وزير الري: لجنة مركزية للإشراف على صيانة وشراء وتكهين المعدات
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، لاستعراض إجراءات حصر وصيانة المعدات التابعة للوزارة.
أخبار متعلقة
وزير الرى يبحث ترتيبات انعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه
وزير الري ومحافظ الغربية يتفقدان قناطر دهتورة وعددًا من الترع بزفتى وسمنود
التسجيل بعد أيام.
وقال «سويلم» في تصريحات صحفية السبت، إن التقرير إستعرض الإجراءات الجارية لحصر كافة المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات ورفع كفاءة إستخدامها لتعظيم الإستفادة منها في تنفيذ الأعمال الخاصة بالوزارة بالشكل الذي يخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل، حيث يبلغ إجمالى المعدات بالوزارة ١٢٢٤ معدة ( ٣٨٣ معدة بقطاع الرى – ١٩٤ معدة بقطاع حماية نهر النيل – ٦٤٧ معدة بهيئة الصرف ) .
وأضاف «سويلم» أنه يتم عمل تقييم لحالة كافة المعدات بالوزارة، ودراسة سُبل تعظيم الإستفادة منها والتوظيف الجيد لها، ودراسة كافة المعوقات التي تُعيق الإستخدام الأمثل لها، وحصر إحتياجات الجهات المختلفة مع دراسة نقل المعدات بين مختلف الجهات طبقًا لحاجة العمل بكل جهة من خلال لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة الموجودة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات .
وأشار إلى لأهمية تحديد الإحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة، وحصر قطع الغيار المتوفرة بمختلف مخازن الوزارة لإستخدامها في أعمال رفع كفاءة المعدات، وتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقى المعدات بمختلف المحافظات، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في الفنيين والسائقين، مع أهمية العمل على رفع قدرات الفنيين العاملين بالوزارة القائمين على إستخدام هذه المعدات.
وأوضح «سويلم»، إن أعمال الصيانة للمعدات والألات التابعة للأجهزة المعنية بوزارة الري يُسهم في زيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتياً بقدر الإمكان، هذا ويبلغ اجمالى أعداد سائقى المعدات بالوزارة ٤٩٢ سائق معدة ( ٩٨ معدة بقطاع الرى – ٧٤ معدة بقطاع حماية نهر النيل – ٣٢٠ معدة بهيئة الصرف ) .
وأشار وزير الري إلى أنه قد سبق إنشاء تطبيق بمعرفة مهندسى الوزارة لحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة، مع إمداد هذا التطبيق بالبيانات اللازمة لتفعيل العمل بهذا التطبيق والاستفادة منه على الوجه الأمثل .
وزير الريالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا