300 موظف في «الكهرباء» إلى التقاعد… قريباً
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن انتهاء الوزارة من إعداد كشف بأسماء الموظفين الذين ستتم إحالتهم إلى التقاعد.
وقالت المصادر إن «الوزارة سبق وأن خاطبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية في شأن أسماء الموظفين الذين ستتم إحالتهم إلى التقاعد، للتأكد من مدى استحقاقهم للمعاش التقاعدي»، لافتة إلى أن عدد الموظفين المشمولين بكشف الإحالة إلى التقاعد يتجاوز 300 موظف.
وأوضحت المصادر أن الموظفين الذين ستتم إحالتهم للتقاعد تجاوزت مدة خدمتهم 32 عاماً وما فوق، وتبلغ أعمارهم 55 عاماً وما فوق، مؤكدة أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد يعتزم إصدار قرار بإنهاء خدماتهم وإحالتهم إلى التقاعد قريباً.
ولفتت إلى أن قرار الإحالة يشمل موظفين أصحاب وظائف إشرافية، بهدف إفساح المجال لبقية الموظفين لشغل المناصب الإشرافية الشاغرة والاستفادة من طاقاتهم.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: إلى التقاعد
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!