حقائق عن بتسيلم الإسرائيلية.. ورؤيتها للمستوطنات والاحتلال
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
في أكتوبر 2016، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيامين نتانياهو، منظمة بتسيلم الإسرائيلية، إثر مشاركتها في جلسة غير رسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متهما إياها بالانضمام إلى ما سماها "جوقة التشهير" ضد إسرائيل.
كتب نتانياهو على فيسبوك آنذاك، بأن مدير بتسيلم "حث مجلس الأمن على التحرك ضد إسرائيل".
وقال: "ما لا تستطيع هذه المنظمات تحقيقه من خلال انتخابات ديمقراطية في إسرائيل، تحاول تحقيقه عن طريق الإكراه الدولي"، مضيفا أن هذه الجماعات "تعيد تدوير الادعاء الكاذب بأن "الاحتلال والمستوطنات" هما سبب الصراع.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد هدد نتانياهو، حينها، باتخاذ خطوات لإزالة "بتسيلم" من قائمة المنظمات التي يمكن للشباب الإسرائيلي أن يؤدوا خدمتهم الوطنية الإلزامية فيها.
ما هي منظمة بتسليم؟حين تزور الموقع الإلكتروني لمنظمة بتسيلم، تجد عبارة بالخط الكبير "كل من يتخلى عن المبدأ الأخلاقي الأساسي بأن حميع البشر قد خلقوا على صورة الله- فقد إنسانيته".
هي مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. تأسست بجهود مجموعة من المحامين والمفكرين، والصحفيين، إلى جانب أعضاء في الكنيست الإسرائيلي.
أطلق على المنظمة بتسيلم، وهو الاسم الذي اختاره لها السياسي الإسرائيلي الراحل، يوسي سريد، وكان أحد أعضاء المنظمة.
وبتسيلم كلمة عبرية تعني "في الصورة"، حيث استوحى المؤسسون الاسم من (تكوين 1: 27): "وخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقهم".
وكان سريد يتمتع بخبرة برلمانية وسياسية، ومن أهم دعاة السلام مع الفلسطينيين. وكان عضوا في الكنيست الإسرائيلي لعدة فترات عن حزب ميرتس.
كما عمل وزيرا لشؤون البيئة في حكومة إسحق رابين في الفترة بين 1993 و1996. ووزيرا للمعارف في حكومة إيهود باراك، حتى عام 2000.
تقول المنظمة إن اسم بتسيلم يعبر عن "المرسوم الأخلاقي العالمي واليهودي باحترام ودعم حقوق الإنسان لجميع الناس".
وتقدم بتسيلم نفسها على أنها منظمة مستقلة وغير حزبية، وتكشف أن مصادر تمويلها التبرعات التي تأتي على شكل منح من المؤسسات الأوروبية وأميركا الشمالية التي تدعم نشاط حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، والمساهمات السخية من الأفراد في إسرائيل والخارج.
ما أهداف بتسيلم؟تقول المنظمة إنها تعمل على تحقيق مستقبل يضمن حقوق الإنسان والحرية والمساواة لجميع من "يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط"، أي الفلسطينيين واليهود على حد سواء.
تعتقد المنظمة أن تحقيق هذا المستقبل "لن يكون ممكنا إلا عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري".
وتشير إلى أن "جوهر نظام الفصل العنصري القائم بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط هو تعزيز وإدامة سيادة مجموعة على أخرى".
وبناء على ذلك تعمل بتسيلم على "تغيير هذا الواقع، مدركة أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق مستقبل حيث حقوق الإنسان والحرية والمساواة مضمونة لجميع البشر الذين يعيشون هنا، الفلسطينيين واليهود على حد سواء".
ما هي أنشطة بتسيلم؟منذ تأسيسها عام 1989، دأبت منظمة بتسليم على توثيق وبحث ونشر الإحصائيات والشهادات ومقاطع الفيديو وأوراق الموقف والتقارير التي تعنى بـ "انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة".
وتقول المنظمة على موقعها الرسمي على الإنترنت، "لقد ركزت الولاية الأولية التي أخذناها على عاتقنا على نظام الاحتلال في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وفي قطاع غزة".
وأضافت أنه "مع مرور السنين، أصبح من الواضح أن مفهوم النظامين المتوازيين العاملين بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن – ديمقراطية دائمة غرب الخط الأخضر واحتلال عسكري مؤقت إلى الشرق منه – منفصل عن الواقع".
وترى المنظمة أن المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل بأكملها "يحكمها نظام فصل عنصري واحد، يحكم حياة جميع الناس الذين يعيشون فيها ويعمل وفقا لمبدأ تنظيمي واحد: إنشاء وإدامة سيطرة مجموعة من الناس - اليهود - على مجموعة أخرى - الفلسطينيين - من خلال القوانين والممارسات وعنف الدولة".
تكريم بتسيلمتقول بتسيلم إنها حصلت خلال أكثر من 30 عاما من العمل على "مكانة مرموقة" في مجتمع حقوق الإنسان المحلي والدولي.
وحصلت المنظمة على جوائز عدة أهمها: جائزة كارتر- مينيل لحقوق الإنسان (1989، بالاشتراك مع مؤسسة الحق)، وجائزة حقوق الإنسان من مؤسسة PL الدنماركية (2011، بالاشتراك مع مؤسسة الحق)، وجائزة ستوكهولم لحقوق الإنسان (2014)، وجائزة حقوق الإنسان من الجمهورية الفرنسية (2018، بالاشتراك مع مؤسسة الحق)، كما حصل مشروع فيديو بتسيلم على جوائز منها جائزة الإعلام البريطاني لعالم واحد (2009)، وجائزة منتدى صانعي الأفلام الوثائقية الإسرائيلية (2012).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة