"الطفولة والأمومة" يعرضون توصياتهم حول التغيرات المناخية على البرلمان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بالشراكة مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والبيئة ومنظمة يونيسف، التقى اليوم مجموعة من أطفال المدارس الحكوميه والمجتمعية و مدارس stem من طلبة وطالبات المدارس بمحافظات أسيوط، الاسكندرية، الإسماعيلية ، شمال سيناء، سوهاج، مرسى مطروح بأعضاء البرلمان المصري بمقره في القاهرة وذلك لعرض توصياتهم الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الطفل، وجاء ذلك نتاجا لسلسلة من ورش العمل ضمن حملة " بيئتنا مسئوليتنا" التي نفذها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة البيئة ومنظمة يونيسف وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومجلس القبائل و العائلات المصرية ، ومبادرة دوَى.
وحضر الأطفال جلسة على الهواء مباشرة ناقش فيها أعضاء البرلمان عدة قوانين وقضايا أبرزها قانون لمكافحة التنمر، والمبدع الصغير، وفي نهاية اللقاء عرض الأطفال توصياتهم على السيد المستشار أحمد عزت المناع الأمين العام لمجلس النواب المصري. وأعرب الأطفال عن سعادتهم بهذه التجربة الفريدة من تبادل الخبرات.
صرحت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية والقياده السياسية وممثلو البرلمان بغرفتيه سباقة في تفعيل حقوق الطفل، وأنها من أولى الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمبادئ الحاكمة لها ، موضحة أن القيادة السياسية أنشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة لحفظ هذه الحقوق ولرعاية وحماية كل الأطفال في مصر دون تمييز .
وأعربت الأمين العام للمجلس، عن سعادتها بالأفكار البناءة والجديدة التى عرضها الأطفال ، وكذلك التوصيات والمشروعات التى قدموها ، وتناولت معالجة قضية تغير المناخ في العديد من الاتجاهات ، كما أشادت بتنوع المدارس المشاركة وتمثيل أنواع مختلفة من التعليم في مصر ، كما أوصت الأطفال بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالاستخدام الآمن للانترنت ، وكذلك معرفة المعلومات الشخصية والعائلية المسموح مشاركتها والغير مسموح مشاركتها من خلال منصات التواصل الاجتماعى لحمايتهم من الخطر والاستغلال و ذلك يمثل احدي محاور مبادره دوي .
وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة منوط بدعم وتفعيل حقوق الأطفال ومنها الحق في المشاركة ، لذلك يسعى لدعم ومساندة الأطفال للمشاركة والتعبير عن آرائهم وأن يصبحوا جزءاً من اتخاذ القرار ووضع السياسات والقوانين الخاصة بهم ، لاسيما المتعلقة بالتغير المناخي وتعميمها على كل المجالات المرتبطة بحقوق الطفل ، مؤكدة على توصية الأطفال بمشاركة الأطفال المصريين في العام القادم بمؤتمر cop28 ، كمتحدثين في الفعاليات المختلفة لعرض مقترحاتهم وتوصياتهم وبرامجهم التى قاموا بوضعها لحل مشكلة تغير المناخ .
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة القومى للطفولة والأمومة وزارة التربية والتعليم منظمة يونيسف
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.