«الهجرة»: انطلاق فعاليات مؤتمر المصريين في الخارج 31 يوليو بـ«كشف حساب»
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عدد من سجلوا من المصريين بالخارج، لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري، ١٠٠٠ شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلين عن 66 «رابطة/جالية»، للمصريين بالخارج.
أخبار متعلقة
«الهجرة» تبحث خطط إدماج الأطباء المصريين بالخارج
وزير قطاع الأعمال يتابع معدلات إشغال فنادق القابضة للسياحة خلال الأسابيع الماضية
وزيرة الهجرة تلتقي رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية
وأوضحت وزيرة الهجرة، وفق بيان، اليوم السبت، أن هذه النسخة هي الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كافة دول العالم، وأيضا يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنه فرصة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم.
وأكدت الحرص على استيعاب أكبر عدد من الذين قاموا بالتسجيل تماشيًا مع استيعاب قاعات المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها.
وأعربت عن تطلعاتها بأن يصبح مؤتمر المصريين بالخارج، الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.
وتابعت: أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.
وأشارت إلى أن مؤتمر «المصريين في الخارج»، في نسخته الرابعة سيناقش عدد من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي- المحور السياسي والتعليمي- المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة».
وكشفت عن جلسات المؤتمر، حيث تضم الجلسة الافتتاحية تحت عنوان «كشف حساب»، تستعرض خلالها وزيرة الهجرة الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.
واستطردت: أن الجلسة الأولى من المؤتمر معنية بالمحور الاقتصادي، وتستعرض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة.
واستعراض أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، هذا بجانب تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.
وتتناول الجلسة الثانية المحورين السياسي والتعليمي، وتناقش أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر، واستعراض أهداف السياسة الخارجية للدولة المصرية.
ودور المصريين بالخارج في تحقيقها، وكذلك استعراض ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين بالخارج على المسارات الخاصة بالتعليم الإلزامي ومسارات أبناؤنا في الخارج ومدارس المسار المصري، والمنصات الجديدة الإلكترونية التي تم التنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم لفائدة أبناء المصريين بالخارج في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وما تم تخطيه من عقبات في سبيل إدماج أبنائنا العائدين من مناطق النزاعات المسلحة في الجامعات المصرية في إطار اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج، وأيضا الفرص التي تمنح لأبناء مصر في الخارج للدراسة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكافة أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة في مصر.
وقالت وزيرة الهجرة، إن الجلسة الثالثة تستهدف المحورين الاجتماعي والخدمي، ومناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة.
واستعراض جهود وزارتي الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، استعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الاجتماعي المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الهجرة المصريون بالخارجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الهجرة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. انطلاق مؤتمر بيانات مسح سوق العمل التتبعي 2023
تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر "بيانات مسح سوق العمل التتبعي في مصر لعام 2023" بفندق سفير في القاهرة، في حدث يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير وتحليل سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة.
المؤتمر الذي يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا يعقد برعاية وحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويشهد مشاركة واسعة من الوزراء المعنيين بقضايا سوق العمل وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
محاور المؤتمر وأهدافهيهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على البيانات التي تم جمعها من مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023، والذي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لفهم التغيرات الديناميكية في سوق العمل المصري، تشمل محاور النقاش:
رصد التحديات والفرص: تحليل أوضاع العمالة والبطالة وتحديد الفجوات التي تعيق التنمية الاقتصادية.التخطيط المستقبلي: استعراض مؤشرات الأداء وتحليل توجهات السوق لتحقيق توافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.دور التعاون الدولي: مناقشة أطر التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير السياسات المرتبطة به.مشاركة رسمية ودوليةمن المتوقع أن يشارك عدد من الوزراء من القطاعات ذات الصلة، مثل العمل، والتعليم، والصناعة، لمناقشة السياسات والخطط المستقبلية. كما يحضر المؤتمر ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية، ما يعزز من أهمية التعاون المشترك لتبادل الخبرات والرؤى.
تُعد البيانات المستخلصة من هذا المسح أداة أساسية في تعزيز صنع القرار المستند إلى حقائق دقيقة، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وبفضل هذا المسح، يمكن للحكومة المصرية تحديد نقاط القوة والتحديات وتطوير استراتيجيات شاملة لرفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التنافسية الاقتصادية.
ختام المؤتمر والتوصيات المرتقبةسيختتم المؤتمر فعالياته بتقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ودعم القوى العاملة، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الأساسية للنمو الاقتصادي.
يأتي هذا الحدث ليعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير آليات متابعة وتحليل سوق العمل، ولتؤكد أن التخطيط القائم على البيانات هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.