أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن تعزيز العدالة وسيادة القانون، والمراجعات التشريعية أفرزت تنظيمًا قانونيًا شاملاً ومجموعة من المؤسسات القوية المعنية بحماية حقوق الإنسان في جميع شؤونه وممارساته.
في الوقت الذي أشار السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأن مملكة البحرين أنجزت 40 مشروعًا من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال افتتاح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، صباح أمس الإثنين فعاليات ورشة عمل «الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان» التي تنظمها وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وهالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وفراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، والذي يشارك في الورشة عددٌ من الخبراء الدوليين، وممثلو ومنتسبو الجهات والأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، والتي تقام على مدى يومين بفندق كراون بلازا. إلى ذلك، ألقى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمته في افتتاح الورشة نوه فيها إلى أهمية موضوعها ومحاورها، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين لم تألُ جهدًا من أجل تعزيز العدالة وسيادة القانون، ويشهد على ذلك تلك المراجعات التشريعية التي أفرزت تنظيمًا قانونيًا شاملاً ومجموعة من المؤسسات القوية المعنية بحماية حقوق الإنسان في جميع شؤونه وممارساته، والتي تعد آليات وطنية مستقلة ورائدة، تنفرد بها المملكة إقليميًا، وتتميز بها دوليًا، وتباشر مهامها في حياد وفق أحكام القانون والمبادئ الدستورية والدولية، مضيفًا أن هذه الجهات والمؤسسات الوطنية تحرص بشكل متواصل على تقييم الأداء بشفافية تامة، كما ثمن النائب العام حرص وزارة الخارجية على التنسيق فيما بين الجهات المعنية وتعزيز قدراتها باعتبارها الواجهة التي تنقل للمجتمع الدولي ما حققته المملكة من منجزات ملبية لأدق متطلبات رعاية حقوق الإنسان في جميع الممارسات اتفاقًا مع المبادئ الدولية التي صادقت عليها المملكة. من جانبه، أشاد فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما تقوم به مملكة البحرين من تطوير آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية من خلال تقوية تلك الآليات وسبل الإنصاف الإدارية والقضائية، وبما تبذله لتأمين الحقوق وصون الحريات وتحقيق أهداف خطة مملكة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، مؤكدًا على أهمية وحدة التحقيق الخاصة كإحدى هذه الآليات الوطنية الرقابية ذات الأثر المهم في دعم سيادة القانون وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين. في الوقت الذي ذكر السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق في كلمة وزارة الخارجية أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قد وضع حقوق الإنسان كركن رئيسي من أركان مؤسسات ومشاريع الدولة، مما مكن مملكة البحرين من تحقيق الإنجاز تلو الآخر في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما أن اهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اللامحدود لهذا الملف الهام جعل مملكة البحرين اليوم أنموذج في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرامته وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون، ومن ناحية أخرى أشار إلى أن تنفيذ مثل هذه الورش يؤكد اهتمام وحرص مملكة البحرين في تعزيز الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مشيدًا بالتعاون والتنسيق القائم بين كافة الجهات الوطنية المعنية. وانطلقت صباح أمس الورشة التي تمتد لليوم، والتي تتضمن خمس جلسات متخصصة، تهدف إلى الوقوف على الإجراءات الخاصة التي تتبعها الآليات الدولية في متابعة حقوق الإنسان والالتزامات الوطنية إزائها، وشروط قبول البلاغات وإجراءات تصنيفها، فضلاً عن دراسة متطلبات إعداد التقارير والرد على الاستفسارات الدولية وأفضل الممارسات في هذا الشأن. ففي الجلسة الأولى للورشة ألقت آمال العرفاوي منسق مشاريع العدالة وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة المغربية عن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتزامات الدول أمام مجلس حقوق الإنسان. في الوقت الذي تطرقت العرفاوي من خلال الجلسة الثانية إلى نظرة عامة على آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة وكيفية قيامها بمهامها، وعضوية الإجراءات الخاصة وعملية اختيار خبرائها، وآلية الزيارات الميدانية. ومن المقرر أن تتطرق الجلسة الثالثة اليوم الثلاثاء إلى تجربة مملكة البحرين في التعاطي مع آليات الأمم المتحدة، وآلية عمل قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، أهميتها وتأثيرها، وتعامل مملكة البحرين مع آليات الهيئات التعاهدية وآلية الاستعراض الدوري الشامل، ودراسة التوصيات وفحصها ومتابعة تنفيذها، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتحدث من خلالها بدور عبدالعزيز رئيس مكتب شؤون المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. أما الجلسة الرابعة التي ستلقيها الدانة الحسن، سكرتير ثانٍ بالإدارة العامة للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والتي تتعلق بالتعاون مع البلاغات المرسلة من أصحاب الولايات، ونظام عمل الفريق العامل المعني بالبلاغات وشروط قبول البلاغات وإجراءات تصنيفها وإحالتها إلى المقررين المعنيين، وآلية اعتماد الآراء والتقارير الدولية وآثارها القانونية وإجراءات الطعن عليها، والتحديات في التفاعل مع البلاغات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الأمم المتحدة الإنمائی
الوطنیة لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان فی
مملکة البحرین
النائب العام
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية