قال النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار التي وافقت عليها الحكومة وأحالتها لمجلس النواب، تأتى تفعيلا للقرارات الصادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتؤكد جدية الدولة والتزامها بتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين.

أخبار متعلقة

معالجة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة.. تعرف على أهداف تعديل قانون الاستثمار

الصادرات الزراعية تحقق رقمًا قياسيًا بـ 4.6 مليون طن خلال 6 شهور

«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»

وأضاف «الجبلي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التعديلات الجديدة تعالج بعض السلبيات السابقة، حيث تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، كما تتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

وتابع: «كما تتضمن التعديلات، تسهيلات في مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.».

وقال رئيس «زراعة الشيوخ»: «كما تعالج التعديلات، آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار الحالي ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما تضمن التعديلات، التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وأشار الجبلي، إلى أهمية تلك التعديلات لكل المستثمرين، موضحا أن من شأن تلك الحوافز والتسهيلات، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبى والتوسع في حجم الاستثمارات، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة حجم التصدير أو تقليل حجم الاستيراد من الخارج.

ولفت «الجبلي» إلى أن قطاع الزراعة سيكون من القطاعات المستفيدة من تلك التعديلات، داعيا المستثمرين لتوسيع استثماراتهم في استصلاح الأراضي وكذلك التوسع في التصنيع الزراعي بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللمستثمرين في ذات الوقت.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى متابعة تنفيذ التعديلات والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية وضع آلية مميكنة محددة الخطوات والمدة الزمنية في الإجراءات والمعاملات مع المستثمرين.

مجلس الشيوخ لجنة الزراعة و الري قانون الاستثمار الاستثمار الزراعي المشروعات الزراعية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: قانون الاستثمار قانون الاستثمار

إقرأ أيضاً:

نائب: تعديل قانون التقاعد لا يتطرق إلى زيادة الرواتب

آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري، الاثنين، أن قانون التقاعد مدرج على جدول جلسات مجلس النواب من أجل تعديل بعض فقراته، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تشمل نقاطًا مهمة تهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين.وقال اليساري في تصريح صحفي، ان “الفقرة الأولى من التعديلات تتعلق بإعادة العمر التقاعدي من 60 سنة إلى 63 سنة”، موضحًا أن “هذه المحاولة تهدف إلى إقناع الحكومة ومجلس النواب بضرورة تأخير سن التقاعد، خصوصًا أن العديد من دول العالم تعتمد سن التقاعد عند 63 أو 65 عامًا”.وبين أن “هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على الخبرات والكوادر المؤهلة في مؤسسات الدولة وعدم إفراغ الحكومة من الكفاءات الضرورية”.وأضاف أن “هناك فقرة أخرى تتعلق بالسماح للموظف الذي لديه خدمة 15 سنة في العمل بالتقاعد بغض النظر عن بلوغه سن الـ45 عامًا، وهو تعديل يرمي إلى تقديم تسهيلات أكبر للمتقاعدين الذين خدموا في الدولة لفترة طويلة”.وأشار إلى أن “القانون لا يتطرق إلى زيادة الرواتب”، موضحًا أن “الهدف من التعديلات هو إعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا، بالإضافة إلى تصحيح الظلم الذي وقع على بعض الشرائح التي تم إخراجها من الخدمة عند بلوغهم سن الـ60”.ولفت الى أن “هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في تحسين وضع المتقاعدين وتوفير المزيد من الفرص لهم بعد سنوات من الخدمة في الدولة”.

مقالات مشابهة

  • نائب: تعديل قانون التقاعد لا يتطرق إلى زيادة الرواتب
  • الحكومة: 709طلبات من المستثمرين للاكتتاب في أذون خزانة بـ262.5 مليار جنيه
  • برلماني يكشف أبرز التعديلات على قانون أسس تعادل الشهادات
  • الجابون: قانون الانتخابات الجديد يحدد ميزانية الحملة الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ بـ 30 مليون فرنك أفريقي
  • جبالي يطالب النواب بقراءة الدستور قبل تقديم تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس «النواب» يطالب الأعضاء بمراجعة الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس البرلمان يطالب اللجان بسرعة الانتهاء من دراسة قانون العمل
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بمراجعة الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس إسكان النواب يكشف حقيقة زيادة إيجارات الشقق القديمة بنسبة 15%
  • منسق حملة 15 مليون معاق: حوار مجتمعي مُرتقب حول تعديلات قانون ذوي الهمم