معارضة سياسية وحقوقية.. قانون حظر حركة المقاطعة يضع الحكومة البريطانية في ورطة
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
لندن- تواجه الحكومة البريطانية ومعها حزب المحافظين انتقادات حقوقية وقانونية واسعة، على خلفية مشروع قانون "الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات العمومية" الذي يمنع على المجالس البلدية والهيئات العمومية أن تقاطع الاستثمار في إسرائيل أو في الشركات التي تستثمر فيها.
هذا القانون المثير للجدل الذي تم تمريره بالقراءة الثانية في مجلس العموم البريطاني، في انتظار عرضه على اللجان البرلمانية المختصة واجه معارضة حتى داخل حزب المحافظين بل ومن طرف قيادات كبيرة في الحزب، التي حذرت من أن القانون يضرب بالالتزامات القانونية للمملكة المتحدة وكذلك يحد من حرية التعبير.
ويدافع وزير الإسكان البريطاني مايكل غوف عن هذا القانون، مدعيا بأن هذا القانون سيمنح قوة للخارجية البريطانية في تحديد المواقف الخارجية للبلاد، عكس ما يحدث الآن حيث تقوم المجالس المحلية أحيانا بإصدار قرارات معارضة للسياسة الخارجية البريطانية.
وفي المقابل فإن المجالس المحلية وكذلك صناديق التقاعد البريطانية التي تعتبر من أكبر الصناديق الاستثمارية في البلاد، تضع معايير أخلاقية وعلى أساسها تقرر الاستثمار في شركة ما أو دولة ما، وبناء على هذه المعايير فإن الكثير من المجالس المحلية وصناديق التقاعد سحبت استثماراتها من الكثير من الشركات التي تتعامل مع المستوطنات أو شركات تتعاون مع دول تنتهك حقوق الإنسان.
خرق قانوني وحقوقييحتوي مشروع القانون الجديد على فصول يقول خبراء قانونيون إنها ستكون سببا في إسقاطه لو تمت معارضته وعرضه على المحاكم البريطانية، ولعل أبرز بند هو الذي يوسع من نطاق منع مقاطعة أي شركة أو مؤسسة حتى تلك التي تشتغل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما هو متعارف عليه في القانون الدولي وكذلك الأمر بالنسبة للجولان المحتل.
ورغم مرور القانون في القراءة الثانية بتصويت 268 نائبا جلهم من المحافظين مقابل معارضة 70 نائبا، فإن التصويت أظهر معارضة شديدة للقانون من طرف أغلبية الأحزاب البريطانية وفي مقدمتها حزب العمال الذي حاول عرقلة عملية التصويت من خلال الغياب عن الجلسة، إضافة لغياب 84 من نواب حزب المحافظين، إضافة لإعلان الحزب الليبرالي الديمقراطي (ثالث الأحزاب البريطانية من حيث عدد المقاعد) عن معارضته لهذا القانون.
وكان لافتا، المعارضة الشديدة التي عبّرت عنها النائبة أليسيا كيرنز للقانون بصيغته الحالية، وهي نائبة محافظة تشغل رئيسة لجنة العلاقات الدولية في البرلمان البريطاني، محذرة من الخلط الموجود في القانون "بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفة أن هذا القانون يخالف "السياسة الخارجية البريطانية التي تعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية مناطق محتلة".
وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن كيرنز كانت من أشد المعارضين لهذا القانون بالصيغة التي عرض بها، وضغطت في الكواليس من أجل تعديله قبل عرضه على البرلمان، خصوصا بوجود بند في القانون يتحدث صراحة عن إسرائيل ويمنحها حصانة خاصة من أي نشاط للمقاطعة.
معارضة داخلية وخارجيةيشير نائب رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا البرفيسور كامل حواش، إلى بعض التفاصيل المثيرة في هذا القانون، من بينها مثلا "أن هذا القانون يمنع على المجالس المحلية حتى أن تصرح بأنها كانت تنوي مقاطعة شركة ما لكن القانون يمنعها"، ليصف هذا القانون بأنه "إسكات للجميع ودون استثناء".
وكشف البروفيسور حواش في حديثه مع الجزيرة نت أن حملة التضامن مع فلسطين تشتغل مع 70 منظمة حقوقية وقانونية من "أجل إسقاط هذا القانون وإن كان عبر القضاء لأن هذا القانون لن يؤثر فقط على مقاطعة إسرائيل بل سيؤثر على عمل المؤسسات الحقوقية التي تعنى بمقاطعة الدول المتورطة في انتهاكات حقوقية خطيرة".
في خطوة صادمة لمناصري #فلسطين.. اتخذ 14 نائبًا مسلمًا في البرلمان البريطاني موقفًا وصف بالمتخاذل بالامتناع عن التصويت ضد مشروع قانون "تجريم مقاطعة إسرائيل" الذي تم تمريره، رغم معارضة عدة جهات حقوقية أكدت بأنه يعد انتهاكًا سافرًا لحرية التعبير#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/7Yc1wVH63j
— AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) July 7, 2023
وإلى جانب التكتل الذي تشتغل ضمنه حملة التضامن مع فلسطين، فقط أعلنت مؤسسة "غرين بيس" التي تعنى بحماية البيئة أنها أيضا تشتغل رفقة 60 منظمة حقوقية ضد هذا القانون لأنه "يتعارض مع الحريات الأساسية"، وحسب الفرع البريطاني للمؤسسة فإن هذا القانون سيضرب عددا من الحملات ضد شركات الأسلحة والشركات التي تضر بالمناخ والمؤسسات المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان.
أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فأصدرت هي الأخرى بيانا غاضبا ذكرت فيه بريطانيا بتاريخ له دلالة وهو سنة 1980 حينما حاولت الحكومة البريطانية إصدار قانون يمنع مقاطعة نظام الفصل العنصري "الأبارتايد" في جنوب أفريقيا، وقالت المنظمة الحقوقية في بيانها "إن المملكة المتحدة يجب ألا تقف مرة أخرى في الجانب الخطأ من التاريخ من خلال معاقبة المؤسسات العمومية التي تحاول أن تقوم بالقرارات الصحيحة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف