جرى الإعلان صباح أمس الأول عن هوية وأهداف البرنامج التدريبي (توازن) المخصص للكوادر الحكومية وتحديداً لجان تكافؤ الفرص، وذلك بالشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومعهد الادارة العامة. ويأتي الإعلان في إطار أعمال النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الوطنية تفعيلاً لتوجهاته القائمة على تهيئة البنية المؤسسية، وتطوير السياسات والتشريعات، وتنويع وإثراء الجانب المعرفي والرقابي المتعلق بمتابعة إدماج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وقياس أثر ذلك على صعيد استدامة تقدم المرأة ورفع مستويات مشاركتها الوطنية واستقرارها المجتمعي.
ويهدف البرنامج، الذي سيبدأ أولى مراحله خلال الأسابيع القادمة بدورة خاصة لتدريب المدربين المشرفين على تنفيذ البرنامج، لبناء وتنمية قدرات أعضاء لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات القطاع العام لدى القيام بمهامهم، وتمكينهم من استثمار منهجية وأدوات عمل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كمرجع استرشادي عند متابعة إدماج إحتياجات المرأة في برنامج العمل الحكومي والخطط التشغيلية، ولدى وضع وإعداد الميزانيات، وعند متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات وتجويد الخدمات المرتبطة بالمرأة والأسرة، بالإضافة إلى وضع وتفعيل السياسات المعنية بتطوير بيئة العمل بما يراعي للالتزامات الأسرية ويدعم الاستقرار والتميز الوظيفي. وخلال الفعالية أوضحت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، بأن هذا البرنامج التدريبي الطموح الذي يأتي في سياق مخرجات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين والذي اعتمدته الحكومة الموقرة للأعوام 2019 - 2020 هو نتيجة لتعاون مثمر مع معهد الادارة العامة، حيث تم تصميمه ليكون بمثابة النواة الأولى لحقيبة تدريبية متكاملة تأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة للجان تكافؤ الفرص منذ أن تم العمل بها في العام 2014 ومن المؤمل لهذا البرنامج المتكامل أن تمتد مظلته ليشمل مؤسسات القطاع الخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني. وأعربت الأنصاري عن تقدير المجلس البالغ، بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المعظم للاهتمام والدعم الحكومي الكبير لإنجاح أهداف النموذج الوطني وتفعيل آليات عمله، ومن بينها هذا البرنامج التدريبي بطابعه الوطني الذي يرى النور بفضل هذا الدعم، والذي يؤكد على الموقع المتقدم الذي تحتله مسألة تقدم المرأة البحرينية على سلم الأولويات الوطنية. ومن جانبها، أكّدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، أن الرؤية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجهود الوطنية الدؤوبة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ساهمت في نهوض المرأة البحرينية ومكَّنتها من إطلاق كامل قدراتها وتفعيل مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة والازدهار الوطني المنشود في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظّم. وأضافت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة، أن معهد الإدارة العامة يسعى من خلال شراكته الاستراتيجية مع المجلس الأعلى للمرأة في إعداد وتصميم برنامج «توازن»، إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤى المجلس في إدماج المرأة البحرينية في كافة المجالات التنموية وتحقيق التوازن بين الجنسين بما يسهم في تقدّم المرأة وريادتها في العمل الوطني، مشيرة إلى أن البرنامج يرمي كذلك إلى تنمية الخبرات الوطنية المسؤولة عن إدارة النموذج الوطني بآليات عمله المتنوعة والمعنية بإنفاذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ومبادراتها الرامية إلى بناء ثقافة وسمعة محليّة ودولية مستدامة. إلى جانب ذلك، أشارت جوزفين موس مستشارة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، إلى أن برنامج «توازن» يعتبر نموذجاً يحتذى به في مجال تنفيذ مبادرات وبرامج وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الجنسين وفقاً لآليات مدروسة قائمة على تحديد الاحتياجات التدريبية وتلبيتها بأقصى فاعلية ممكنة، مؤكدة الحرص على التعريف بهذه التجربة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجعلها متاحة للاستفادة منها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
المرأة البحرینیة
الأعلى للمرأة
تکافؤ الفرص
بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة

إطلاق أول
برنامج تدريبي في الأمن السيبراني بالشرق الأوسط

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غانا
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج إثراء، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، اللذين سيناقشهما المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 18، مساء يوم الثلاثاء 18 مارس 2025.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول مشروع القانون، تناول أهدافه وأثره الاجتماعي وأبرز مواده، فيما تناول عرض الموضوع العام، والتشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية، والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات المنظمة للزكاة والوقف، والجهات المعنية بالموضوع.