ماذا تعرف عن شركات التداول؟ وكيف تحدد مدى ثقتها؟

سوق تداول العملات الأجنبية المعروف باسم الفوركس (forex) هو سوق عالمي، يتميز بانه سوق لا مركزي يتضمن تداول العملات الرئيسية مثل الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني وعملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية والرند الجنوب إفريقي. تتم عملية التداول من خلال شركات الوساطة والتي أصبح لها انتشار مذهل هذه الأيام بفضل توافر الحلول التكنولوجيا السهلة وأدوات الاتصال المتطورة.

يتمثل الدور الرئيسي الذي يقوم به وسطاء الفوركس في تسهيل وصول متداولي التجزئة إلى سوق الفوركس وتنفيذ صفقاتهم عبر مزودي السيولة.

بينما نشهد خلال الأعوام الأخيرة انتشار مذهل لشركات الوساطة، رغبه في الاستحواذ على جزء من السوق الذي تقدر حجم التداولات فيه بالمليارات. نجد أن من بين هذه الشركات التي تسعى للعمل تحت مظلة قانونية طبقاً لقواعد محددة في هذا السوق، في إطار السعي للحصول ميزة إضافية أمام العملاء.

أهمية حصول شركات الوساطة العاملة في مجال الفوركس على ترخيص قانوني

يضمن الترخيص أن تعمل شركة الوساطة ضمن الإطار القانوني الذي تحدده السلطات التنظيمية في البلد أو المنطقة التي تقدم فيها خدماتها. في مساعدة الشركة في المقام الأول على تجنب المشاكل القانونية والعقوبات الناجمة عن انتهاك قواعد وأنظمة التداول في السوق. في نفس الوقت، يضمن الترخيص التزام شركة الوساطة بمعايير محددة من السلوك المالي والتشغيلي، والتي تضمن سلامة أموال العملاء، على سبيل المثال تلزم الجهات الرقابية التي سوف نفصل لها شروط أساسية لكافة شركات الوساطة على رأسها فصل أموال العملاء، والحفاظ على رأس المال الكافي، وتنفيذ ممارسات قوية لإدارة المخاطر، كذلك الخضوع لعمليات تدقيق دورية. وهذا يساعد الشركة على حماية سمعتها وتعزيز الثقة بين عملائها وشركائها.

في نفس الوقت، يمكّن الترخيص شركة الوساطة من توسيع نطاق وصولها إلى السوق وعملائها من خلال الوصول إلى ولايات قضائية مختلفة تتطلب ترخيصًا صالحًا للعمل في سوق الفوركس. وهذا يساعد الشركة على زيادة إيراداتها وأرباحها من خلال تقديم خدماتها على نطاق أوسع، وأكثر تنوعًا. كما يسهل الترخيص إنشاء علاقات مصرفية ضرورية للتشغيل السلس والفعال لشركة الوساطة، خاصة وان أغلب المؤسسات المالية ومزودي السيولة يفضلون العمل مع الوسطاء المرخصين، الأمر الذي يضمن مصداقيتهم. وهذا يساعد الشركة على تأمين شروط وأحكام أفضل لمعاملاتها وخدماتها المصرفية. 

التداول من خلال شركات تداول موثوقة ومرخصة

على الرغم من أن تداولات العملات في منطقة الشرق الأوسط نشاط ليس بالجديد، لكنه سوق يشهد توسع بشكل مضطرد، حيث يدخل إلى المجال الكثير من المتداولين الجدد بشكل دوري. في هذا الشأن تنحصر النصيحة الأساسية في وجود التعلم قبل البدء في التداول، وعند اتخاذ قرار التداول يجب الا يتم التداول الا من خلال شركات التداول الموثوقه

جهات تنظيم وسطاء الفوركس

 تتعدد السلطات المختصة بتنظيم عمل ورقابة شركات الوساطة العاملة في مجال تداول العملات والاسهم من قبل سلطات مختلفة. حيث تختص كل جهة رقابية بنطاق جغرافي محدود، كما تختلف القواعد الحاكمة لكل هيئة عن الأخرى.  

تتصدر بعض الهيئات التنظيمية لشركات وساطة الفوركس على مستوى العالم باعتبارها ضمانة هامة لاي شركة تنضوي تحت لوائها، أبرز تلك الهيئات هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، تتنوع أدوارها الأشراف على السلوك والمعايير الاحترازية لعدد كبير من الشركات المالية في المملكة البلاد. وهي تعمل كضمانة لنظام المالي في الشركات المالية العاملة في البلاد، حيث تفرض عقوبات وتعويضات على الشركات التي تتخطى القواعد. 

تأتي لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) في مركز متقدم كجهة تنظيمية ورقابية للعديد من وسطاء الفوركس، حيث تتميز باسم رنان ذو سمعة جيدة للمتداولين الباحثين على شركات وساطة ذات ترخيص، في نفس الوقت تمثل عنصر جذب لتلك الشركات بسبب الضرائب المنخفضة واللوائح التنظيمية المواتية. أبرز القواعد التي تلزم بها اللجنة القبرصية شركات الفوركس الالتزام بتوجيهات MiFID II، التي تحدد معايير حماية المستثمر وشفافية السوق والاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي. كما تدير لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية صندوق تعويض يغطي العملاء بما يصل إلى 20000 يورو في حالة فشل شركة منظمة. 

جهات تنظيم وسطاء الفوركس في الشرق الأوسط  

تتصدر دبي كوجهه لشركات الفوركس في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، مع اهتمام السلطات في دبي بتطوير القوانين لجذب الشركات الاستثمارية في كافة المجالات، حيث تسعى الإمارة الحفاظ على ريادتها الحالية كمركز مالي كبير في منطقة الشرق الأوسط. نجد في الإمارات سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) كأبرز الهيئات التنظيمية الرئيسية لوسطاء الفوركس في الشرق الأوسط، حيث تشرف على نشاط الشركات المالية في مركز دبي المالي العالمي. بهدف تعزيز الأسواق المالية، واضفاء نوع من الاستقرار والشفافية.

تحدد سلطة دبي للخدمات المالية معايير الترخيص والسلوك ورأس المال وإدارة المخاطر وإعداد التقارير، كما تدير صندوق تعويضات يغطي العملاء بما يصل إلى 250 ألف دولار في حالة إفلاس شركة خاضعة للتنظيم. 

كما توجد في دبي هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) هي الهيئة التنظيمية الرئيسية لوسطاء الفوركس في دولة الإمارات، باستثناء مركز دبي المالي العالمي. تهدف إلى حماية المستثمرين، كما تدير هيئة الأوراق المالية والسلع أيضًا صندوق حماية المستثمر، الذي يغطي العملاء بما يصل إلى 500,000 درهم إماراتي في حالة إفلاس شركة خاضعة للرقابة.

المصدر: شفق نيوز