتى التهديدات الخارجية. ففي الوقت الذي تنشغل فيه المجتمعات بهذه القضايا المقلقة، تضعف قدرة المواطنين على التركيز على الأهداف الوطنية الكبرى، وهذا يخلق بيئة مناسبة للانقسام الداخلي.
من الممكن أن تكون هذه الفيديوهات جزءًا من استراتيجية مدروسة لإثارة القلق داخل المجتمع، وهو ما يؤدي إلى تشتيت التركيز السياسي والاجتماعي، وبالتالي تعطيل قدرة الشعب على اتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة التهديدات الخارجية أو التصدي للأزمات الكبرى. إن الهوس الإعلامي بالمشاكل الداخلية قد يؤدي إلى تقوية الانقسامات وتوسيع دائرة الصراعات السياسية المحلية، مما يقلل من قدرة المجتمع على الاتحاد في مواجهة التحديات الحقيقية.
يجب عدم الانسياق وراء هذه الفيديوهات دون التحقق من صحتها. ويجب أن نكون حذرين في التعامل مع المعلومات المتداولة، خصوصًا عندما يأتي مصدرها من منصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى المصداقية في كثير من الأحيان. لذا من الضروري أن يعتمد المواطن على مصادر موثوقة، مثل الهيئات الرسمية أو المنظمات المعترف بها، للحصول على المعلومات الدقيقة. ويجب أن تعمل الحكومات على تعزيز الوعي العام حول أهمية التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة. ففي ظل انتشار الأخبار المضللة والشائعات، ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات الإعلامية في توعية الناس بمخاطر مثل هذه الفيديوهات المضللة. كما يجب علي السلطات المختصة أن تتعامل مع قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية بجدية أكبر، وتعزز من عمليات مكافحة هذه الجرائم، من خلال نشر الوعي وفتح قنوات تحقيق شفافة ونزيهة. والقيام بحملات توعية تهدف إلى الكشف عن حقيقة هذه الجرائم بشكل موضوعي ودقيق، وليس من خلال نشر فيديوهات تهدف إلى إشاعة الفزع.
أخيرًا، يجب أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، من أجل مواجهة هذه الظواهر بشكل شامل. إن تكاتف المجتمع والتعاون بين السلطات يمكن أن يكون له دور كبير في التصدي لهذه المشاكل ورفع درجة الوعي العام.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف