المستشار جمال رشدي: حرب غزة لا تخضع لأي قانون على الإطلاق (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد المستشار جمال رشدي متحدث أمين الجامعة العربية، أن استهداف الاحتلال في غزة المستشفيات والمساجد والمدارس يأتي بحجة تحقيق أهداف عسكرية.
مدير في مستشفى العريش العام يكشف تفاصيل مؤلمة عن حالات مصابي غزة فظائع بمستشفى الشفاء في غزة.. جثث تتحلل ونفاد المياه والطعام والوقود حجج الاحتلال لا يبيحها قانون الحربوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التصرف الإجرامي لجيش الاحتلال ليس منفصلًا عما يجري منذ أكثر من شهر من جرائم الاحتلال في غزة ويتم رصدها وتسجيلها ليحاسبون عليها فيما بعد.
وأوضح أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة واستهداف المنشآت المدنية، كلها جرائم حرب طبقًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف، مؤكدًا أنه حتى الضمير الإنساني يأبى أن يقوم بما يحدث.
وأضاف أن حرب غزة خارجة عن أي من قوانين الحرب، والاحتلال دائما يتحجج بوجود هدف ينبغي استغلاله في الأهداف المدنية التي يقوم بقصفها، مؤكدًا أن قانون الحرب يقول أنه إذا كان هناك هدفًا عسكريًا داخل منشأة مدنية يجب أن يكون استهدافه بما يضمن سلامة المدنيين.
وأشار إلى أن إسرائيل تتدعي دائمًا أن هناك هدفًا عسكريًا داخل أحد البنايات سواء المسجد أو المستشفى التي تقصفها، لكن بفرض أن هذا أمر حقيقي فحتى هذا لا يبيحه قانون الحرب.
ولفت إلى أن الجامعة العربية تميز بين مواقف الحكومات الداعمة لإسرائيل والحديث عن الحكومات الغربية والتي ترصدها الجامعة وترد عليها خصوصًا وأنهم يعطون الضوء الأخضر لإسرائيل لاستكمال جرائمها في غزة في الوقت الحالي.
وتابع أنه حتى الدول التي تتخذ مواقف بالغة الانحياز لإسرائيل، الرأي العام فيها بدأ يستفيق بعد مشاهدة حجم المذبحة القائمة في قطاع غزة على مدار اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الجامعة العربية جيش الاحتلال أحمد موسى أمين الجامعة العربية حرب غزة الإعلامي أحمد موسى جرائم الاحتلال إعادة إعمار غزة أهداف عسكرية جمال رشدي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة
أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية التعديلات المقدمة على قانون السفن والتجارة البحرية، قائلا إن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.
وأشار إلى أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحري في العالم من خلال 7100 سفينة، وأيضًا اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يعتمد على النقل البحري، ما يدعو مصر إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة، في ظل امتلاكها موارد تؤهلها للنجاح في ذلك المجال.
ولفت إلى أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية إلى تذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.