إطلاق مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، تماشياً مع عام الاستدامة، وانطلاقاً من التزامها بمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتعزيز النمو المستدام، مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ «المبادئ»، كإعلان عن التفاهم المشترك بين أعضاء المجموعة بشأن الحد الأدنى من معايير إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ في جميع مؤسسات القطاع المالي العاملة في الدولة.
واستضاف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في مقره الرئيسي في أبوظبي، أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام للإعلان عن إطلاق المبادئ، حيث وقّع كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، و الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي الإعلان، وحضر مراسم التوقيع، أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين بالمصرف المركزي، وإيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.وسيقوم المصرف، والهيئة، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، باعتبارها الهيئات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، والمسؤولة عن تنفيذ المبادئ، بإصدار المبادئ رسمياً. وقال خالد محمد بالعمى: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، يعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال عضويته في المجموعة على دفع جهود التعاون لتعزيز الاستدامة لدى مؤسسات القطاع المالي في دولة الإمارات». وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: «في إطار جهودها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء مستقبل مستدام، تحرص الهيئة من خلال عضويتها في مجموعة عمل التمويل المستدام في الدولة على تعزيز أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة في القطاع المالي بالدولة.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي: «نلتزم في سوق أبوظبي العالمي بدعم أجندة التمويل المستدام في الدولة».
وقال عيسى كاظم: «نواصل في مركز دبي المالي العالمي قيادة مجموعة شاملة من برامج الاستدامة. ويحمل عام 2023 أهمية خاصة بالنسبة إلى دولة الإمارات، مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المناخ التمویل المستدام فی سوق أبوظبی العالمی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر الإنفاق الخيري والإنساني عالمياً
أبوظبي: «الخليج»
تتصدر دولة الإمارات خليجاً وعربياً حجم الإنفاق على العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، بدعم القيادة الرشيدة تجاه إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية، لاسيما خلال رمضان المبارك، مدفوعة بالنمو الاقتصادي في الدولة.
وتأتي هذه الصدارة مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد» في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتمثل امتداداً لمبادرات الحكام المؤسسين.
بلد العطاء
وتعرف دولة الإمارات عالمياً بكونها بلد العطاء الإنساني والخيري، حيث يميل المواطنون والسكان إلى التبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المرخصة، وهو ما يعود بالنفع على الفئات الأقل دخلاً والاقتصاد والتنمية بشكل عام.
وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن عام 2025، سيشهد نمواً كبيراً في الإنفاق على الأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بدعم النمو الاقتصادي الوطني المتوقع بين 4% و6%.
ووفقاً لرصد أجراه «إنترريجونال»، تُظهر البيانات أن حجم استثمارات الوقف الخيري في دولة الإمارات، شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وأطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «وقف الأم» عام 2024 بقيمة مليار درهم، وبلغت المساهمات المجتمعية فيها أكثر من 1.4 مليار درهم. وأطلق مشروع «وقف المليار وجبة» بمليار درهم كذلك، لتوفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين في العالم. كما أطلق سموّه «وقف الأب» بقيمة مليار درهم، لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين ما يمثل قيادة حكومة الإمارات للعمل الخيري والإنساني.
وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عام 2017 إلى أن حجم الأصول الوقفية التي تديرها بلغ ملياري درهم. فيما بلغت 10.3 مليار درهم في دبي حتى 2023.
وتعكس هذه الأرقام التزام دولة الإمارات بتعزيز ثقافة الوقف الخيري، وتطوير استثماراته لدعم مختلف القطاعات المجتمعية والإنسانية.
وتُستخدم عائدات الوقف في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً في الدولة، لتمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء حياة كريمة ومستقلة.
وأوضح «إنترريجونال»، أن البيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها الكبير بتنمية الأعمال الخيرية والإنسانية، وتقديم الدعم للمحتاجين داخل الدولة وخارجها.
وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة في دولة الإمارات والمخوّل لها بتلقي التبرعات وتوزيعها داخل الدولة وخارجها 40 جمعية بنهاية سبتمبر 2022.
وحتى النصف الأول من عام 2024، نفذت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» برامج ومشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 424 مليون درهم، استفاد منها نحو 15 مليوناً شخص لتؤكد هذه الجهود الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، وتعزيز قيم التضامن الإنساني.
ومنذ تأسيس الاتحاد عام 1971 وحتى منتصف عام 2024، قدمت الإمارات مساعدات خارجية تتجاوز قيمتها 360 مليار درهم (98 مليار دولار)، ما يعكس التزامها المستمر بدعم الجهود الإنسانية على الصعيد العالمي.
وتبوّأت الإمارات لسنوات كثير ة المركز الأول عالمياً أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية نسبةً إلى دخلها القومي، بنسبة 1.31%، وهي ضعف النسبة العالمية المطلوبة التي حددتها الأمم المتحدة ب 0.7%.