أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن تعزيز العدالة وسيادة القانون، والمراجعات التشريعية أفرزت تنظيمًا قانونيًا شاملاً ومجموعة من المؤسسات القوية المعنية بحماية حقوق الإنسان في جميع شؤونه وممارساته.
في الوقت الذي أشار السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأن مملكة البحرين أنجزت 40 مشروعًا من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال افتتاح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، صباح أمس الإثنين فعاليات ورشة عمل «الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان» التي تنظمها وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وهالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وفراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، والذي يشارك في الورشة عددٌ من الخبراء الدوليين، وممثلو ومنتسبو الجهات والأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، والتي تقام على مدى يومين بفندق كراون بلازا. إلى ذلك، ألقى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمته في افتتاح الورشة نوه فيها إلى أهمية موضوعها ومحاورها، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين لم تألُ جهدًا من أجل تعزيز العدالة وسيادة القانون، ويشهد على ذلك تلك المراجعات التشريعية التي أفرزت تنظيمًا قانونيًا شاملاً ومجموعة من المؤسسات القوية المعنية بحماية حقوق الإنسان في جميع شؤونه وممارساته، والتي تعد آليات وطنية مستقلة ورائدة، تنفرد بها المملكة إقليميًا، وتتميز بها دوليًا، وتباشر مهامها في حياد وفق أحكام القانون والمبادئ الدستورية والدولية، مضيفًا أن هذه الجهات والمؤسسات الوطنية تحرص بشكل متواصل على تقييم الأداء بشفافية تامة، كما ثمن النائب العام حرص وزارة الخارجية على التنسيق فيما بين الجهات المعنية وتعزيز قدراتها باعتبارها الواجهة التي تنقل للمجتمع الدولي ما حققته المملكة من منجزات ملبية لأدق متطلبات رعاية حقوق الإنسان في جميع الممارسات اتفاقًا مع المبادئ الدولية التي صادقت عليها المملكة. من جانبه، أشاد فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما تقوم به مملكة البحرين من تطوير آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية من خلال تقوية تلك الآليات وسبل الإنصاف الإدارية والقضائية، وبما تبذله لتأمين الحقوق وصون الحريات وتحقيق أهداف خطة مملكة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، مؤكدًا على أهمية وحدة التحقيق الخاصة كإحدى هذه الآليات الوطنية الرقابية ذات الأثر المهم في دعم سيادة القانون وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين. في الوقت الذي ذكر السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق في كلمة وزارة الخارجية أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قد وضع حقوق الإنسان كركن رئيسي من أركان مؤسسات ومشاريع الدولة، مما مكن مملكة البحرين من تحقيق الإنجاز تلو الآخر في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما أن اهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اللامحدود لهذا الملف الهام جعل مملكة البحرين اليوم أنموذج في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرامته وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون، ومن ناحية أخرى أشار إلى أن تنفيذ مثل هذه الورش يؤكد اهتمام وحرص مملكة البحرين في تعزيز الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مشيدًا بالتعاون والتنسيق القائم بين كافة الجهات الوطنية المعنية. وانطلقت صباح أمس الورشة التي تمتد لليوم، والتي تتضمن خمس جلسات متخصصة، تهدف إلى الوقوف على الإجراءات الخاصة التي تتبعها الآليات الدولية في متابعة حقوق الإنسان والالتزامات الوطنية إزائها، وشروط قبول البلاغات وإجراءات تصنيفها، فضلاً عن دراسة متطلبات إعداد التقارير والرد على الاستفسارات الدولية وأفضل الممارسات في هذا الشأن. ففي الجلسة الأولى للورشة ألقت آمال العرفاوي منسق مشاريع العدالة وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة المغربية عن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتزامات الدول أمام مجلس حقوق الإنسان. في الوقت الذي تطرقت العرفاوي من خلال الجلسة الثانية إلى نظرة عامة على آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة وكيفية قيامها بمهامها، وعضوية الإجراءات الخاصة وعملية اختيار خبرائها، وآلية الزيارات الميدانية. ومن المقرر أن تتطرق الجلسة الثالثة اليوم الثلاثاء إلى تجربة مملكة البحرين في التعاطي مع آليات الأمم المتحدة، وآلية عمل قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، أهميتها وتأثيرها، وتعامل مملكة البحرين مع آليات الهيئات التعاهدية وآلية الاستعراض الدوري الشامل، ودراسة التوصيات وفحصها ومتابعة تنفيذها، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتحدث من خلالها بدور عبدالعزيز رئيس مكتب شؤون المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. أما الجلسة الرابعة التي ستلقيها الدانة الحسن، سكرتير ثانٍ بالإدارة العامة للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والتي تتعلق بالتعاون مع البلاغات المرسلة من أصحاب الولايات، ونظام عمل الفريق العامل المعني بالبلاغات وشروط قبول البلاغات وإجراءات تصنيفها وإحالتها إلى المقررين المعنيين، وآلية اعتماد الآراء والتقارير الدولية وآثارها القانونية وإجراءات الطعن عليها، والتحديات في التفاعل مع البلاغات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الأمم المتحدة الإنمائی
الوطنیة لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان فی
مملکة البحرین
النائب العام
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلة
اليمن يدعو إلى ملاحقة قادة «الحوثي» كمجرمي حرب
اليمن تثمن دور واشنطن في منع تهريب الأسلحة للحوثيين
أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل