اقتصاد السعودية| انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في عرعر .. الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تنطلق الاثنين المقبل في مدينة عرعر السعودية جولة التجارة الإلكترونية في نسختها السابعة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ وبالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يأتي ذلك بحضور مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، حيث ستقام الجولة في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد (قاعة الأهالي) خلال الفترة من 20 – 21 نوفمبر الحالي.
وتتضمن الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية يقدمها عدد من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.
كما تعمل منشآت خلال الجولة على تقديم 9 ورش تدريبية، أبرزها: الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية، التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وكذلك حلول الدفع في التجارة الإلكترونية.
ويشارك في الجولة 15 جهة من الممكنين في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من العمليات والتشغيل، التخطيط والاستراتيجية، المبيعات والتسويق، إضافة إلى الإقراض والتمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية عرعر التجارة الإلكترونية جولة التجارة الإلكترونية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية
كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، عن إحالته للأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكدا في جواب له عن سؤال شفوي أن الحكومة تشتغل بهذا الخصوص على إعداد الترسانة القانونية لحماية المستهلك، ولمواكبة تطور القطاع الذي يسير بسرعة كبيرة.
وأوضح المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع التجارة الإلكترونية أضحى واقعا مفروضا وله دور في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أنه يتم التعامل معه بحزم من خلال مراقبة صارمة لجودة المنتوجات، وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
وأبرز مزور أن عددا من العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية سجلوا شكايات بخصوص تشديد مراقبة السلطات على السلع والمنتجات التي يتم استقدامها من الخارج، مؤكدا أن تشديد المراقبة له دواعي أساسها حماية المستهلك.
وأفاد بأن السلطات المغربية تسجل آلاف المحاضر في السنة، سواء تعلق الأمر بمراقبة المنتجات أو بمراقبة الأسعار، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين من مواد فاسدة، أو من عمليات نصب واحتيال، وحتى من جشع مضاربين وتجار أزمات.
وقال المتحدث: « لا يمكن أن ننكر أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتضرر، ولكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي خففت من وطأة الأزمة، ومنها الاشتغال مع جمعيات حماية المستهلك، والتي تقوم في السنة بحوالي 300 زيارة ميدانية تسفر عن وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية ».
وفي الصّدد نفسه، دعا فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والآليات الجديدة في سبيل حماية المواطنين من تجار الأزمات وأعداء الوطنية الاقتصادية والمضاربين، مع العمل بشكل أكبر مع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.
كلمات دلالية التجارة التجارة الإلكترونية حماية المستهلك رياض مزور مزور
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان