كشف النائب محمد المعرفي عن عزمه قيادة تحرك نيابي ومشاورات أولية لبدء عمل موجّه، يستهدف ملف تجمعات مياه الأمطار في مختلف محافظات المملكة، لا سيما المواقع التي مرت عليها سنوات دون إيجاد حلول جذرية لها، ومن بينها عدد من شوارع الرفاع كالحجيات وشارع الميثاق الوطني، ونفق بوري وعدد من تجمعات مياه الأمطار في مدينة عيسى، واللوزي وغيرها.

وأشار المعرفي إلى أنه من غير المعقول مع الملايين التي تُصرف والجهود والتوجيهات المشكورة المتكرّرة من القيادة، وعلى رأسها توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بإيجاد حلول جذرية لتجمعات مياه الأمطار بمختلف المناطق، إلا أننا لا نزال وبعد هطول الأمطار لساعة أو ساعتين فقط تغرق شوارع بأكملها وتغرق مركبات، مع وجود أضرار لا حصر لها، دون تحرك جدي لمعالجة هذا الملف في مملكتنا التي تشهد تطورا في مختلف المجالات، فمن غير المقبول أن يبقى المسؤولون عن هذا الملف عاجزين عن إيجاد حلول جذرية للمشكلات. وأشار المعرفي إلى أن بدء موسم الأمطار الأسبوع الماضي واختناق البحرين من شمالها لجنوبها مروريا، والكارثة العظمى في شارع الميثاق الوطني ونفق بوري وغيرهما من الأماكن، وغرق العديد من السيارات، يؤكد أن المسؤولين في «الأشغال» ليس لديهم أي خطط جدية لحل هذا الملف، مشيرًا إلى أن وضع الوزارة لمضخات مياه في مناطق ورمي المياه في مناطق أخرى لا يُعد حلاً جذريًا مع ما وصلت إليه الدول من تقدم في تصريف مياه الأمطار، فضلا عن استغلالها وإضافتها لموارد الري وإيجاد استخدامات مثلى لها؛ نظرا لكونها ثروة طبيعية ينبغي الاستفادة منها، ونعمة إلهية ينبغي أن تُشكر، لا أن تكون وبالا على الناس نتيجة سوء التخطيط والمعالجات. وأضاف المعرفي أنه كرّر تواصله مع المسؤولين في الوزارة، وطالبهم بتعويض المتضررين جميعهم من تجمعات مياه الأمطار، لا سيما الأضرار المباشرة نتيجة غرق المركبات ودخول المياه لبعض المنازل، غير أنه وجد مماطلة وتهربًا من المسؤولين عن القيام بمسؤولياتهم وإيجاد تعويض مباشر للمواطنين. مضيفا: «في دائرتي وعلى شارع الميثاق الوطني المتجه نحو عسكر حصلت كارثة بسبب الأمطار نتيجة سوء التخطيط، حيث رمت المضخات التي وضعتها الوزارة لتفادي التجمعات المياه في المناطق المنخفضة، ما أدى إلى امتلاء الشوارع الأخرى وانسدادها بالكامل، وبالرغم من تواصل المجلس البلدي مع المعنيين، إلا أنه لا حلول جدية ولا أي تحرك في هذا الملف، ما يعني أن المسؤولين عن الوزارة في سبات عميق». وأشار المعرفي أن التحرك النيابي سيشمل معرفة الموازنات المرصودة وموارد صرفها بشكل مفصل كامل، كما سيُحَقَّق في موارد صرفها، وعن الاختناقات المرورية وأسبابها وتكاليف العمل والخطط المعلنة ومدد الإنجاز ومستواه ونتائجه وآثاره، والخطط المستقبلية والقائمة ونسب الإنجاز ومددها، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بهذا الملف». من جانب آخر، أكد المعرفي أن ما حصل مؤخرًا من شلّ الحركة المروية قبل أيام بعد سقوط الأمطار أمر ينذر بالخطر، لا سيما وتسبب ذلك في تأخر رجوع الناس إلى منازلهم حتى ساعات متأخرة من الليل؛ بسبب فشل نظام صرف مياه الأمطار، خاصة في الشوارع الرئيسة وحديثة الإنشاء، مؤكدًا أن هذا الأمر أيضًا قد يطال حركة سيارات الإسعاف - لا سمح الله - ويؤخر التعاطي مع الحالات الطبية العاجلة ويؤخر تقديم الخدمات للمرضى، ما يؤكد أهمية التحرك لإيجاد معالجات لهذا الموضوع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا میاه الأمطار هذا الملف

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني وحزبي لمواجهة النصب الإلكتروني عبر منصة FBC

تصاعدت التحركات البرلمانية والحزبية في مصر لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني، بعد تعرض مئات المواطنين للاحتيال عبر منصة "FBC"، التي استولت على ملايين الجنيهات بزعم استثمارها وتحقيق أرباح وهمية. 

هذه القضية أثارت قلق واسع ، ما دفع نواب البرلمان إلى المطالبة بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

مطالبات برلمانية بالتحقيق والتشديد الرقابي

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن وقائع الاحتيال التي تعرض لها 101 مواطنًا، بخسائر بلغت نحو 2 مليون جنيه. 

وأكد زين الدين أن التحقيقات كشفت عن تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أجانب، مرتبطين بشبكة دولية للنصب الإلكتروني، تمكنوا من تأسيس شركة في القاهرة، واستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لجذب الضحايا.

وأشار النائب إلى أن هذه الواقعة تبرز غياب الدور الرقابي الكافي لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني، مطالبًا وزارة الاتصالات بتفعيل دورها لحماية المواطنين، والإسراع في إعداد تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينتظر البرلمان مناقشته منذ عام 2019.

دعوات لحماية المواطنين من المنصات الوهمية


من جانبها، طالبت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بفتح تحقيق موسع حول منصة "FBC"، وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار هذه الكيانات غير القانونية. وأكدت أن هذه العمليات الاحتيالية لم تؤدِ فقط إلى خسائر مالية، بل تسببت في مشكلات اجتماعية جسيمة، من بينها حالات طلاق بسبب تراكم الديون.

رؤية اقتصادية لمكافحة الظاهرة

على الصعيد الحزبي، حذر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خطورة تفشي ظاهرة النصب الإلكتروني، مؤكدًا أن الحل لا يقتصر على العقوبات، بل يجب تبني استراتيجية وقائية، تشمل دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص استثمار آمنة، وإطلاق حملات توعية لتثقيف المواطنين بأساليب الاحتيال الإلكتروني.

مقالات مشابهة

  • 5 طرق بسيطة لدعم وظائف دماغك وتقليل خطر التدهور المعرفي
  • تحرك برلماني وحزبي لمواجهة النصب الإلكتروني عبر منصة FBC
  • “سدايا” تطلق فعالية “ديوانية الذكاء الاصطناعي” في واحة الرياض الذكية لتعزيز الابتكار والتفاعل المعرفي
  • مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
  • البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
  • مصنع تحلية مياه البحر كدية الدراوش.. الرئيس تبون يتابع عرضا يُبرز التحديات التي واجهت هذا المشروع
  • بعض مضادات الاكتئاب تسرّع التدهور المعرفي لدى المرضى بالخرف
  • الانتهاء من حفر 27 بئرا لتجميع مياه الأمطار في سيدي براني بمطروح
  • البرلمان يرفض مقترح نيابي بالإلزام بتفريع الإجراءات في المحاكمات عن بعٌد بمحاضر
  • بريطانيا تعتزم منع كبار المسؤولين ورجال الأعمال الروس من دخول أراضيها