البلاد – الرياض

أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دليلًا استرشاديًا لإعداد الكرّاسات المتعلقة بالخدمات الاستشارية في الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص ، وذلك خلال مشاركتها بجناح في “مؤتمر المشتريات وسلاسل التوريد في المملكة ” المُقام في مدينة الرياض.

ويأتي الدليل كخطوة تُسهم في تحسين جودة وموثوقية عملية إعداد الكراسات وتمكين الجهات الحكومية من الحصول على العروض الأفضل والأكثر تنافسية في هذا المجال، خاصةً في ظل حاجة الجهات الحكومية للخدمات الاستشارية، كما يُعزِّز الدليل الاسترشادي الامتثال لأحكام وضوابط نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويرفع من كفاءة وجودة كرّاسات الشروط والمواصفات للخدمات الاستشارية، ويخفّض نسبة تعثر المنافسات في هذا المجال، فضلًا عن دعم كفاءة الإنفاق الحكومي.

ووفقًا للدليل الاسترشادي؛ تعني “الخدمات الاستشارية” أنها خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين.

ويتضمن الدليل إرشادات وتعليمات إعداد كراسات الخدمات الاستشارية لخدمات الدراسات والتصاميم، مثل: خدمات الدراسات المالية، والاجتماعية، والإدارية، والاقتصادية وغيرها ويتطرق الدليل إلى أبرز الجوانب التي ينبغي للجهة الحكومية أخذها بالاعتبار خلال مرحلة إعداد كرّاسة الخدمات الاستشارية من تحديد نطاق العمل والمواصفات واحتساب القيمة التقديرية ومعايير التقييم وغيرها. وعرضت هيئة كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية بجناحها في “مؤتمر المشتريات وسلاسل التوريد في المملكة، جانباً من أعمالها وخدماتها التي تقدمها لشركائها من الجهات الحكومية، والدور الذي تُسهم فيه بمجال المشتريات وسلاسل التوريد في إطار السعي لريادة المملكة في هذه المجالات، والتوعية والتثقيف برحلة التحول الرقمي في المشتريات الحكومية ، وإبراز جهود ومنجزات هذه الجهات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمهارات، وبحث التحديات في مجال المشتريات، ومناقشة الحلول المبتكرة في أنظمة سلاسل التوريد والمشتريات، وبناء الشراكات بين منظمات المشتريات في القطاع الخاص والجهات الحكومية، مع عرض قصص النجاح.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: كفاءة الإنفاق الخدمات الاستشاریة المشتریات الحکومیة الجهات الحکومیة کفاءة الإنفاق

إقرأ أيضاً:

“الموانئ والجمارك دبي” تطلق إستراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي

 

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي عن اعتماد وإطلاق إستراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي، وذلك انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لتسريع وتيرة تبني حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وفي خطوة إستراتيجية تعكس التزام دبي الراسخ بالتحول الرقمي الحكومي.
وتم تصميم إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الجديدة والمنبثقة من إستراتيجية المؤسسة الشاملة لترسيخ الذكاء الاصطناعي كأسلوب حياة داخل بيئة العمل، وتحويل جميع الخدمات إلى عمليات ذكية تُدار ذاتياً وتخدم المتعاملين بكفاءة وسلاسة، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي الذي ينعقد على مدار 5 أيام خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الحالي بمشاركة محلية وعالمية واسعة.
وأكد سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن إستراتيجية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الذكية الجديدة تمثل تحولاً نوعياً في مسيرة المؤسسة نحو نموذج الحكومة الذكية المتكاملة، من خلال خطط تنفيذية مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تمتد حتى نهاية عام 2025، وتركز بشكل مباشر على خدمة المتعاملين بكفاءة وسرعة عالية وتحقيق سعادتهم.
وأوضح أن المؤسسة تسعى لأن تكون كياناً تقنياً مترابطاً يعمل بأنظمة ذكية تُمكّن من تقديم خدمات فورية ومبسطة، وتشمل أبرز ملامح هذا التحول: أتمتة الخدمات وتحويلها إلى عمليات لحظية، وتبسيط الإجراءات باستخدام تقنيات المعالجة الذكية، وإصدار شهادات عدم الممانعة إلكترونياً من خلال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تفعيل أنظمة الرد الآلي النصي والصوتي لضمان استجابة فورية وفعالة لاستفسارات المتعاملين.
وأشار سعادته إلى أنه تم بناء الإستراتيجية بناء على 20 ركيزة رئيسية تشمل التشغيل الآلي، وتحليل البيانات والتنبؤ الذكي، وتكامل الأنظمة، وأمن البيانات والامتثال، وتدريب وتأهيل جميع موظفي تقنية المعلومات للحصول على شهادات دولية في الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية 2025، وتطوير وإطلاق خدمات رقمية متقدمة لجميع أنظمة المتعاملين.
من جانبه قال الدكتور محمد جمعة رحمة المدير التنفيذي للتكنولوجيا والتحول الرقمي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنه ضمن خطة التنفيذ المرحلية الشاملة، تسعى المؤسسة إلى إطلاق الأنظمة الذكية الخاصة بسلطة دبي البحرية في يونيو 2025، لتكون أول وحدة تنظيمية مستفيدة من التحول، على أن يتم تعميم الأنظمة الذكية على باقي الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة تدريجياً، واستكمال الدمج الكامل قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح الدكتور محمد رحمة، أن عمليات تطوير الإستراتيجية، وتصميم الأنظمة، وبناء البنية التحتية التقنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، تم تنفيذها بالكامل عبر فرق المؤسسة الداخلية، في خطوة تؤكد إيمان القيادة بدور الكفاءات الوطنية في قيادة المستقبل الرقمي لدبي، وتمكينها من المنافسة في بيئة عالمية متغيرة.
وقال ” بدأنا وضمن إستراتيجيتنا الرقمية العمل على تطوير المساعد الذكي “نهّام”، ليكون واجهة رقمية متكاملة مخصصة للمتعاملين الخارجيين، مدعومة بنظام ذكي للرد الصوتي التفاعلي، بهدف تقديم تجربة مخصصة وسريعة مبنية على الفهم الدقيق لاحتياجات المستخدمين، والمتوفر على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع على عدة منصات رقمية منها الموقع الإلكتروني، وتطبيق الواتساب والتطبيق الذكي للمؤسسة.وام


مقالات مشابهة

  • جامعة الإمام تنظم ورشة عمل “خطة كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي”
  • “المساحة الجيولوجية” تطلق غدًا حزمة بيانات جيولوجية جديدة
  • اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
  • محافظ حفر الباطن يؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والخدمات الزراعية
  • “الموانئ والجمارك دبي” تطلق إستراتيجيتها الشاملة للذكاء الاصطناعي
  • “سدايا” تطلق 26 برنامجًا تدريبيًا لتأهيل الكوادر الوطنية
  • “الغطاء النباتي” يُطلق مشروع إعداد الخطة التنفيذية لمكافحة التصحر وزحف الرمال والتخفيف من حدة الجفاف
  • هيئة تطوير الشرقية تحقق أثرًا ماليًا يتجاوز 7.7 مليار ريال
  • “الغطاء النباتي” يُطلق مشروع إعداد الخطة التنفيذية لمكافحة التصحر
  • “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن تخفيضات على أكثر من 299 سلعة