10 محاور للتخصيص..منشي: 125 مشروعا صحيا مستهدفا بتكلفة 52 مليارا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
قال مدير عام تشجيع الاستثمار ومدير محفظة تخصيص في وزارة الصحة عادل منشي، إن الوزارة لديها 10 محاور رئيسية ضمن برنامج التخصيص، سيتم التركيز عليها بهدف خلق شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص خلال الـ 4 أو 5 سنوات القادمة.
وتوقع أن تطلق هذه المحاور 125 مشروعا، بتكاليف رأسمالية تقديرية تتجاوز 52 مليار ريال، فيما تصل التكاليف التقديرية للمصاريف التشغيلية إلى 300 مليار ريال ، مشيرا في تصريح لـ ” سي إن بي سي” إلى أن على القطاع الخاص للمنافسة على مشاريع المطروحة للتخصيص، إيجاد تحالفات أو تطوير القدرات الحالية، للوصول إلى مرحلة التأهيل والمنافسة الفعلية على تلك المشروعات.
وذكر أن الوزارة تستهدف أن تمثل نسبة عدد الأسرّة في مستشفيات القطاع الخاص 45 % من إجمالي عدد الأسرّة بحلول عام 2030م، مقارنةً بنحو 22 % في عام 2011م، فيما تستهدف أن يبلغ عدد العيادات الخاصة 50 ألف عيادة خاصة بحلول عام 2030م، مقارنةً بنحو 20 ألف عيادة في الوقت الحالي.
يشار إلى أن وزارة الصحة بادرات من خلال برنامج التحول والخطة الاستراتيجية ، إلى الأخذ بالمناهج الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب والمكان المناسب، ابتداءً بالرعاية الصحية الأولية، وانتهاءً بالخدمات العلاجية المتخصصة، وتطبيق ذلك عمليًّا من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وتبحث الاستراتيجية كذلك في جوانب أخرى مهمة، مثل الخيارات المتعلقة بالتأمين الصحي، والبرامج الموجهة نحو دراسة دور الضمان الصحي التعاوني، والنظر في تفعيل دوره ليشمل شرائح جديدة من المجتمع. كما تتضمن الاستراتيجية ضرورة إعداد الدراسات المتعلقة بما سوف تكون عليه مستشفيات الوزارة في المستقبل فيما يتعلق بخيارات الخصخصة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مشروع صحي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص.. الأحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطويرالمطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.
وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الاراضي المصرية، مشيرا إلى ان الدولة قامت منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات احد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.
وأضاف، كما تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا ان هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها الى الان كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة و لم يبدأ العمل بها حتى الان و بالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا انها لم تصل الى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في انشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP.
ويناقش المجلس أيضا خلال نفس الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي”.
وأكد النائب فى طلب المناقشة ان قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي.
ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشار النائب الى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرا الى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بمـا يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران مشيرا الى ان التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يُسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.
وقال إن تعزيز التعاون الدولي مـع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل الشبكات العالمية مشيرا الى أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي