البلاد – الرياض

قال مدير عام تشجيع الاستثمار ومدير محفظة تخصيص في وزارة الصحة عادل منشي، إن الوزارة لديها 10 محاور رئيسية ضمن برنامج التخصيص، سيتم التركيز عليها بهدف خلق شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص خلال الـ 4 أو 5 سنوات القادمة.

وتوقع أن تطلق هذه المحاور 125 مشروعا، بتكاليف رأسمالية تقديرية تتجاوز 52 مليار ريال، فيما تصل التكاليف التقديرية للمصاريف التشغيلية إلى 300 مليار ريال ، مشيرا في تصريح لـ ” سي إن بي سي” إلى أن على القطاع الخاص للمنافسة على مشاريع المطروحة للتخصيص، إيجاد تحالفات أو تطوير القدرات الحالية، للوصول إلى مرحلة التأهيل والمنافسة الفعلية على تلك المشروعات.

وذكر أن الوزارة تستهدف أن تمثل نسبة عدد الأسرّة في مستشفيات القطاع الخاص 45 % من إجمالي عدد الأسرّة بحلول عام 2030م، مقارنةً بنحو 22 % في عام 2011م، فيما تستهدف أن يبلغ عدد العيادات الخاصة 50 ألف عيادة خاصة بحلول عام 2030م، مقارنةً بنحو 20 ألف عيادة في الوقت الحالي.

يشار إلى أن وزارة الصحة بادرات من خلال برنامج التحول والخطة الاستراتيجية ، إلى الأخذ بالمناهج الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب والمكان المناسب، ابتداءً بالرعاية الصحية الأولية، وانتهاءً بالخدمات العلاجية المتخصصة، وتطبيق ذلك عمليًّا من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وتبحث الاستراتيجية كذلك في جوانب أخرى مهمة، مثل الخيارات المتعلقة بالتأمين الصحي، والبرامج الموجهة نحو دراسة دور الضمان الصحي التعاوني، والنظر في تفعيل دوره ليشمل شرائح جديدة من المجتمع. كما تتضمن الاستراتيجية ضرورة إعداد الدراسات المتعلقة بما سوف تكون عليه مستشفيات الوزارة في المستقبل فيما يتعلق بخيارات الخصخصة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: مشروع صحي

إقرأ أيضاً:

المصري للدراسات الاقتصادية: القطاع الخاص يعاني من صعوبة الوصول إلى الائتمان

قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الأزمات العالمية، رغم تحدياتها، يمكن أن تخلق فرصًا جديدة للاقتصاد المصري إذا تم التعامل معها بحكمة وسرعة. 

وقال مهنا: "أحيانًا الأزمات تخلق فرصًا جديدة، وهذا ما نراه اليوم. الأزمة الحالية قد تكون فرصة لمصر إذا استطعنا أن نكون أسرع في التحرك ونحسن مناخ الاستثمار."

جاء ذلك خلال ندوة  المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.


وأوضح مهنا أن خروج الأموال الساخنة من مصر قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يعطي البلاد الفرصة لإعادة التفكير في استراتيجياتها المالية. وأضاف: "قد نرى في خروج الأموال الساخنة فرصة لتغيير توجهاتنا، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بحيث نتمكن من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر إيجابية وزيادة الإنتاج والاستثمار."

وأشار مهنا إلى أن القطاع الخاص يعاني حاليًا من صعوبة الوصول إلى الائتمان، وهو ما قد يمثل فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع القطاع الخاص على النمو. وقال: "البنوك تعتمد بشكل كبير على أذون الخزانة، وهذا يجعلها أكثر تأثراً في ظل الظروف الحالية. لكننا إذا قمنا بتخفيض أسعار الفائدة يمكننا خلق بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص."

التقديم بداية من اليوم.. مسابقة لشغل 95 وظيفة سائق بمصلحة الجماركالمصدرين المصريين: ترامب يعيد تشكيل النظام التجاري العالمي ومصر أمام تحديات وفرص جديدة

قطاع اللوجستيات

وفيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع اللوجستيات، أكد مهنا أن مصر قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، وهو ما قد يعزز من قدرتها على الاستفادة من التغيرات في مسارات التجارة العالمية. وأضاف: “لقد استثمرنا في الموانئ بشكل كبير، وهذه الاستثمارات كان متوقعا أن تحقق عوائد إيجابية، لكن إذا حدث ركود عالمي، قد يكون لذلك تأثير سلبي. ومع ذلك، فإن التغييرات في مسارات التجارة العالمية قد تمثل فرصة جديدة لمصر.”

مقالات مشابهة

  • شركات السفر والسياحة (صدفة أم ضرورة )
  • 8 مهن ومجالات عمل يشغلها المواطنون في القطاع الخاص
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • "البيئة": نسعى الى نشر فرص الاستثمار في التصميمات الصديقة للبيئة
  • وزيرة البيئة تبحث مع جمعية ميديف الفرنسية تعزيز الاستثمارات التحول الأخضر بمصر
  • رئيس الرقابة الصحية يبحث آليات تمويل منشآت القطاع الخاص للحصول على الاعتماد
  • المصري للدراسات الاقتصادية: القطاع الخاص يعاني من صعوبة الوصول إلى الائتمان
  • "متحدث الحكومة": مدبولي شدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
  • وزيرة البيئة: نبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص السويدي في دعم التحول الأخضر
  • خلال «صوت مصر».. المشاط: الدولة عازمة على خلق مناخ جاذب للاستثمارات.. أشرف صبحي: الرياضة واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي