10 محاور للتخصيص..منشي: 125 مشروعا صحيا مستهدفا بتكلفة 52 مليارا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
قال مدير عام تشجيع الاستثمار ومدير محفظة تخصيص في وزارة الصحة عادل منشي، إن الوزارة لديها 10 محاور رئيسية ضمن برنامج التخصيص، سيتم التركيز عليها بهدف خلق شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص خلال الـ 4 أو 5 سنوات القادمة.
وتوقع أن تطلق هذه المحاور 125 مشروعا، بتكاليف رأسمالية تقديرية تتجاوز 52 مليار ريال، فيما تصل التكاليف التقديرية للمصاريف التشغيلية إلى 300 مليار ريال ، مشيرا في تصريح لـ ” سي إن بي سي” إلى أن على القطاع الخاص للمنافسة على مشاريع المطروحة للتخصيص، إيجاد تحالفات أو تطوير القدرات الحالية، للوصول إلى مرحلة التأهيل والمنافسة الفعلية على تلك المشروعات.
وذكر أن الوزارة تستهدف أن تمثل نسبة عدد الأسرّة في مستشفيات القطاع الخاص 45 % من إجمالي عدد الأسرّة بحلول عام 2030م، مقارنةً بنحو 22 % في عام 2011م، فيما تستهدف أن يبلغ عدد العيادات الخاصة 50 ألف عيادة خاصة بحلول عام 2030م، مقارنةً بنحو 20 ألف عيادة في الوقت الحالي.
يشار إلى أن وزارة الصحة بادرات من خلال برنامج التحول والخطة الاستراتيجية ، إلى الأخذ بالمناهج الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب والمكان المناسب، ابتداءً بالرعاية الصحية الأولية، وانتهاءً بالخدمات العلاجية المتخصصة، وتطبيق ذلك عمليًّا من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وتبحث الاستراتيجية كذلك في جوانب أخرى مهمة، مثل الخيارات المتعلقة بالتأمين الصحي، والبرامج الموجهة نحو دراسة دور الضمان الصحي التعاوني، والنظر في تفعيل دوره ليشمل شرائح جديدة من المجتمع. كما تتضمن الاستراتيجية ضرورة إعداد الدراسات المتعلقة بما سوف تكون عليه مستشفيات الوزارة في المستقبل فيما يتعلق بخيارات الخصخصة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مشروع صحي
إقرأ أيضاً:
المستوردين: الحكومة تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
المستوردين: صندوق النقد الدولي يعمل على تعديل المسار وتحسين أداء الاقتصاديات المستقرة
أضاف العرجاوي، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له - أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.